تستعد قوى المعارضة اللبنانية للاعلان في لقاء حاشد يعقد الاثنين المقبل في بيروت، عن برنامج مشترك بعدما توافق اطرافها على خطوطه العريضة التي تقر بوجود تمايز في وجهات النظر بين قواها الاساسية، خصوصاً بالنسبة الى المقاومة ودورها في الجنوب والموقف من الوجود العسكري السوري والقرار الدولي الرقم 1559 الذي لن يتناوله مشروع الوثيقة السياسية بالاسم، بل يكتفي بالاشارة اليه بطريقة غير مباشرة من خلال الاشارة الى ان التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود خطأ كان يجب تفاديه لما ترتب عليه من جر لبنان وسورية الى مواجهة مع المجتمع الدولي. ولم تشكل نقاط التباين التي لا تزال قائمة بين "اللقاء النيابي الديموقراطي" برئاسة النائب وليد جنبلاط ولقاء "قرنة شهوان" عقبة امام توافقهما وقوى اخرى في مقدمها "حركة التجدد الديموقراطي" و"اليسار الديموقراطي" و"المنبر الديموقراطي" و"حزب الكتلة الوطنية" على برنامج عمل سياسي مرحلي على قاعدة الاقرار بوجود اختلاف في الرأي من ضمن التعدد الحزبي. وفي معلومات "الحياة" ان قوى المعارضة اقرت بوجود تباين حول مواضيع اساسية تتعلق في الموقف من استمرار المقاومة ومن الوجود العسكري السوري من دون ان يحول اختلافهما في الرأي دون الاجماع على حماية "حزب الله" والمقاومة التي تعتبر ذراعه العسكرية. وبحسب المعلومات فإن القوى المنضوية في التحالف المعارض ستحاول ايجاد صيغة مشتركة تتعلق بالوجود السوري تكون اقرب الى وجهة نظر الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يطالب بتطبيق اتفاق الطائف بدلاً من مطالبة "القرنة" بانسحاب غير مشروط للجيش السوري، اضافة الى موقف "التقدمي" من احتفاظ الجيش السوري بمواقع استراتيجية لأغراض تتعلق بحماية دمشق امنها القومي من الخاصرة اللبنانية التي يجب ان تحصن بدلاً من ان تبقى "رخوة" تسهل تهديد سورية من جانب القوى المعادية وتحديداً اسرائيل. وفي هذا السياق اكدت مصادر في المعارضة انها ستتوصل الى صيغة مرنة في شأن المقاومة والوجود العسكري السوري مع احتفاظ كل فريق بوجهة نظره التي يجب ألا تحول دون التوافق على مواضيع اساسية ابرزها وجود نية لخوض الانتخابات في لوائح موحدة. وفي انتظار ان تنتهي "قرنة شهوان" من مناقشة مسودة برنامج العمل السياسي في اجتماعها غداً، تتطلع المعارضة الى اتباع سياسة انفتاحية حيال "تيار المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و"التيار الوطني الحر" بقيادة العماد ميشال عون والحزب الشيوعي اللبناني. لكن يبدو من وجهة نظرها ان "تيار المستقبل" ليس في وارد الانخراط في جبهة المعارضة على الاقل في المدى المنظور. وتعزو السبب الى ان للحريري حسابات اخرى اضافة الى انه ينتمي الى "مدرسة سياسية" يجد نفسه من خلالها بأنه غير مضطر للانضمام اليها على رغم انها ترحب بالتعاون معه وان لا مشكلة عندها وان الامر يعود في نهاية المطاف الى الحريري. أما بالنسبة الى العماد عون، فلا مانع لدى المعارضة من التعاون معه، انما ليس على قاعدة شروطه انطلاقاً من رغبتها بعدم التسليم له في ان يملي عليها رؤيته الجاهزة بدلاً من التوافق على امور والاختلاف على اخرى. وستحاول المعارضة التي باشرت اتصالاتها بالتيار العوني ممثلة بالحزب التقدمي واليسار الديموقراطي مناقشة انضمامه الى التحالف، لكنها لا تعلق اهمية على قرار ايجابي سيصدر عنه وبذلك تكون قد قامت بواجباتها بعدم استبعاد اي طرف الا اذا اراد هو ان يستبعد نفسه. وفي شأن الحزب الشيوعي اللبناني تتابع المعارضة ممثلة بالحزب التقدمي اتصالاتها بقيادة الشيوعي الذي لم يحسم امره حتى الساعة، على رغم ان جنبلاط مصرّ على ابقاء الابواب مفتوحة امام انضمامه. ويبقى على الشيوعي ان يقرر خصوصاً ان مقعده محفوظ وان وجود "اليسار الديموقراطي" الذي يضم ابرز الرموز المنشقة عن القيادة الشيوعية الرسمية لن يكون عائقاً في وجه انخراطه في التحالف. وفي ضوء ذلك، لا بد من الاشارة الى ان اسقاط التمديد للحود لم يعد مطروحاً لا على طاولة المفاوضات الجارية بين قوى المعارضة ولا من خلال مشروع الوثيقة السياسية، لكن هذا لن يمنع الاستمرار في مواجهة التداعيات السياسية التي افرزها التمديد على الساحة المحلية. ورأت اوساط مراقبة ان تجاهل الحديث ولو تلميحاً عن ضرورة اسقاط التمديد يعود اساساً الى مراعاة موقف البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير