موريتانيا : مشاركة محدودة للمعارضة في انتخابات تجديد ثلثي مجلس الشيوخ

تستعد الأحزاب السياسية الموريتانية لخوض انتخابات برلمانية جزئية يتوقع أن يفوز الحزب الجمهوري الحاكم بمعظم المقاعد فيها، لكنها تمثل أول ظهور للمعارضة منذ "سكرة" الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي والتي اعتبرها بعض المراقبين ضربة قاضية بالنسبة إلى أهم الرموز السياسية المعارضة.
وتقدمت أهم الأحزاب بقوائم في هذه الانتخابات لتجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وهو إحدى غرفتين يتألف منهما البرلمان الموريتاني. وفي حين قدم الحزب الحاكم مرشحين في الدوائر ال18 التي ستجري الانتخابات فيها، لم تقدم المعارضة مرشحين إلا في دوائر محدودة، منها ثلاث في العاصمة نواكشوط التي تسيطر المعارضة على معظم المجالس البلدية فيها. وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ أعضاء المجالس البلدية.
ويتوقع أن تفوز المعارضة بثلثي المقاعد في نواكشوط في الانتخابات المقررة في بداية نيسان ابريل المقبل، لكنها لن تحقق نتائج تذكر في المناطق الأخرى من البلاد استناداً إلى توزيع المقاعد البلدية بين الحزب الحاكم ومنافسيه.
ويواجه الحزب الجمهوري الحاكم مصاعب داخلية بسبب الاحتجاجات على اختياره للمرشحين، وقد أدت الاعتراضات على المرشحين إلى تمرد بعض أعضائه عليه وترشيح أنفسهم على قوائم أحزاب منافسة. غير أن هذه ظاهرة كثيراً ما تكررت خلال المواسم الانتخابية الماضية، وقد اعتاد الحزب عليها.
وشكلت مشاركة حزبي المعارضة الرئيسيين، تكتل القوى الديموقراطية بقيادة أحمد ولد داداه، والتحالف التقدمي الشعبي الذي يقوده محمد الحافظ ولد اسماعيل، مفاجأة للمراقبين، نظراً إلى أن قائدي الحزبين وقادة المعارضة الآخرين أعلنوا إثر الانتخابات الرئاسية الماضية "موت الديموقراطية الموريتانية"، معتبرين أن الانتخابات "المزورة" في رأيهم "كانت رصاصة الرحمة".
وعلى رغم أن المعارضة تحدثت عن تزوير تلك الانتخابات على نطاق واسع، فإن النتائج، بغض النظر عن ما إذا كانت مزورة أو نزيهة، أضرت كثيراً بأهم زعيمين معارضين هما أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير، إذ لم يحقق الأول إلا 6 في المئة والثاني نحو 4 في المئة من أصوات الناخبين. ودعا معلقون الزعيمين إلى التقاعد، واعتبروا أنه بات ضرورياً بروز وجوه سياسية جديدة قادرة على قيادة العمل السياسي.
ورأى مراقبون في مشاركة المعارضة في الاستحقاق الانتخابي الحالي، إشارة إلى نضوج أكثر وفهم أعمق للمسيرة نحو الديموقراطية بعد سياسة المقعد الخالي التي واجهت بها الانتخابات قبل الرئاسيات والتشريعات الأخيرة.