التطور في حصول النساء على المناصب القيادية بطيء . مطلوب 400 مليون وظيفة لإخراج المرأة من دائرة الفقر

قال تقرير صدر امس عن منظمة العمل الدولية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار/ مارس ان النساء يدخلن سوق العمل بأعداد قياسية، الا انهن يواجهن نسبة أعلى من البطالة ويعملن مقابل أجور متدنية ويمثلن حوالى 06 في المئة من ال055 مليون من العمال الفقراء. وأفاد تقرير منفصل حول الجهود التي تبذلها المرأة ل"كسر السقف الزجاجي"، أي الحصول على الوظائف القيادية، اعدته مديرة ادارة المرأة في منظمة العمل الدولية ليندا ورث، أن اختراق الحاجز الرمزي غير المرئي للوصول الى هذه الوظائف الادارية العليا يبقى بطيئاً وغير متساوٍ وفي بعض الاحيان محبطاً.
قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا ان التقريرين يعطيان صورة واضحة حول وضع النساء في عالم العمل اليوم، مؤكداً انه"ينبغي ان تحصل النساء على فرص متساوية نحو الوصول الى اعلى الوظائف في السلم الوظيفي، كما أنه لن يكون من الممكن تحقيق اهداف الألفية في التنمية نحو خفض الفقر الى النصف بحلول سنة 5102 في معظم مناطق العالم، ما لم يحصل اي تطور نحو انتشال المرأة من الفقر عبر خلق استخدام منتج ولائق".
وقال تقرير منظمة العمل الدولية، الذي نشر تحت عنوان"توجهات الاستخدام العالمية للمرأة 4002"، إن نسبة النساء العاملات اليوم هو اعلى من اي وقت مضى، ففي عام 3002 بلغ عددهن 1.1 بليون عاملة من اصل 8.2 بليون عامل، او ما يعادل 04 في المئة من مجموع العمال، ما يمثل ارتفاعاً عالمياً يقارب 002 مليون امرأة في الاستخدام خلال الأعوام العشرة الماضية.
الا ان هذا الارتفاع في القوى العاملة النسوية، حسب التقرير، لم يرافقه تمكين اقتصادي - اجتماعي حقيقي للنساء، كما انه لم يساهم في تحقيق أجر متساوٍ للعمل المتساوي او منافع متوازنة من شأنها أن تجعل النساء متساويات مع الرجال في كل المهن.
وأضاف التقرير انه"وباختصار، تبقى المساواة الحقيقية في عالم العمل بعيدة المنال".
ووجد التقرير ان الفجوة بين عدد الرجال والنساء في القوى العاملة اجمالي العاملين والعاطلين عن العمل آخذة في انخفاض في جميع الاقاليم في العالم منذ عام 3991، الا انه لفت الى ان هذا الانخفاض كان متفاوتاً بين المناطق، ففي الاقتصادات المتحولة وشرق آسيا يبلغ عدد النساء العاملات بالنسبة لكل 001 رجل 19 في الاولى و38 في الثانية ، حيث استطعن ان يحصرن الفجوة الى حد ما، إلا انه في مناطق اخرى من العالم مثل الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا كان هناك فقط 04 امرأة ناشطة اقتصادياً لكل 001 رجل عامل.
وقال التقرير انه في الوقت نفسه ارتفعت نسبة الاناث العاطلات عن العمل خلال عام 3002 بشكل بسيط مقارنة بالذكور على المستوى العالمي 4.6 في المئة للاناث و1.6 في المئة بالنسبة الى الذكور وبذلك تكون ما نسبته 8.77 في المئة من النساء الراغبات في العمل او الباحثات عن عمل من دون استخدام.
ولم تشكل نسبة الذكور العاطلين عن العمل نسبة اعلى من الاناث الا في شرق آسيا وشبه الصحراء الافريقية، اذ بلغت نسبة الذكور العاطلين 7.3 في المئة في شرق اسيا مقارنة ب2.7 في المئة للاناث العاطلات عن العمل و8.11 في المئة للرجال في شبه الصحراء الافريقية مقارنة ب6.9 في المئة للنساء العاطلات.
وأضاف التقرير ان نسبة الاناث العاطلات عن العمل في اميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي كانت 1.01 في المئة مقارنة بنسبة الذكور التي بلغت 7.6 في المئة، وفي الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقيت نسبة البطالة بين الاناث 5.61 في المئة اي ما يعادل ست نقاط أعلى من الرجال.
وزاد ان صعوبات الحصول على الوظائف كانت اكثر حدة بالنسبة إلى الشباب بشكل عام وخصوصاً النساء الشبات في الفئة العمرية بين 51 و42 سنة، إذ ان هناك 8.53 مليون امرأة شابة عاطلة عن العمل من دون ارادتها في العالم ككل.
