في اجتماع وزراء المال والاقتصاد والتجارة العرب في القاهرة قلق سعودي في شأن تأخر قيام منظمة التجارة العربية الحرة

قال مصدر مرافق لوزير المال السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، الذي يرأس وفد بلاده إلى اجتماعات وزراء المال والاقتصاد والتجارة العرب في القاهرة، ان السعودية"قلقة"بشأن تأخر قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في موعدها، وذلك بسبب عدم التزام بعض الدول الأعضاء في الاتفاق بأحكام البرنامج،"على رغم ما تم اتخاذه من قرارات"على مستوى القمة العربية و"المجلس الاقتصادي الاجتماعي".
وبدأ وزراء المال والاقتصاد العرب اجتماعات في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أمس الأربعاء، لمناقشة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء في شأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، سعياً لتطبيق أحكام هذه المنطقة.
وأوضحت وزارة المال السعودية أن وزراء المال والاقتصاد العرب بدأوا اجتماعات الدورة ال73 ل"المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي". وأشارت إلى أن وزير المال السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، يرأس وفد بلاده إلى الاجتماعات، فيما يرافقه المدير العام للجمارك صالح البراك، ووكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية حمد البازعي.
وقال مصدر في اللجنة التحضيرية لاجتماعات الوزراء العرب في القاهرة، ل"الحياة"، ان لبنان قدّم مبادرة في شأن ايجاد"صيغة عملية"للإسراع في دمج تجارة الخدمات ضمن اتفاق عربي وبرنامج تنفيذي، وفقاً لقرارات المجلس الاقتصادي.
من جهته، كشف المصدر المرافق لوزير المال السعودي، أن لدى السعودية تقريراً مفصلاً عن"تصرفات غير مسؤولة"من قِبل بعض الدول الأعضاء، توحي بأنها"غير معنية"بقيام المنطقة العربية الحرة، وأن بعض الدول لم يُغير من إجراءاته الإدارية والقيود غير الجمركية.
وأكد أن السعودية تطالب في تقريرها الدول التي تمارس هذه الإجراءات أو المعوقات بإعادة النظر في مواقفها، لأن استمرارها في ذلك سيدفع الدول الأعضاء الأخرى إلى تطبيق"مبدأ المعاملة بالمثل".
وقال ان التقرير السعودي حدّد أهم المعوقات التي تواجهها الصادرات السعودية، ومنها تعدد مسميات الرسوم والضرائب، مما ترتب عليه إضافة أعباء مالية على المصدر. وانتقد عدم شفافية المعلومات المتعلقة بالاستيراد والإجراءات الجمركية، حيث ان ذلك يؤدي الى تأخر وصول البضائع إلى مقصدها النهائي.
ونتيجة ذلك، تقدمت السعودية باقتراحات"لإيجاد حلول للمشاكل"التي تعترض سير البرنامج، مطالبةً الدول الأعضاء بتنفيذ خفض الرسوم الجمركية على كل السلع العربية ذات المنشأ العربي، حسب المصدر نفسه.
وعلى الصعيد نفسه، ذكرت مصادر مقرّبة من وزير الاقتصاد والتجارة القطري، محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، أن لدى الوفد القطري تقريراً عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يتضمّن الإجراءات التي اتخذتها بلاده في شأن تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية، بالإضافة الى مشاكل التطبيق التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية.
ويتضمن التقرير كذلك اقتراح الأساليب لتطوير العمل في البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية، ومن أهمها توحيد أو تقريب الإجراءات الجمركية في الدول العربية، لتسهيل انسياب السلع العربية.
وتعرض الدورة الحالية لعدد من البنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال، والتي ستتم مناقشتها من قِبل الوفود المشاركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
ويأتي ضمن أبرز تلك البنود: تقرير الأمين العام والملف الاقتصادي للقمة العربية وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جدول أعمال القمة العربي المقرر عقده الشهر المقبل، تفعيل الاتفاقية الموحّدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول الأعضاء، ومواضيع أخرى.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، عبد الرحمن السحيباني، أنه تم خلال الاجتماعات التمهيدية إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع الصناعية والزراعية، مما سيدعم الصناعة العربية ويسمح بزيادة الاستثمار في الصناعات المغذّية للصناعات العربية القائمة، ويؤدي بالتالي إلى"زيادة كبيرة في التجارة العربية البينية"ويحقق للصناعة العربية"مزايا تنافسية"على المستوى الدولي.
وقال إن إقرار قواعد المنشأ جاء خلال اجتماعات خبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات التنفيذية الكفيلة بتعميمها على صعيد الدول الأعضاء.