بين تأييد ومعارضة ... الاجتهادات في الظواهر الجديدة

أثارت تقارير التنمية البشرية جدلاً واسعاً بين مختلف أطياف الفكر والسياسة والنُّخب المنظرة، والقيادات الدينية، والقواعد الشعبية في البلدان العربية، ومما رصده المراقبون في ما يخص تقرير التنمية الإنسانية العربية لعامي 2002 م و2003م أن التقرير الأول قدَّم كشفاً بمعوقات التنمية في البلدان العربية المتخلفة عن بقية دول العالم، وتضمن التقرير الثاني كشفاً بالحلول.
والناظر المتبصر في التقريرين يكتشف معضلة ليس لها حل داخلي في البلدان العربية، وإنما يتطلب الأمر تدخلاً خارجياً قد يكون مدمراً لأنه سيضع البلاد العربية تحت الوصاية الخارجية، وذلك للأسباب التالية:
1- إن الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية هي المسؤولة عن صنع هذا الواقع الفاسد جراء انتشار المحسوبية والفساد المالي، وسيطرة الأحزاب الشمولية التي أفرغت بعض البلدان العربية من القوى الفكرية الخلاّقة جراء القمع والديكتاتورية.
2- إن شعوب الدول العربية عاجزة عن القيام بدور الإصلاح لأنها مجردة من جميع الوسائل التي تستدعيها عملية الإصلاح في ظل سيادة الأنظمة العسكرية التي تتعامل مع الشعوب كما تتعامل مع العساكر الأغرار.
3- انعدام الثقة بين الأنظمة الحاكمة والقوى الشعبية في البلدان العربية نتيجة التجارب الماضية التي حولت الفريقين إلى جناحي صراع تناحري يقوم على الشك المتبادل الذي قام على مبدأ "كل مواطن متهم حتى يثبت العكس"، و"كل رجل حكومة متهم حتى تثبت براءته".
4- عدم وجود انتخابات حرة نزيهة تفتح المجال أمام قيادات تشريعية تستمد قوتها من الله ثم الشعب.
وهذا الواقع العربي المريض يفتح الباب واسعاً أمام الطبيب الغريب الذي قد يستخدم الكيَّ باعتباره آخر الدواء، وربما يستخدم السمَّ أو ما يسمى بالقتل الرحيم الذي أقره بعض الدول الغربية للتخلص من ذوي العاهات المزمنة.
والوضع العربي الراهن هو وضع مأزوم، ومحشور في سياق غير طبيعي من الناحية الفكرية حيث تفرض عليه مصطلحات لم يساهم في بلورتها، ومن المعلوم أن الفكر الإنساني يتمخض عن مصطلحات تدخل قواميس المعرفة، ثم تنمو بما يرفدها به المفكرون من آراء متنوعة، ويتعرض بعض المصطلحات للابتذال جراء استعماله في غير محله الذي وضع له ابتداءً. ومن المصطلحات المحدثة مصطلح: "التنمية البشرية" الذي تطور إلى مصطلح: "التنمية الإنسانية". وبرز المصطلحان بعد صدور التقارير الخاصة بهما ابتداء من سنة 1990م، وذلك بعد تبني برنامج الأمم المتحدة للمصطلح، وقد تأخرت بلورة هذين المصطلحين على رغم أن التنمية سمة بشرية وإنسانية ملازمة لتطور وتطوير العمران العالمي الذي بدأ منذ بدء الخليقة حيث أوكل الله سبحانه وتعالى مهمة إعمار الأرض إلى آدم عليه السلام.
ولكن لنا مآخذ على المصطلحين المتداولين حالياً لأنهما يتجاهلان الأسس الروحية والمعنوية التي راعتها الشرائع السماوية، ويقومان على أُسسٍ مادية بحتة قوامها: أن "البشر هم الثروة الحقيقة للأمم، وأن التنمية البشرية هي عملية توسيع خيارات البشر" لأنها تمتد إلى الاستمتاع باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان، والمساهمة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، ولذلك صارت التنمية البشرية توجهاً إنسانياً للتنمية الشاملة المتكاملة وليست مجرد تنمية موارد بشرية فحسب.
