6 آلاف عدد القضايا القانونية . السعودية : 800 مليون ريال قيمة شيكات من دون رصيد العام الماضي

قدّرت وزارة التجارة والصناعة السعودية قيمة الشيكات المخالفة التي تم تحريرها من بعض الشركات والمؤسسات التجارية من دون رصيد، بنحو 008 مليون ريال 213.3 مليون دولار للعام الماضي فقط.
وقال مدير الإدارة القانونية في الوزارة، فلاج المنصور، ل"الحياة"أمس، ان عدد القضايا القانونية التي تلقّتها الوزارة العام الماضي، يُقدر بنحو 6 آلاف قضية من مختلف المناطق، على رغم تحذيرات الوزارة لمختلف القطاعات التجارية التي تُمارس البيع بالتقسيط بألا تُطالب المشتري بتحرير كمبيالات أو"سندات لأمر"بقيمة المبيع، بالإضافة الى تحرير شيكات بتواريخ مؤجّلة كضمان لمبيعاتها بأسلوب التقسيط، على رغم علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها.
وأشار إلى أن الوزارة ستُصدر قريباً"نظاماً صارماً"يشمل عدداً من الإجراءات التي"ستساهم في شكل كبير في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة"، التي تُخالف نظام الأوراق التجارية الذي أتاح لهذه القطاعات استعمال وسائل ائتمان بديلة تتمثل في الكمبيالات و"السندات لأمر".
وأكد فلاج ان الوزارة تُحذّر كل القطاعات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتها"أياً كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك"، خصوصاً وان هذا التصرف يُغيّر وظيفة الشيك من"أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان، وهو ما يخرج عن وظيفة الشيك".
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ذكرت مطلع العام الماضي ان حجم المبالغ التي تمت فيها كتابة شيكات من دون رصيد خلال الأعوام القليلة الماضية، بلغ نحو 4 بلايين ريال بليون دولار. وعزت سبب انتشار هذه الظاهرة إلى عدم التنفيذ الفعلي للعقوبات والأنظمة الواردة في نظام حماية الشيكات، والتي تُعد من الأنظمة القوية،"ما انعكس سلباً على تشجيع أصحاب النفوس الضعيفة على ارتكاب المخالفات".
وأشارت إلى أن وجود مثل هذه الظاهرة سيكون له"تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيكون ضرره كبيراً على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع".