يقدر الدين الخارجي العراقي الذي اتفق في شأنه بين الدول الدائنة الرئيسية في نادي باريس، بنحو 120 بليون دولار، ومسألة خفضه موضع مفاوضات مكثفة منذ أكثر من 18 عشر شهراً بين أوروبا والولايات المتحدة. ويتركز أكثر من ثلث هذا الدين لدى دول نادي باريس، الهيئة غير الرسمية التي تجمع منذ عام 1956 الدول الصناعية الدائنة الرئيسية بهدف ايجاد حلول لديون بعض الدول. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يصل الدين الاجمالي بمعزل عن التعويضات المتوجبة بعد اجتياح الكويت والتي يوجد في شأنها نظام خاص الى نحو 120 بليون دولار. ويبلغ الدين المتوجب لأعضاء نادي باريسالمانيا واستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك واسبانيا والولايات المتحدة وفنلندا وفرنسا وايرلندا وايطاليا واليابان والنروج وهولندا وبريطانيا وروسيا والسويد وسويسرا 40 بليون دولار، من بينها 21 بليون دولار من الأصول، فيما الباقي مكون من فوائد على المتأخرات منذ عام 1990، تاريخ عزل العراق ديبلوماسياً اثر اجتياحه الكويت. وتتوزع ديون العراق، بحسب نادي باريس، وبمعزل عن الفوائد على المتأخرات، في شكل رئيس على النحو الآتي: -2.994 بليون دولار لفرنسا. -2.404 بليون دولار لالمانيا. -4.109 بليون دولار لليابان. -3.450 بليون دولار لروسيا. -2.192 بليون دولار للولايات المتحدة. -1.726 بليون دولار لايطاليا. -931 مليون دولار لبريطانيا. -564 مليون دولار لكندا. -831 مليون دولار للنمسا. - 499 مليون دولار لاستراليا. -321 مليون دولار لاسبانيا. -184 مليون دولار لبلجيكا. -186 مليون دولار للسويد. -117 مليون دولار لسويسرا. ويعتبر نادي باريس أن فوائد المتأخرات التي تحتسب مبدئياً على أساس فوائد العقود الاصلية، تمثل مبلغاً مماثلاً لحجم مبلغ الاصول. كما ان العراق مدين بنحو 60 بليون دولار لدول أخرى، ولا سيما دول الخليج المجاورة له ودول من الكتلة السوفياتية السابقة مثل بلغاريا ورومانيا. أما المبلغ المتبقي والذي يتراوح بين 20 و30 بليون دولار، فمتوجب لدائنين من القطاع الخاص وعلى رأسهم مصارف وشركات مزودة للبنى التحتية.
