التحذير من تحرير الشيكات بتواريخ مؤجلة كضمان للبيع بالتقسيط

جددت وزارة التجارة والصناعة تحذيراتها للشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع والتقسيط من استخدام الشيكات كأداة ائتمان او ضمان لقيمة مبيعاتهم.
واوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ان تحذيرات الوزارة جاءت بناء على ما لاحظته من استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات او سندات لامر بقيمة المبيع, اضافة الى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم باسلوب التقسيط, حيث تتم هذه الممارسات غير النظامية مع علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها, وذلك على الرغم من تعميم الوزارة المتكرر عن طريق الغرف التجارية الصناعية ووسائل الاعلام بعدم جواز هذ التصرف وفقا لنظام الاوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي.
وبين المصدر ذاته ان هذه الممارسات تعتبر مخالفة صريحة لنظام الاوراق التجارية, حيث تؤدي الى تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد, حيث لا يحق للشركات او المؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط استعمال الشيكات كأداة ائتمان او ضمان لقيمة مبيعاتهم ايا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك, مشيرا الى ان هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من اداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه الى ورقة للضمان وهو يخرج عن وظيفة الشيك.
واضاف المصدر ان الوزارة اذ توضح ذلك للعموم لتؤكد للجميع انها ستطبق بحق المخالفين, ما تقضي به المادة 118 من نظام الاوراق التجارية والتي تنص على المعاقبة بالحبس مدة لاتزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين, والتشهير بالمخالف.
كما ناشدت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين عدم التورط في اصدار اي شيك دون رصيد كاف او اي شيك بتاريخ مؤجل, وتأمل من الجميع الحرص على ان تكون معاملاتهم التجارية وفق الانظمة المرعية, حفاظا على حقوق مختلف الاطراف.