عضوم : استرداد الدنانير العراقية يستدعي طلباً من سلطة الحكم

أكد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم إصراره على معرفة ما اذا كانت عملية إدخال الدنانير العراقية 19 بليون دينار ونصف البليون قانونية وصحيحة وما اذا كان الجانب العراقي يرغب في استرداد هذه الأموال.
وقال عضوم: "أنا لم أطلب ما اذا كانت المستندات التي قدّمت صحيحة، إنما أريد التأكد اذا كانت العملية قانونية، ويجب على سلطة الحكم الانتقالي في العراق توجيه كتاب لنا تؤكد فيه ذلك وتقديم طلب لاسترداد الأموال". وأشار عضوم الى ان الوفد العراقي الذي حضر الى لبنان برئاسة عضو مجلس الحكم موفق الربيعي لم يجرِ أي اتصال به. وقال: "ان القضاء اللبناني مستقل والمطلوب من العراقيين موقف رسمي".
ووافق عضوم على كتاب تقدم به ميشال مكتف صاحب شركة مكتف للصيرفة لرفع قرار منعه من السفر وإعادة جواز سفره كون شركة الصيرفة ليس لها علاقة بالدنانير وباعتبار انه لا يوجد تبييض أموال.
مذكرتا توقيف بحق قليلات
الى ذلك، صدرت مذكرتا توقيف وجاهيتان أمس، بحق الامينة التنفيذية السابقة لرئيس مجلس ادارة "بنك المدينة" رنا قليلات وسكرتيرتها الخاصة جومانة اياس بعدما استجوبهما قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي في دعوى حاكم مصرف لبنان بجرم اقدامهما على تزوير مستندات رسمية عائدة الى مصرف لبنان واستعمال المزور وابتزاز اموال احتيالاً، وذلك سنداً الى مواد قانونية تصل عقوبتها الى السجن اشغالاً شاقة 15 عاماً.
واستدعى ماضي الى جلسة اليوم عدداً من الشهود في مصرف لبنان ومن بينهم المدعي الشخصي الحاكم رياض سلامة الذي يتوقع ان يتمثل بوكلاء عنه.
ورأت مصادر قضائية ان حضور رئيس مجلس ادارة "بنك المدينة" الدكتور عدنان ابو عياش الموجود في المملكة العربية السعودية قد يجلي ملابسات عدة في هذا الملف، مشيرة الى ان المراسلات التي يبعث بها الى القضاء لا تعتبر وثائق رسمية يمكن الاستناد اليها في القضية.
ملف وزارة الزراعة
الى ذلك، صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت على قرار ماضي باتهام وزير الزراعة السابق علي العبدالله وشقيقيه ومدير مكتبه محمد الحلاني ومدير المشروع التعاوني الزراعي اللبناني - الاميركي عبدالحفيظ النعماني ورشيد عزو بالاختلاس بجنايات تصل عقوبتها الى الاشغال الشاقة 15 عاماً.
من جهة ثانية، تتجه النيابة العامة المالية الى طلب الإذن من رئاسة مجلس الوزراء بملاحقة المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان جورج معوّض في ملف عدم جباية فواتير الكهرباء، على اعتبار انه وُضع بتصرف رئاسة مجلس الوزراء بعد إقالته من منصبه.