البحرين : لجنة العريضة النسائية ومطالب شيعية تقصي 5 قضاة

هدد خمسة قضاة بحرينيين 3 شيعة و2 سنّة تم إعفاؤهم من مناصبهم في المحاكم الشرعية أول من أمس، باللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا ما تسلموا خطابات تبليغ ب"إعفائهم أو عزلهم أو تحويلهم الى مناصب وظيفية أقل".
ويعد الإعفاء الذي يستجيب لمطالب "لجنة العريضة النسائية" ومطالب شيعية بإصلاح القضاء والذي صدر بمرسوم ملكي في إجازة رسمية الخميس، الأول من نوعه في تاريخ البحرين الحديث، حيث لم يعف أي قاض منذ الاستقلال عام 1971، مما أحدث مفاجأة في الأوساط الشعبية والسياسية قبل أن يبدي القضاة المعنيون دهشتهم منه بعد أن قرأوه في الصحف.
وفسر القاضي السني الشيخ جاسم المطلق القرار بأنه إساءة لشخصيات قضائية كبيرة لها خبرتها الطويلة في مجال القضاء، مؤكداً أن المادة 34 من قانون السلطة القضائية لا تجيز عزل القضاة.
ولم يبد أسباباً واضحة حينما سألته "الحياة" عن دواعي القرار، بيد انه قال ان نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة أوضح عند استدعاء القضاة انهم لن "يعزلوا أو يحالوا الى التقاعد" وإنما سيتم تعيينهم في مناصب أخرى، "لكننا فوجئنا بقرار الإعفاء في اليوم التالي".
وقال ان القضاة الخمسة لم يتسلموا حتى الآن أي خطابات رسمية بشأن إعفائهم من مهام عملهم، لافتاً إلى انهم متفقون على اللجوء الى المحكمة الدستورية إذا كشفت الخطابات عن أي عزل أو إعفاء يسيء إلى تاريخهم القضائي.
وعلمت "الحياة" من مصادر خاصة ان وزير العدل جواد سالم العريض الذي تتبع المحاكم وزارته سيمضي قدماً في عملية إصلاح حقيقية في السلك القضائي الشرعي والمدني.
وكانت لجنة العريضة النسائية التي تطالب بقانون للأحوال الشخصية دخلت خلال العامين الماضيين في صدام مع القضاء قائلة ان المحكمتين الشرعيتين الجعفرية والسنية تؤخران حسم القضايا الشرعية المتعلقة بالطلاق والنفقة التي يصل عمر بعضها إلى 19 سنة.
ورفعت اللجنة دعوى عبر المجلس الأعلى للقضاء ضد بعض القضاة لإصدارهم أحكاماً اعتبرتها مجحفة بحق المرأة، لكن اللجنة التي شكلها المجلس رفضت الدعوى شكلا ومضمونا، فيما ينظر القضاء حاليا في دعوى مضادة رفعها بعض القضاة اتهموا فيها ناشطات في حقوق المرأة ب"القذف".
وثار جدل قبل نحو عام حول مشروع قانون الأحوال الشخصية تصدى له علماء الدين الشيعة معلنين معارضتهم له إذا ما عرض على مجلس النواب، باعتبار انه جهة غير تخصصية، حسب قولهم. بيد انهم وافقوا على قانون يقومون الآن بصياغته يذهب مباشرة إلى المحاكم الشرعية لتنفيذه.
ودعا علماء الدين لاصلاح القضاء الشرعي وتعيين من يتمتعون ب"الأهلية العلمية"، ما يعني ان إعفاء القضاة يستجيب لمطالب لجنة العريضة النسائية والعلماء على حد سواء.