مجلس الحكم يدعو الى اعادة جدولة الدين العراقي

طالب مجلس الحكم الانتقالي العراقي المجموعة الدولية بالموافقة على اعادة جدولة الدين الخارجي الكبير للبلاد الذي تراكم خلال نظام صدام حسين. ودعا المجلس في بيان أصدره أول من أمس "الدول الدائنة والمؤسسات المالية الدولية لادراك اهمية حل التزامات العراق الخارجية على وجه السرعة والتعجيل باجراءات الحل".
وحض المجلس نادي باريس الذي يضم الدائنين العامين والذي يدين له العراق بحوالى 36 في المئة من دينه الخارجي، الى "بذل قصارى جهوده لاكمال اعادة هيكلة ديون العراق قبل نهاية عام 2004"، كما حض الدائنين الاخرين على "التعاون في هذا المجال".
وكان نادي باريس اعلن في تموز يوليو الماضي انه مستعد لاعادة جدولة الدين العراقي، ووافق على وقف تسديدها حتى نهاية 2004. واكد مجلس الحكم الانتقالي "ان الخفوضات السخية واعادة برمجة الالتزامات المالية الخارجية امر مهم لاحياء الاقتصاد العراقي". واضاف "يدرك مجلس الحكم ان العلاقات الدولية المصرفية الطبيعية والتي تعتبر حيوية جدا لاعادة اعمار العراق ستتعطل حتى تحل مشكلة الديون الخارجية الهائلة الموروثة من النظام السابق".
وللمرة الاولى منذ 39 عاما اطلق البنك المركزي العراقي استدارج عروض لمصارف اجنبية لمنح ستة تراخيص مصرفية، بعدما أمم القطاع المصرفي العراقي في 1964.
كما دعا البيان "الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف لمد يد العون والمشورة الى العراق بخصوص ايجاد حل سريع لمشكلة المطالب المالية الخارجية".
ويقدر اجمالي الدين الخارجي للعراق ب 120 بليون دولار حسب صندوق النقد الدولي منها نحو 41 بليوناً ل 19 من اعضاء نادي باريس المانيا واستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك واسبانيا والولايات المتحدة وفنلندا وفرنسا وايرلندا وايطاليا واليابان والنروج وهولندا وبريطانيا وروسيا والسويد وسويسرا.