الطفرة الإنشائية تسحب الحديد من المصانع

بلغت قيمة العقود الإنشائية التي تم ترسيتها في المملكة خلال 6 الأشهر الأولى من العام الجاري 118،7 مليار ريال وصل حجم مشاريع البنية التحتية والمساكن فيها نسبة 31 في المائة وتوزع الباقي بين الكهرباء والمياه والصناعة.
ففي الربع الثاني من العام بلغت العقود قيمة العقود التي تمت ترسيتها حوالي 34.5 مليار ريال، وفي النصف الأول حوالي 84.2 مليار ريال.
وبالنظر إلى حجم المشاريع الإنشائية الضخم نكتشف كم الإقبال الكبير على الحديد بالمملكة
في ظل انخفاض عدد المصانع المنتجة للحديد، وبالتالي استطاعت هذه المشاريع سحب كميات كبيرة من الحديد وبدأت المصانع تشغيل طاقتها الإنتاجية بنسبة 100%. وأكد مقاولون أنّ الحاجة ملحة لزيادة عدد مصانع الحديد لتلبية الطلب المتزايد من الحديد.
وأرجعوا أزمة الحديد في الوقت إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة عالميًّا التي بها طفرة اقتصادية وإنشائية كبرى بهذا الحجم .
تزايد الطلب
أكد خالد بخش مقاول بناء ان هناك شح في الكميات التي توفرها المصانع ويظهر ذلك من خلال عدم توفير الحديد الا لمن هو معروف لدى الموزعين وتجار مواد البناء «زبائنهم المعتادين «وهذا بالطبع له اسباب تكمن في الطفرة الإنشائية والمشاريع التي تقوم بها الدولة والشركات الكبرى بالتزامن مع الطفرة المعمارية لبناء المساكن من قبل المواطنين والشركات والمنظمات المتخصصة ما يجعل الحاجة لتوفير الحديد كبيرة و يتطلب زيادة الكميات المنتجة من قبل الشركات و المصانع وزيادة الكميات المستوردة إضافة إلى زيادة عدد المصانع التي تنتج الحديد بأنواعه، وأضاف بخش: ان الطلب على الحديد كبير جدًّا، نظرًا لحجم الإستخدام له سواء من قبل الدولة والشركات الكبرى او المواطنين على حد سواء .
توازن الطلب
من جانبه قال عبدالله رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إن الطلب على الحديد كبير داخل المملكة بينما في الدول الأخرى ينخفض الطلب بشكل كبيرحيث ان الأزمة المالية اثرت على حجم المشاريع المنفذة عالميا الأمر الذي جعل الطلب يزداد محليًّا فقط بسبب المشاريع التي تنفذها الدولة واستخدمات التي المواطنين في بناء العقارات بمختلف انواعها ولهذا اتاحت الدولة الإستيراد إضافة لماهو منتج من مصانع الحديد في الداخل الأمر الذي ينفي وجود ازمة في الحديد كالازمة السابقة في عامي 2008 و2007م.
واوضح ان الطلب في الداخل متوازن واقامة أي مصانع أخرى للحديد سيخفض السعر وقد يسبب خسائر للمستثمرين ورغم أن المملكة اتاحت التصدير إلا ان ضعف الطلب عالميًّا قد يؤدي إلى مصاعب لهذه المصانع والدولة اتاحت الإستيراد وبالفعل بدا الحديد الصيني والتركي يدخل المملكة وهناك طلب عليه اضافة للحديد السعودي
وأكد أنه لا توجد ازمة في الحديد مؤكدًا أن هناك استقرارًا حاليًّا في سوق الحديد و التوازن في سوق الحديد حاليا بسبب تشغيل مصانع الحديد بنسبة 100 في المائة
تقرير عالمي
وكشف الاتحاد العالمي للحديد والصلب في تقريره الأخير، أن السعودية سجلت زيادة في إنتاج الحديد للنصف الأول لعام 2011م، بنسبة 2.7% مقارنة مع النصف الأول لعام 2010م. وقال التقرير الذي يغطي إنتاج 64 دولة من العالم أن المملكة العربية السعودية أنتجت حوالي 450 ألف طن خلال شهر يونيو الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 9.8%، عن نفس الشهر من العام الماضي.
وحازت السعودية 41.3 في المئة من إجمالي استهلاك دول مجلس التعاون من منتجات الحديد والصلب الرئيسة عام 2008،
تلتها الإمارات بنسبة 31.6 في المئة، فالكويت بنسبة 11 في المئة، ثم قطر بنسبة 9.6 في المئة، تلتها عُمان بنسبة 4.5 في المئة، ثم البحرين بنسبة 2 في المئةوأضاف أن إنتاج النصف الأول لعام 2011م بلغ حوالي 2.725 مليون طن، مقارنة مع 2.652 مليون طن للنصف الأول لعام 2010م. وعلى المستوى العالمي فقد حققت الدول الأكبر إنتاجًا للحديد زيادة في الإنتاج بنسبة 7.4% لتصل إلى 757.771 مليون طن للنصف الأول لعام 2011م، وجاءت الصين على رأس قائمة الدول الأكثر إنتاجا للحديد ب 350.5 مليون طن، مستحوذة بذلك على 46.2% من إجمالي إنتاج الحديد في العالم، وحققت تركيا أكبر نسبة نمو ب 21.3% من بين الدول العشر الأولى .
وكان رئيس إحدى كبرى الشركات المنتجة للحديد بالمملكة قد كشف في وقت سابق ، بأن استمرار ارتفاع أسعار مدخلات الحديد تدريجيًّا، كما هو الآن، سيهدد استقرار سوق الحديد المحلية. .