الدول العربية تؤكد ضرورة إنهاء الاستثناءات على السلع المتبادلة في منطقة التجارة الحرة

القاهرة - "الحياة" أكدت لجنة التنفيذ والمتابعة المكلفة الإشراف على تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قِبَل "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" ضرورة إنهاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول الأعضاء في المنطقة بحلول 17 أيلول سبتمبر الجاري، كما هو متفق عليه.
وأفادت كل الدول العربية الأعضاء في المنطقة، خلال اجتماع اللجنة الذي انتهى أمس، انها أبلغت منافذها الجمركية بشطب كل الاستثناءات الممنوحة لبعض السلع من التخفيضات الجمركية المقررة منذ بدء العمل بالبرنامج التنفيذي للمنطقة.
وأكدت اللجنة أهمية شطب القيود غير الجمركية بوصفها إحدى المعوقات أمام تسهيل عملية التبادل التجاري العربي، وضرورة قيام الدول الأعضاء في المنطقة بتوحيد الرسوم والأجور الخاصة بخدمات الصادرات والواردات، بحيث تكون مقابل خدمة واضحة ومحددة وغير مبالغ فيها.
وأوصت اللجنة بقيام المنظمات العربية المتخصصة بإجراء المزيد من البحث والدراسة حول مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وأخذ ملاحظات الدول في الاعتبار، تمهيداً لعرض المشروع على الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في آذار مارس 2003.
وبحثت اللجنة على مدى يومين في مواضيع عدة، في إطار التحضير لاجتماعات الدورة ال70 للمجلس التي تبدأ على مستوى وزراء المال والتجارة والاقتصاد الاربعاء المقبل. وناقشت التقاريرالخاصة بأهم الاجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.
واطلعت الدول على ما تم تنفيذه من قرارات "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" في شأن منطقة التجارة الحرة، خصوصاً ما يتعلق منها بالخفض الجمركي الذي تم إقراره من قبل المجلس في دورته ال69.
كما ناقشت اللجنة عدداً من المذكرات المقدمة من قبل الأمانة العامة للجامعة في شأن الاستثناءات الممنوحة لبعض السلع في عدد من الدول الأعضاء، وتقارير مقدمة من القطاع الخاص عن أهم العقبات التي تواجه المصدرين العرب، بالإضافة إلى التقارير الدورية من الدول الأعضاء عن مدى التزامها بأحكام المنطقة الحرة.
وناقشت أيضاً الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية عن الرسوم والتصديق على إجراءات المنشأ بالاضافة الى أجور الخدمات والقيود غير الجمركية. كما اطلعت على تقارير لجان عدة، منها لجنة المفاوضات التجارية ولجنة قواعد المنشأ.