شركة "حديد" تقرر إيقاف التصدير لتلبية الطلب المحلي ومنع حدوث "سوق سوداء"

قررت"الشركة السعودية للحديد والصلب"حديد إيقاف تصدير الحديد إلى الدول العربية والخليجية في شكل نهائي اعتباراً من منتصف السنة الجارية، لتلبية الطلب المتزايد داخل السوق المحلية ولمنع حدوث"سوق سوداء"تؤدي إلى رفع أسعار الحديد إلى مستويات عالية.
وقال المدير العام للشؤون التجارية في شركة"حديد"إبراهيم الراشد ان الشركة مرتبطة في الوقت الحالي بعدد من العقود لبعض دول الخليج العربية ستنتهي خلال الشهور المقبلة، مؤكداً ان الشركة لن تبرم أي عقود جديدة خارج السوق السعودية لاحتواء الطلب المتزايد على الحديد، بالاضافة إلى محاولة الحفاظ على الأسعار الحالية للحديد والتي بلغت الفي ريال للطن الواحد وفق القياسات الأساسية ما بين 16 و20 ملم.
وكان الراشد يتحدث عقب اجتماع عقدته"حديد"مع عدد من المقاولين والعاملين في العقار في مقر غرفة التجارة والصناعة في جدة.
وجرى اللقاء بعد طلب من"الشركة السعودية للصناعات الاساسية"سابك، الشركة الأم ل"حديد"، والتي فوضت ثلاثة ممثلين لها لتبرير موقف الشركة من ارتفاع أسعار الحديد داخل السوق السعودية، اذ بلغت أعلى مستوياتها خلال الفترة الماضية وزادت بنسبة 40 في المئة، ما تسبب في خسائر مالية للمقاولين في عقود الإنشاء. وافاد الراشد أن حقيقة رفع الشركة للأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المصنعة للحديد عالمياً، موضحاً أن سعر الحديد الحالي الذي تعمل به الشركة مازال أقل من المعدلات العالمية بما يقارب 300 ريال للطن.
وأكد ان ما تناقله المقاولون او العاملون من أن"حديد"رفعت الاسعار بقرار أحادي الجانب وفقاً لمصلحتها"غير صحيح"، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية للحديد ارتفعت في شكل مفاجئ، ما دفع الشركة إلى زيادة أسعارها داخل السوق.
من جهتة، أكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عضو مجلس الإدارة محمد العنقري أن هذا الارتفاع في الأسعار الذي أثر سلباً في أعمال المقاولين سيدفعهم إلى زيادة الاسعار في العقود الإنشائية، مبيناً أن تلك الزيادات سينسحب تأثيرها في المستهلك، إضافة إلى توقع ارتفاع باقي مواد الإنشاء مقابل الحديد.
ولفت إلى أن المبررات التي أوردتها الشركة الموردة للحديد في السوق"منطقية"، موضحاً ان الإيضاح الذي قامت به الشركة يضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لتساؤلات المقاولين ومستقبل الاسعار.
واستبعد أن يتجه المقاولون إلى المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم جراء ارتفاع الاسعار المفاجئ للحديد، بعد قرار وزارة المال الواضح بعدم التعويض لتلك الشركات الإنشائية ورفض جميع الإدارات الحكومية القيام بتعويض المقاولين عن تلك الخسائر الناتجة من فروقات الاسعار، على رغم توجه بعض المقاولين غير القادرين على استيعاب تلك الزيادات إلى إيقاف المشاريع الإنشائية.
وأوضح الراشد أن الشركة لم تقم بتوريد أي حديد داخل العراق، مؤكداً أن تلك الاسعار المعمول بها حالياً للحديد ستستمر على الاقل سنتين.
وأشار الى ان إيقاف"حديد"التصدير للدول العربية وخصوصاً دول الخليج سيدفع تلك الدول إلى تحويل طلبات استيرادها إلى تركيا، وهو ما سينعكس سلباً على السوق المحلية التي تعمل على استيراد جزء من الحديد من تركيا ومصر وقطر والكويت لتلبية العجز في السوق المحلية الذي يقدر بما يقارب 600 الف طن سنوياً.
وافاد أن الشركة اتخذت ثلاث خطوات سريعة وعملية في مجال تلبية حاجات السوق المحلية، في مقدمها سحب جميع الحديد المعد للتصدير إلى الدول المجاورة وتأخير صيانة المصنع الدورية أربعة شهور، وهي عملية توقف إنتاج المصنع نحو اسبوعين، إضافة إلى توقيع عقد للمصنع لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 700 الف طن سنوياً.
من ناحية ثانية طرحت أمس في غرفة جدة 521 شركة ومؤسسة وطنية مئات الفرص الوظيفية لصالح طالبي العمل من السعوديين ضمن البرنامج الوطني للتدريب المشترك الذي تشرف عليه امارة منطقة مكة المكرمة.