وتقارير التنمية البشرية "الإنسانية" بنت المصطلَح على اعتبار أن البشر هم الثروة الحقيقية للأمم، وأن التنمية الإنسانية هي توسيع خيارات البشر، وهذا يعني أهميةَ مركزيةِ الحرية في جميع مجالات التنمية الإنسانية جراء التلازم بين التنمية والحرية، وقضايا وموضوعات الإنفاق العام على التنمية الإنسانية وعلاقته بالنمو الاقتصادي والاجتماعي، وما يندرج تحت ذلك من قضايا الفقر والبطالة والصحة، والتكنولوجيا وغير ذلك من الأمور المؤثرة في مجالات التنمية الإنسانية على أمل التمكن من التوصل إلى مستويات راقية في كافة مجالات تحقيق الرفاه الإنساني، وما يلزم لذلك من الرعاية واكتساب المعرفة والحرية من مصادرها من دون إعاقة أو تعطيل.
وتدقيق النظر في هذه الحيثيات التي بُنِيَ عليها المصطلحان يكشفُ لنا ثغرات واسعة حيث لا نجد موقعاً للشريعة في أهداف التقارير التي كتبت في مجالات التنمية البشرية الإنسانية، ولذلك نستطيع القول: إن هذين المصطلحين لم يبلُغا درجةً من درجات الحدود "الجامعة المانعة" التي تجمع مقومات الحدِّ، وتمنع ما ليس منه من الدخول فيه، ولذلك يبقى المصطلحان في الحالة الراهنة مبهَمين ينقصهما الوضوح المطلوب لمنع الالتباس، وطالما أن حالة الالتباس قائمة، فإن أبواب التشكيك بما ينطويان عليه تبقى مفتوحة أما الشكِّ والريبة.
وهذه الحالة الضبابية لم تقتصر على ما وفد إلينا من خارج العالم العربي، بل نجد لها روافد محلية مُقلدة للمصطلحات الوافدة، وفي هذا الإطار قد التحقت الدول العربية بركب تقارير التنمية إذ أصدرت تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 م للمرة الأولى، وعقدت حوله ندوات عديدة وحوارات وحلقات نقاش تناولت مختلف جوانبه واستنتاجاته. وفي نهاية تشرين الأول اكتوبر الماضي 2003 صدر التقرير الثاني للتنمية الإنسانية العربية بعنوان: "نحو إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية" عن "برنامج الأمم المتحدة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي". وساهمت في إعداد التقرير مجموعة من الباحثين والأكاديميين والكتاب العرب وكانت المشرفة الرئيسة على التقرير الدكتورة ريما خلف نائبة رئيس الوزراء وزيرة الصناعة سابقاً في الأردن، وبين المشاركين في إعداد التقرير نادر فرجاني وميلاد حنا وكلوفيس مقصود وغيرهم الكثير من الباحثين المعروفين على مستوى الوطن العربي.
والمدقق في سجلات الباحثين في صناعة التقرير يجد غياب قوى الفكر الروحي الشرعي في ظل حضور كثيف لأصحاب التوجهات التغريبية الذين أنتجتهم الأنظمة العربية المعارضة للتوجهات الشرعية الحقيقية.
والأنظمة العربية تتحمل مسؤولية استبعاد علماء التشريع حيث قصرت نشاطاتهم على حيز ضيق يقتصر على تبرير مخالفات الأنظمة الحاكمة للأحكام الشرعية، ومنعتهم من المجاهرة بآرائهم المؤيدة لحقوق المرأة الشرعية، وحريتها وتوسيع نطاق قدرتها على المعرفة. واعتبرت الأنظمة العربية أن دور الفقهاء ليست له علاقة بالسياسة وإدارة الحكم، ودعوى فصل الدين عن الدولة تشكل سداً منيعاً في وجه المجتهدين، وتتذرع الأنظمة بأن إفساح المجال أمام رجال الدين سيؤدي إلى سيطرتهم على الحكم، وتعزيز مواقع الإرهاب المزعوم.
