حديد التسليح زاد مئة في المئة . السعودية : ارتفاع اسعار مواد البناء يهدد بوقف بعض المشاريع

حذر مقاولون سعوديون من توقف بعض مشاريع البناء في السعودية من جراء الخسائر التي يتعرضون لها بسبب ارتفاع مواد البناء وعدم موافقة الحكومة على تعويضهم عن فروقات الاسعار.
وتشهد الاسواق السعودية منذ ثلاثة شهور ارتفاعاً شديداً في اسعار مواد البناء، قدرت في حديد التسليح بنحو 100 في المئة وفي المواد البلاستيكية بنحو 50 في المئة وفي النحاس بنحو 70 في المئة.
طالب المقاولون السعوديون وخصوصاً الذين فازوا بعقود حكومية قبل ثلاثة شهور، بأن تتحمل الحكومة فروقات الاسعار حتى لا يتعرضوا لخسائر باهظة، ما قد ينتج عنه توقف العمل في المشاريع الكبرى، غير ان الحكومة وعلى لسان وزير المال ابراهيم العساف رفضت ذلك.
وتعود اسباب ارتفاع اسعار الحديد الى عوامل عدة منها ارتفاع اسعار خردة الحديد التي تستوردها السعودية في الاسواق العالمية بنحو 80 في المئة وكتل الصلب بأكثر من 50 في المئة واسعار النقل البحري بأكثر من 100 في المئة ونقل خام تربة الحديد بأكثر من 300 في المئة وزيادة كلفة خام الحديد بنحو 20 في المئة وزيادة مستهلكات الانتاج الاخرى بنحو 200 في المئة.
وقال مدير الادارة الهندسية في"شركة ابناء عبدالله الخضري"المهندس احمد قنواتي ان الشركة تتحمل خسائر كبيرة خصوصاً في المشاريع الحكومية بسبب ارتفاع سعر طن الحديد من 900 ريال 240 دولاراً الى نحو 2200 ريال، وارتفاع اسعار الالومنيوم من 300 ريال الى 700 ريال للمتر المربع.
وأضاف ان المقاول الكبير يستطيع ان يتحمل جزءاً من هذه الخسائر، في حين ان المقاول الصغير سيخرج من المشاريع حتى لو صادرت الحكومة الضمان المالي وقدره خمسة في المئة.
واوضح القنواتي ان عقود المشاريع الحكومية تنص على عدم وجود اي تعويض في حال ارتفاع الاسعار، ما يضع المقاولين تحت ضغط مادي كبير. وابدى عدم تفاؤله بانخفاض الاسعار لارتباطها بالسوق العالمية التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في مواد البناء.
من جهته قدر مدير المشاريع في شركة"الاريل للصناعة والمقاولات"المهندس ابراهيم كريم حجم الخسارة التي قد تتعرض لها الشركة في حال اصرار الحكومة على عدم تعويض المقاولين بنحو 8.2 مليون ريال.
وقال ان الخاسر الاول هو المقاول الرئيسي لأن المقاولين الذين يعملون من الباطن لن يستمروا في العمل ما لم يحصلوا على فروقات الاسعار، مشيراً الى ان هذه الخسائر قد توقف المشاريع.
من جهته قال المدير العام لقطاع المقاولات في"شركة الراشد للتجارة للمقاولات"المهندس مبارك الماجد ان الآثار الكاملة المترتبة على ارتفاع الاسعار لم تظهر حتى الآن لأن الاسعار لم تستقر بعد.
وأضاف ان المقاول الصغير يستطيع ان ينسحب من اي مشروع فيما لا يستطيع المقاول الكبير ان يفعل ذلك على رغم تعرضه للخسائر الكبيرة.
ودعا الى السماح للمقاولين باستيراد مواد البناء واعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية حتى تستقر الاسعار ويصبح هناك توازن بين العرض والطلب والا تقوم الشركات السعودية بتصدير الحديد الى خارج المملكة حتى تحقق اكتفاء السوق المحلية.