ميردامادي ل"الحياة": مجلس صيانة الدستور نفذ انقلاباً ضد المؤسسات الايرانية المنتخبة

وصف النائب الإصلاحي الإيراني محسن ميردامادي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى أن رفض ترشيحات مئات الإصلاحيين من جانب مجلس صيانة الدستور يعتبر بمثابة "انقلاب غير عسكري". وقال في حديث إلى "الحياة" أن المقصود بقرارات مجلس صيانة الدستور "إقصاء الأكثرية لمصلحة الأقلية، وأن الأمر لا يتوقف عند البرلمان بل ستعيداه إلى رئاسة الجمهورية وبقية المؤسسات التي تتولاها الأكثرية الممثلة للشعب"
وأكد ميردامادي، وهو إحدى الشخصيات البارزة في التيار الإصلاحي، "أنه إذا لم يغّير موعد الانتخابات البرلمانية فإن المشكلة القائمة لن تجد طريقاً إلى الحل في الفترة الراهنة، لأن الفرصة للتنافس لم تعد موجودة حتى ولو صودق على جميع المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم". وأوضح: "أن الأزمة الحالية لا تنحصر بالبرلمان بل إن هناك خطة لإقصاء الأكثرية التي تمثل رأي الشعب ونحن نعتبر أن ما يحصل انقلاب غير عسكري يراد منه تغيير شكل الحكم حيث تتولى الأقلية زمام الأمور على حساب الأكثرية، وهذا منطق ونهج ضد الديموقراطية وأعتقد أنهم المحافظون إذا أصروا على هذا الأسلوب فليس أمامهم سوى الإتفادة من القوات العسكرية لإنجاز ذلك لأنني استبعد أن تقوم الحكومة بإجراء انتخابات من هذا النوع". وأضاف أن الأمر لن يقف عند البرلمان بل "سيصل إلى رئاسة الجمهورية وبقية مؤسسات النظام التي هي الآن في أيدي الأكثرية ولذا فهم يريدون إقصاء هذه الأكثرية بأقلية تتمتع بما نسبته 15 في المئة من التأييد الشعبي فقط".
وعما إذا كان الأمر مرتبطاً بترتيب الوضع الداخلي تمهيداً لفتح ملف العلاقة مع أميركا من جانب المحافظين قال ميردامادي: "إن ارتباط الأمر بالعلاقة مع الولايات المتحدة قضية فرعية، وعلى رغم أن قضية ملف العلاقة مع أميركا جزء من الوضع الحالي فإن الأهم هي الأمور المرتبطة بحقوق الإنسان ودور الشعب في الحكم، إذ يرى الإصلاحيون أنه لا بد أن يكون الاختيار في أيدي الشعب مهما كان رأي هذا الشعب، لكن الآخرين يريدون الحكم من دون رأي الشعب. وطبعاً عندما تكون للشعب الكلمة الفصل فإن موضوع العلاقة مع الولايات المتحدة سيحل في الشكل الذي يرتضيه الشعب. لكن هذه القضية تبقى فرعية وليست الأصل في ما يجرى".
وعن الخطوات اللاحقة التي سيتبعها الإصلاحيون أوضح ميردامادي الذي رفض ترشيحه من جانب مجلس صيانة الدستور: "إذا لم تحل القضية فإن النواب المستقيلين نحو 125 نائباً سيعملون على مقاطعة جلسات البرلمان وسيكون مجلس الشورى الإسلامي البرلمان غير قادر على الاستمرار في عمله وأتوقع أن هناك أشخاصاً في الحكومة ومن حكام المحافظات سيقدمون استقالاتهم، ومن المحتمل جداً أن تمتنع الحكومة عن إجراء هذه الانتخابات".
وعن رؤيته لمستقبل الإصلاحات ومدى الانسجام بين القوى والأحزاب الإصلاحية مع الرئيس خاتمي قال ميردامادي ل"الحياة": "نحن متفقون في الكليات مع الرئيس خاتمي، على رغم أن أساليبنا مختلفة إذ إننا لجأنا إلى الاعتصام من دون أن نسأل الرئيس خاتمي رأيه في ذلك. وعلى العموم فإن ما قام به الطرف الآخر أدى إلى إيجاد أجواء أكثر من الانسجام بين الإصلاحيين وأسهم في التقليل من الخلافات الموجودة بينهم ولذا نحن نعتبر أننا سنتمكن من مواصلة تحركنا في شكل جيد".
وعن مستقبل الإصلاحات في حال مقاطعة الإصلاحيين للانتخابات اعتبر ميردامادي "أن عدم حضورنا في الانتخابات هو حدث مهم في تاريخنا يريد فرضه علينا الطرف المقابل لكنهم المحافظون جربوا هذا الأمر سابقاً في الدورة الرابعة للبرلمان وكانت النتيجة عودة الإصلاحيين في شكل كبير في انتخابات الثاني من خرداد تاريخ فوز خاتمي في الانتخابات الرئاسية عام 1997 ... وإذا أرادوا المحافظون تكرار تلك التجربة فإن النتيجة ستكون أكبر لمصلحة الإصلاحيين في المستقبل". وعن احتمال حصول اضطرابات داخلية بسبب الأزمة الحالية قال ميردامادي: "من الممكن أن تحصل مثل هذه الأمور إذا حرم ممثلو الشعب من خوض الانتخابات، وعلمت أن لدى وزارة الداخلية ووزارة الاستخبارات قلقاً في هذا الشأن، ويجب الالتفات إلى هذه القضايا لأن احتمال حصولها يبقى قائماً، وعلينا السعي إلى إقامة علاقة من الاطمئنان بين الحكم والشعب.