ضجة في دائرة الآثار المصرية ومجلس الشعب . توت عنخ آمون ستبقى وفاته لغزاً

أيهما أكثر اثارة للجدل: توت عنخ آمون أم الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار في مصر؟ يبدو أن الثاني دخل في منافسة مع الفرعون الشهير حول قدرة كل منهما على إثارة أكبر قدر من الجدل. ففي كل مرة يعلن حواس عن ضرورة فك لغز وفاة الملك الصغير توت عنخ آمون أو اقتراب حل اللغز، يتبخر كل ذلك تاركاً فقاعات في الهواء.
آخر ضجّة صدرت من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس الشعب، اذ أخطرها حواس أخيراً بقرار إلغاء نقل مومياء - أو بالأحرى ما تبقى من مومياء توت عنخ آمون - من مقرها في الأقصر إلى القاهرة للخضوع لفحوص وتحاليل... وبرر حواس قراره المفاجئ ب"الحفاظ على مشاعر شعب الأقصر". كما أكّد أن المومياء، لم تخضع، منذ اكتشافها عام 1922، لأي فحوص.
والمعروف أن حواس، تميّز منذ عام 2000، وكان حينذاك مديراً عاماً لآثار هضبة الجيزة، بموقفه المعارض لإخضاع المومياء لتحليل الحمض النووي بالتعاون مع فريق ياباني. واعتبر حواس ان ذلك قد يفتح الباب أمام المزيد من النظريات المغلوطة. ولم يسمع احد عن مشروع الفحوص بعد ذلك. وكان حواس رجح قبل سنوات أن وفاة توت عنخ آمون جاءت نتيجة العصر المضطرب الذي عاش فيه والصراع على السلطة.
كما يشار إلى أن جمجمة الملك الصغير خضعت لاختبارات بأشعة إكس في الماضي، ودعا بنتيجتها الخبراء وقتها إلى التفكير في احتمال أن تكون الوفاة ناتجة من ارتطام جسم صلب برأسه. ودأب علماء آثار مصريون على التحذير من إجراء تحاليل وفحوص للمومياء التي تآكلت في شكل كبير.
وكانت مسؤولة الآثار المصرية في المتحف البريطاني فيفيان دافيس قالت في مؤتمر عن علم المصريات في القاهرة إن المومياوات المصرية تستخدم لاختبار الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة، إذ تخشى الشركات اختبارها على الأحياء خوفاً من إلحاق أضرار بهم.
وأعلن حواس أمام لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في البرلمان المصري، أن أعمال سرقة الآثار كانت تجرى قبل 120 عاماً "بسبب الإهمال في حماية الآثار"، مؤكداً أن لجنة من الآثار ستزور عدداً من المحافظات المصرية لحصر الآثار وتسجيلها لضمان عدم سرقتها.
وأول أمس الثلثاء نشرت الصحف المصرية خبراً في صفحات الحوادث تحت عنوان "القبض على الرئيس السابق لقطاع هيئة الآثار والتوثيق الأثري"، وذلك بعدما ثبت تورطه في قضية تهريب 619 قطعة أثرية نادرة إلى لندن، لينضم بذلك إلى أربعة متهمين آخرين محبوسين في القضية ذاتها، بينهم متهمان كانا يشغلان منصبي مدير عام إدارة الآثار المستردة والحيازة في المجلس الأعلى للآثار، وكبير مفتشي الحيازة.