اخفاقات رافقت عملها في العراق ."أوراسكوم" تغلق مكاتب 25 وكيلاً لها في بغداد وتعد بتغطية المنطقة الوسطى في 10 شهور

تواجه خدمة الهاتف النقال في العراق عقبات عدة، بعد مرور أكثر من أسبوعين على اطلاقها، إثر التلكؤ الناتج عن مشاكل فنية اعترضت عمل مشغل شبكة"عراقنا".
ومع شكاوى عدد كبير من المواطنين من ضعف الشبكة واقتصار الاتصال الهاتفي على الاراضي العراقية، وطرح الاجهزة والخطوط في الاسواق بأسعار مكلفة واجبارهم على اقتنائها معاً، وتعطل البعض منها بعد أيام من استعمالها أكدت مصادر في شركة"أوراسكوم تلكوم"حاجتها إلى شهور عدة قبل وضع الخدمة في متناول جميع المواطنين.
وأعلن علي الدهوي، نائب رئيس الشركة، اغلاق مكاتب 25 وكيلاً في بغداد"لتلاعبهم بأسعار الخطوط والاجهزة وعدم التزامهم بالاسعار التي وضعتها الشركة".
وأوضح في تصريح الى"الحياة"أن جهل مواطنين كثيرين بكيفية استخدام الاجهزة أدى الى تعطيل البعض منها، ومراجعتهم الشركة، بينما كان المفروض فيهم مراجعة شركة توزيع أجهزة الهاتف وليس شركة الخدمة الهاتفية.
وقال:"إن محدودية الخدمة في العراق تعود الى عدم ابرام الشركة عقود التسجيل مع جميع الشركات في العالم، ما منع استلام بعض النداءات القادمة من خارج العراق". وتوقع اكتمال التسجيل مع الشركات الرئيسة في العالم في الشهرين المقبلين، وتغطية المنطقة الوسطى في الشهور العشرة المقبلة وفق بنود العقد والشروط التي وضعتها وزارة الاتصالات.
وزاد أن"الخدمة تغطي الآن أكثر من ثلث مساحة بغداد، على أن يبدأ العمل في ديالى ومحافظة الانبار المشمولتين بالخدمة ضمن المنطقة الوسطى، بعد الانتهاء في بغداد".
وفي الوقت الذي اتهم المواطنون، الذين ازدحمت بهم مكاتب وكلاء خدمة النقال، الشركة بالاحتيال وبيعهم بطاقة الخدمة بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع رصيد المكالمات ومدة صلاحية البطاقة، وطالبوها باتباع نظام الفاتورة، ردت الشركة على الاتهام بأن المبالغ المقتطعة من رصيد البطاقة تسدد بدلاً للاشتراك الشهري في الخدمة، نظراً إلى استحالة التعامل بنظام الفاتورة لعدم وجود تراث ائتمان في العراق يفسح المجال للتعامل ببطاقات الائتمان التي تعد ضماناً مناسباً لسداد الفاتورة في الوقت المحدد.
يذكر ان شركة"أوراسكوم"فازت بإجازة العمل لتأمين خدمة الهاتف النقال للمنطقة الوسطى في العراق، في السادس من تشرين الاول أكتوبر الماضي وهو الوقت نفسه الذي انطلقت فيه خدمة النقال للشركات والمؤسسات والوزارات والشركات الاجنبية بعد تقديمها ضمانات بقيمة 500 دولار لخدمة المكالمات المحلية و150 دولاراً للمكالمات الدولية. وانطلقت خدمة المواطنين في السابع من الشهر الجاري عن طريق خمسة وكلاء رئيسيين و310 وكلاء تم اعتمادهم من قبل الوكلاء المذكورين وفق نظام البطاقة المدفوعة مسبقاً.