دمشق تؤكد "اتجاهاً" لاطلاق سجناء سياسيين وسط حملة ل"اغلاق ملف الاعتقال السياسي"

فيما بدأ أمس عدد من المعتقلين السياسيين السابقين حملة ل"اغلاق ملف الاعتقال السياسي"في سورية، أكدت مصادر رفيعة المستوى ل"الحياة"وجود"اتجاه لاطلاق جميع المعتقلين الذين لم يتورطوا في عمليات قتل". وكانت جمعية حقوق الانسان غير المرخصة برئاسة المحامي هيثم المالح دعت أمس الى مؤتمر صحافي لاطلاق"حملة من أجل اطلاق المعتقلين السياسيين في السجون ومراكز الأمن بهدف الافراج الفوري عنهم وعن معتقلي الرأي والضمير واقفال ملف الاعتقال السياسي".
وجرى تشكيل لجنة تضم عماد شيحا الذي اطلق في بداية ايلول سبتمبر الماضي بعد سجنه مدة 92 سنة بتهمة تفجير مقر لشركة أميركية، وكمال لبواني الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في نهاية العام 2001، وياسين حاج صالح الذي قضى نحو 61 سنة في السجن، وحسيبة عبدالرحمن التي سجنت نحو سبع سنوات.
وقال المحامي انور البني ل"الحياة"ان القيمين على الحملة تقصدوا انتظار مرور مناسبتي عيد الفطر السعيد والذكرى ال34 ل"الحركة التصحيحية"في 71 الجاري التي تسلم الرئيس الراحل حافظ الاسد الحكم بعدها"قبل اطلاق الحملة التي تستهدف الحصول على دعم المنظمات المحلية والعربية والدولية لاطلاق المعتقلين وإظهار أي نوع من انواع التضامن مع المعتقلين".
وفيما قدّر عدد المعتقلين بنحو 004 شخص اضافة الى نحو 002 كردي اعتقلوا بعد احداث الشغب والعنف في القامشلي وعدد من المدن السورية، تحفظت المصادر السورية عن عدد السجناء، مشيرة الى وجود عدد من"منفذي العمليات الارهابية وعمليات القتل الذين صدرت في حقهم احكام قضائية"، قبل ان تشير الى وجود"اتجاه لاطلاق جميع المعتقلين".
وكانت المصادر تشير الى عدد من مراسيم العفو التي اصدرها الرئيس بشار الاسد كان آخرها في بداية ايلول سبتمبر الماضي التي قيل انها طاولت نحو 003 شخص معظمهم من الاسلاميين و"الاخوان المسلمين"الذي سجنوا في بداية الثمانينات.
وقال البني:"لا بد من معاقبة أي انسان مجرم وفق القانون. لسنا ضد محاكمة المجرمين ووضعهم في السجن او اعدامهم اذا ثبتت ادانتهم. لكن لا بد ان تكون المحاكمات عادلة وشفافة وقانونية".