جعجع لوفد نيابي زاره في سجن وزارة الدفاع : مشيت في الوفاق وسلمت سلاحي فلماذا لم يشملني العفو ؟

قال قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع من سجنه في وزارة الدفاع انه "مشى في الوفاق الوطني وسلم سلاحه"، سائلاً: "لماذا لم يشملني العفو؟".
وبعد موافقة النائب العام التمييزي بالانتداب القاضية ربيعة عماش قدورة، زار ثلاثة نواب اعضاء في لجنة حقوق الانسان النيابية هم: نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر ورئيس لجنة الصحة عاطف مجدلاني وأمينة سر اللجنة منى كمال سجن وزارة الدفاع لمدة ساعتين ونصف الساعة والتقوا جعجع.
وبعد اللقاء توجه النواب الى ساحة النجمة وعقدوا مؤتمراً صحافياً تحدثوا خلاله عن نتيجة الزيارة. وقال ابي نصر باسم الوفد: "ان الغرفة الموجود فيها جعجع حالياً بنيت حديثاً وهي مصممة في شكل لائق وحديث ونستطيع ان نقول انها جيدة حتى الدكتور جعجع يقول ذلك، اذ فيها تدفئة وتدخلها الشمس ومجهزة بكل ما يلزم، ويسمح له بالمطالعة على انواعها وعنده مكتبة مملوءة بالكتب لكنه يمنع من قراءة الصحف ومشاهدة التلفزيون".
واستغرب ابي نصر "ابقاء جعجع في السجن حتى اليوم منذ 21 نيسان ابريل 1994 تاريخ سجنه، وقال: "ان هذا السجن غير شرعي لأن ادارة السجون عادة منوطة بوزارة الداخلية وقد صدر مرسوم في العام 1995 شرّع هذا السجن من اجل حال خاصة، ونعتبر هذا الامر مخالفة قانونية ولأن هذا السجن لم يكن شرعياً حين اعتقل جعجع".
ولاحظ أبي نصر ان "صحة جعجع جيدة ويقول انه لا ينقصه شيء ويطلب ان لا نهتم بكل هذه التفاصيل لأنه كسجين يعامل معاملة حسنة، انما يركز على ان مكانه ليس هنا وكرر انه مشى في الوفاق الوطني وفي المصالحة من اجل الوطن وانه سلم سلاحه في حين غيره لم يسلم سلاحه".
ونقل ابي نصر عن جعجع قوله انه "لا يهمه وضع الغرفة، فهو كسجين شروط السجن متوافرة ومؤمنة، اقله منذ اربعة اشهر حتى الآن، وانما يقول بالحرف الواحد: "انا مكاني ليس هنا، انا قبلت بالوفاق الوطني وسرت بالوفاق الوطني وبالمصالحة الوطنية، وأنا اتساءل لماذا لم يشملني العفو؟ هناك تأخير في هذا الموضوع من جانب المجلس النيابي باصدار عفو عني وبتعديل قانون العفو لا اعرف لماذا".
وتابع ابي نصر: "قلنا له: أنت تطلب العفو. قال: انا لا اطلب بل اتساءل لماذا لا يصدر فخامة رئيس الجمهورية اميل لحود عفواً خاصاً. قلنا له: قد يكون هناك حق شخصي يعرقل هذا الموضوع، اجاب بالحرف الواحد: كل من سار بوثيقة الوفاق الوطني تنازل عن كل حقوقه السابقة، فهناك مئة ألف شخص ماتوا وقتلوا أليس لهم حقوقهم الشخصية؟ ولهذا السبب انا اتساءل لماذا حتى هذا التاريخ لم يشملني العفو، بإرادة فخامة رئيس الجمهورية خصوصاً ان شروط العفو متوافرة".
وأضاف جعجع بحسب ابي نصر: "اذا اقتضى الامر من اجل قضايا وطنية لن اتنازل حتى ولو بقيت هنا في السجن عشر سنوات اضافية او عشرين سنة".
وأوضح ابي نصر ان الوفد سأل جعجع ماذا يطلب في انتظار الامل بالعفو، فأجاب انه يحضّر اطروحة في الفلسفة الدينية او فلسفة الدين، "وقد طلب ان يواكبه احد الاساتذة ورفض طلبه حتى الآن".
وقال ابي نصر: "ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي منعت من زيارة السجن على رغم صدور مرسوم موقع من رئيس الجمهورية ومن وزراء العدل والداخلية والدفاع، واذا كان فعلاً لا شيء يخافون منه فأتساءل لماذا لم يسمح لهذه المنظمة العالمية بزيارة السجن".
والتقى الوفد النيابي ايضاً السجين جرجس الخوري المحكوم بقضية تفجير سيدة النجاة. وقال: "ان غرفته صغيرة لا اضاءة فيها ولم ير احداً من عشر سنوات وثمانية أشهر سوى والدته وأخيه والأب ايلي نصر منذ خمس سنوات، وهو يطلب ان يقابل اي كاهن فلا يسمح له ويطالب بخروجه من هذا السجن ويقول انه بريء ويشكو من المرض في ظهره ويحتاج الى صورة أشعة".
ووصف أبي نصر غرفة الخوري، قائلاً: "ان عرضها 130 سنتمراً وطولها 240 سنتمتراً على جانبها حمام بعرض متر وعشرة سنتمترات وكان قد امضي الدكتور جعجع في هذه الغرفة عشر سنوات وثلاثة اشهر وهي تفتقر الى التهوئة، فلا شباك ولا أي نافذة او فتحة صغيرة فيها باستثناء فتحة للتهوئة في سقفها وليس فيها اي اضاءة، والسجين ينام على فراشه على الارض وعندما طلب وكيله النائب جورج نجم اذناً لزيارة موكله الخوري قيل له بعدما اصبحت نائباً لم تعد وكيله". وأضاف: "انا خائف على وضعه"، وسأل: "لماذا يمنع على محاميه النائب نجم زيارته؟".
وقال ان امينة سر اللجنة ستعد مشروع تقرير، "وسنلتقي الاسبوع المقبل لاعداد تقرير خطي بما شاهدناه وسنرفعه الى رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب مروان فارس".
من جهته، قال النائب مخيبر: "ان اهمية الزيارة تكمن في انها تتم للمرة الاولى وقد التقينا جعجع لمدة نصف ساعة والخوري عشر دقائق اضافة الى سجين آخر رهن التحقيق، وقد حملنا جعجع رسالة سياسية".
وأعلن مخيبر عن لقاء سيجمعه بالبطريرك الماروني نصرالله صفير بعد القداس الذي سيقام عصراً امس لمناسبة يوم السجين في حريصا سيحضره عدد من النواب وستريدا سمير جعجع.
وأوضح مخيبر "اننا نقلنا انطباعاتنا والرسائل لمدير جهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار الذي رأى ان "تنفيذها يتطلب اذناً من المدعي العام التمييزي وسنلتقي لهذه الغاية القاضية قدورة، ووزير العدل القاضي عدنان عضوم، وهو وان كان لا صلاحية حالياً لديه في هذا الشأن، انما عضوم تحديداً بما يمثل ومن يمثل يستطيع ان يساعد كثيراً في هذا الملف".