الملك يطوي "ملف الخواجة" وتداعياته ... بعد حكم بالسجن سنة واحدة . البحرين : العفو عن 13 موقوفاً وناشط حقوقي يضع حداً للاحتقان

طوى عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "ملف الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة" وتبعاته التي أفضت إلى اعتقال 25 شخصاً في مسيرة سيارات، واصدر مرسوماً ملكياً بالعفو عن بقية فترة عقوبة الخواجة والاكتفاء بمدة اعتقاله قبل صدور المرسوم، بعدما صدر حكم قضائي بسجنه سنة واحدة.
وقالت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان الحكم ثابت، لكن الملك وهو رأس السلطات في البلاد يملك صلاحية تخفيف الحكم.
ووجه ملك البحرين النائب العام لاتخاذ "إجراءات الإفراج عن الموقوفين 13
شخصاً في قضية التجمهر ومقاومة السلطات"، وأكد "أهمية الحفاظ على المكتسبات الحضارية والوحدة الوطنية". وكانت السلطات اعتقلت 25 شخصاً ثم أفرجت عن 12 منهم بعد مصادمات مع الشرطة في مسيرة سيارات تضامناً مع الخواجة.
ووضع المرسوم الملكي الذي صدر مساء أمس، حداً لاحتقان محتمل كان مرشحاً للتزايد في المساء، بعدما أصدر رئيس المحكمة الجزائية الصغرى سيد محمد الكفراوي، صباح أمس، حكماً بسجن الخواجة سنة واحدة، ورفض الدفع بعدم دستورية المادة 165 من قانون العقوبات، التي جرّم الخواجة على أساسها، بتهمة "التحريض على كراهية النظام".
وكان الخواجة شارك في ندوة "الفقر والحقوق الاقتصادية" في أيلول سبتمبر الماضي، ووجه للحكومة انتقادات قاسية، قبل أن يطالب باستقالة رئيسها، وما لبث ان اعتقل مساء اليوم التالي ووجهت له تهم المساس برموز النظام ونشر دعايات مغرضة ضد السلطة، وأعقب هذه الخطوة حل "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الذي نظّم الندوة.
ورفض الخواجة أمس حضور جلسة النطق بالحكم لكنه وجه رسالة إلى القاضي أشار فيها إلى استمراره في عدم حضور الجلسات "وليس هناك من يمثلني أو ينوب عني من المحامين"، مؤكداً: "لن أستأنف الحكم الذي ستصدره محكمتكم"، ولافتاً إلى حمله عنوة بملابس داخلية، في الجلسة السابقة 0
واعتبر الخواجة اتهامه بالتحريض على كراهية النظام "باطلاً"، وعزا ذلك إلى أن ما قاله من آراء "يتعلق بالحكومة وليس بناظم الحكم".
وحضرت الجلسة أمس مندوبة "منظمة العفو الدولية" جوانا أويدرين، التي اعتبرت الخواجة "سجين رأي" ووصفت التهم الموجهة اليه بأنها "خطيرة". وقالت في تصريحات الى الصحافيين: "من حقه أن ينتقد الحكومة"، لافتة إلى أن منظمتها "لا تؤاخذه على ما يقول، وإنما تؤكد حقه في التعبير عن رأيه".