وذكر التقرير أنه في الدول النامية لا تملك النساء خيار ألا يعملن، ملاحظاً ان نسبة البطالة المنخفضة ما هي الا غطاء للمشكلة، فالتحدي الحقيقي للنساء في هذه الدول ليس الحصول على عمل بل في الحصول على استخدام لائق ومنتج، فهن مضطرات للقبول بأي عمل متوافر وغالباً ما يضطررن الى العمل في القطاع غير النظامي مثل الزراعة من دون ان تتوافر اي منافع وحماية اجتماعية وحتى عند توافرها فهي في الغالب على درجة كبيرة من الهشاشة.
وحسب التقرير فإن من بين 055 مليون عامل فقير في العالم، اي الذين لا يستطيعون اعالة انفسهم او عائلاتهم ولا يتجاوز دخلهم دولاراً واحداً في اليوم، هناك 033 مليوناً أو 06 في المئة من النساء، وإذا ما اضيفت ال033 مليوناً من العاملات الفقيرات إلى 8،77 مليون امرأة عاطلة عن العمل فستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 004 مليون وظيفة لائقة لإعطاء العاطلات عن العمل والفقيرات من النساء طريقاً جديدة للخروج من الفقر.
ووجد التقرير أن النساء يحصلن على أجور أقل من الرجال بشكل عام، فبالنسبة إلى المهن الست التي درسها التقرير كانت أجور النساء أقل من زملائهن من الذكور حتى في المهن التي تعد"وظائف نسوية"مثل التمريض والتدريس.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن توفير وظائف لائقة بشكل كاف للنساء غير ممكن، إلا إذا وضع صانعو السياسات الاستخدام على رأس سياساتهم الاجتماعية والاقتصادية واعترفوا بأن النساء يواجهن تحديات حقيقية في مكان العمل مقارنة بالرجال، لافتاً الى ان رفع الأجور والفرص للنساء يساهم في انتشال اسر بأكملها من الفقر.
"السقف الزجاجي"
أما التقرير الآخر الذي يحمل عنوان"كسر السقف الزجاجي: النساء في الوظائف القيادية 4002"، فقال أن الإحصاءات العالمية الأخيرة تظهر أن النساء مستمرات في الحصول على نصيب أكبر من المناصب القيادية، إلا أن معدل التطور بطيء، وغير متساو وفي بعض الأحيان محبط.
وأضاف ان وضع الاستخدام العام بالنسبة إلى النساء لم يتطور بشكل ملحوظ منذ عام 1002، فنصيب النساء من الوظائف المهنية ارتفع بنسبة 7،0 فقط بين الأعوام 6691 و9991 وبين 0002 و2002. ونظراً الى ان نصيب النساء من الوظائف القيادية في 06 دولة يراوح بين 02 و04 في المئة، فإن تمثيل النساء ظل منخفضاً في الإدارة مقارنة بحصتهن الكلية من الاستخدام.
أما على صعيد العمل السياسي، فتبقى نسبة النساء الممثلات في البرلمانات متدنية، وارتفعت من 31 في المئة إلى 2،51 في المئة بين العامين 9991 و3002، إلا أن المعلومات المتوافرة في التقرير تفيد بأن هناك ارتفاعاً في عدد النساء الحاصلات على مناصب في الوزارات التي كانت حكراً على الرجال مثل وزارات الخارجية والمال والدفاع.
وكان نصيب النساء الكلي من الوظائف المهنية في العامين 0002 - 2002 الأعلى في أوروبا الشرقية ودول الكومنولث المستقلة، وذلك نتيجة للسياسات التي كانت تدعم الأمهات العاملات، أما نصيب النساء من الوظائف المهنية في جنوب آسيا ودول الشرق الاوسط فكانت منخفضة بشكل ملحوظ ولم تتجاوز 03 في المئة أو أقل. وحسب التقرير، فان ذلك ناتج عن نظرة المجتمع لمساهمة المرأة في القوى العاملة وبقاء العائلة كأولوية بالنسبة إلى النساء.
وأشار الى أن نصيب النساء من الوظائف القيادية في دول أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية أعلى منه في دول شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الاوسط.
وقالت معدة التقرير إنه"لا تزال النساء يواجهن صعوبات في الحصول على الوظائف العليا مقارنة بحصولهن على الوظائف الاقل في السلم الوظيفي، فعدد بسيط من النساء استطاع كسر الحاجز التقليدي، الا ان الارقام تبين بأنهن يمثلن نسبة بسيطة من الوظائف العليا، فلا تزال القاعدة هي انه كلما ارتفعت المناصب كلما قل عدد النساء".
إلا أن التقرير أشار الى أن الوضع ليس على هذه الدرجة من السوء، اذ قال إن بعض اصحاب العمل بدأن في تغيير انماط السلوك وهم يفهمون الآن أن السياسات"الصديقة للأسر"، وتحسين النفاذ للتدريب وبرامج المتابعة الجيدة تقلل من نسبة المتسربات من العاملين من الاناث وتحسن من الانتاجية. كما تطالب الحكومات والنقابات بإصلاح قوانين الاستخدام والرعاية لضمان قدرة الأمهات على المحافظة على وظائفهن العليا والمنافع وفرص الدخل.