ولدى رصد ظاهرة تقارير التنمية البشرية نجد أنها حظيت باهتمام عالمي أسفر عن الكثير من الدراسات النقدية السلبية والإيجابية، وتفاوتت الرؤية الفكرية من بلد إلى آخر لأسباب اقتصادية أو دينية أو جغرافية أو سياسية، وخرجت بعض البلدان والمنظمات الإقليمية بتقارير موازية أو معارضة للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة. وترتب على نشر تقارير التنمية البشرية العالمية إصدار أكثر من 260 تقريراً وطنياً للتنمية البشرية في أكثر من 120 بلداً، وأصبحت التقارير مستودعات للبيانات المبتكرة وأدوات لمناصرة قضايا التنمية، وفي المنطقة العربية ظهرت تقارير عديدة منها:
1- التقرير الوطني لأهداف التنمية للألفية في سورية بالتعاون بين هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
2- التقرير الإستراتيجي الخليجي الذي بدأ بالصدور عام 2000 ويتكون من ثمانية فصول تغطي: التفاعلات الخليجية - الخليجية، والتفاعلات الخليجية - الدولية، والأمن، والنفط، وإيران، ومجلس التعاون، ومسارات التسوية والتطبيع، وجداول إحصائية ووثائق تغطي المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتنموية.
3- التقرير الإستراتيجي العربي، الذي يصدر سنوياً منذ عام 1985 عن مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية في القاهرة يعرض أهم الأحداث والتفاعلات السياسية والإقليمية خلال العام الذي يغطيه التقرير، ويعالج محاور عدة هي: العرب والتفاعلات الدولية، والنظام الإقليمي العربي، والعرب والتفاعلات الدولية، والصراع العربي - الإسرائيلي، والنظام السياسي المصري.
4- تقرير المؤتمر القومي العربي الذي يعقد سنوياً منذ عام 1991، ويناقش تقريراً سنوياً يعرض الأوضاع العربية سياسياً ودولياً واقتصادياً واجتماعياً، وصدر في كتاب منذ عام 1997.
5- الميثاق العربي لمكافحة الإرهاب "الذي استخدمته الحكومات العربية لقمع شعوبها، وبذلك فتحت الباب للتدخل الخارجي بحجة حماية حقوق الإنسان العربي المقموع من حكوماته. وقد أشار تقرير التنمية البشرية إلى أن هذا الميثاق أثار استياء دوائر حقوق الإنسان العربية والدولية لأنه يفتح الباب لإساءة الاستخدام من قبيل السماح بالرقابة، وتقييد الوصول إلى الإنترنت، وتقييد الطباعة والنشر لأي مادة قد تفسر على أنها تشجيع للإرهاب"، وفق ما جاء في التقرير.
وعلى الصعيد العالمي تصدر تقارير كثيرة منها:
1- تقرير للبنك الدولي وهو يحاكي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن "الحكم الجيد لأجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
2- المشروع الأميركي ل"الشرق الأوسط الكبير": وقد قيل في هذا المشروع: إن أوروبا لم تُستشر، والدول العربية لم تتلق مضمونه، والهدف منه هو الحفاظ على مصالح أميركا وحلفائها بتغيير الأنظمة وبناء مجتمع معرفي وتوسيع الفرص الاقتصادية.
لكن الولايات المتحدة الأميركية ادعت أن مبادرة الشراكة الأميركية الشرق-أوسطية تهدف إلى تطبيق مقترحات تقرير التنمية البشرية في الدول العربية، وقد تسبب ذلك في المزيد من المتاعب للتقرير.
* باحث سوري مقيم في لندن.