الذي يدعو الى التعامل معه على اساس انه واقعي وان لا ضرورة للعودة الى فتح ملفه، من دون التسليم بالنتائج المترتبة عليه خصوصاً المحلي منها. ولفتت الى ان المعارضة ليست في وارد الرهان على القرار الرقم 1559 انطلاقاً من انها ليست طرفاً فيه على رغم ان لجنبلاط موقفاً واضحاً برفضه وبمناوئة التدخل الخارجي، كما ان بكركي تفضل ان تكون في منأى عن التجاذبات الدولية والاقليمية ازاء قرار ليست مسؤولة عنه، ولا علاقة لها به. وأوضحت ان المعارضة من خلال برنامجها ستبدي وجهة نظرها في القضايا السياسية والاقتصادية سواء كانت تتعلق بالداخل او بالعلاقات اللبنانية - السورية وضرورة تبديدها من الشوائب لتوفير الحد الادنى من المساهمة اللبنانية على مستوى الصراع العربي - الاسرائيلي، اضافة الى انها ستميز موقفها بين العلاقة الطبيعية مع سورية وشروط تمتينها وبين التدخلات في التفاصيل الداخلية التي يمكن ان تؤثر سلباً في العلاقة الثنائية. وتدعو في هذا السياق الى منع الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية من التدخل في العملية الانتخابية والى الافراج عن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع وعودة المنفيين وعلى رأسهم العماد ميشال عون. كما ستؤكد حق المعارضة في المشاركة في تقرير مسألة الحرب والسلم مع تأكيد التباين بين قوى المعارضة من استمرار عمل المقاومة وارسال الجيش الى الجنوب. ولفتت الى ان المعارضة ستدعو في برنامجها الى الغاء قانون خدمة العلم الذي يدرس مجلس الوزراء في جلسته غداً التعديلات المقترحة عليه، خصوصاً لجهة خفض مدة الخدمة من سنة الى ستة اشهر، وقالت انها ستطرح بدائل من بينها تطويع العسكريين في صفوف الجيش وان المال متوافر لتغطية النفقات التي تصرفها الحكومة حالياً على تطبيق خدمة العلم. وبالنسبة الى قانون الانتخاب الجديد، فقد صرحت المعارضة بكل اطيافها وتياراتها على الاكتفاء حالياً بحصر اهتمامها بالمبادئ العامة والعناوين الرئيسة، على ان تلتفت في وقت لاحق الى صوغ مشروع يتضمن التفاصيل الاساسية بعد ان تنهي اللجان المختصة التي شكلتها المعارضة وضع الدراسات سواء المتعلقة بالتقسيمات الانتخابية أم الخاصة باعتماد نظام النسبية في حال كانت الصيغة النهائية للقانون ستقوم على الاخذ بالدوائر الكبرى، على رغم ان هناك من يستبعد النسبية، لسببين اولهما رفض المعارضة التي تصر على الدوائر الصغرى والمتوسطة بدلاً من الدوائر الكبرى التي تحول دون ايصال نواب الى البرلمان يتمتعون بصفة تمثيلية حقيقية بدلاً من اللوائح المركبة، والثاني عدم حماسة البطريرك صفير لهذه الصيغة، وهو ما ابلغه اخيراً الى وفد كتلة "الوفاء للمقاومة" "حزب الله" عندما زاره الاسبوع الماضي في بكركي. لكن اصرار المعارضة على ترك التفاصيل الى جولة جديدة من المفاوضات بين قواها الفاعلة لن يمنعها من التشديد على موقفها باستقالة الحكومة الحالية برئاسة عمر كرامي لمصلحة المجيء بحكومة حيادية انطلاقاً من شعورها بأنها ستكون منحازة سلفاً في ضوء اصرار اكثر من وزير وفي العلن على اضعاف قوى المعارضة وتحجيم نفوذ الرئيس رفيق الحريري. وفي هذا الصدد تؤكد مصادر في المعارضة ان مطالبتها بحكومة جديدة تأتي انطلاقاً من تقديرها بأن الحكومة الحالية تضع في رأس اولوياتها الغاء الآخرين ممن لديهم وجهات نظر لا تتفق والموالاة ولا تؤيد اي توجه للنظام يدفع في اتجاه المزيد من "القبضة الامنية" على الداخل على رغم ان كرامي يؤكد باستمرار بأن لا مجال لقيام نظام امني بديل للنظام الديموقراطي. واذ ترفض المعارضة منذ الآن التقدم ببرنامجها حول قانون الانتخاب من وزير الداخلية سليمان فرنجية بذريعة انها ليست في وارد ان تكون جزءاً من البازار الذي تفتحه الدولة مع الاقتراب في كل مرة من الانتخابات النيابية، تؤكد في المقابل ان موضوع استقدام مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية ليس مطروحاً وان مطالبة البعض به، تواجه رفض جنبلاط لأي خيار من هذا النوع قد يفسح في المجال امام تدويل الانتخابات، كما ان لا نية لدى المعارضة لمقاطعة الانتخابات تحت اي ذريعة حتى لو كانت تتعلق بفرض قانون انتخاب يأتي على قياس الموالاة للثأر من المعارضة، وان البديل عند ذلك يكون في الطعن في تقسيم الدوائر الانتخابية في حال وجدت فيها محاولة للاطاحة بالمعارضة او "تطويعها قسرياً!".
