طهران تصعد في الملف النووي وتلوح بتطوير برامجها سراً . بوش يطلب من مجلس الامن القومي إعداد خطط لإطاحة النظام الايراني

جدد الرئيس الاميركي جورج بوش لمدة عام امراً تنفيذياً رئاسياً يمدد حال الطوارىء في ما يخص العلاقات مع ايران، فيما ابلغت مصادر مطلعة "الحياة" امس ان الرئيس طلب من مجلس الامن القومي إعداد خطط لإطاحة النظام الايراني.
ويعتبر تمديد حال الطوارىء ازاء "الخطر الايراني على الامن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة" تجديداً لقرار اتخذ في 14 تشرين الثاني نوفمبر 1979 في اعقاب الثورة الايرانية واحتجاز الرهائن الاميركيين في سفارة طهران. ويحمل الامر الرئاسي الرقم 12170 ويشمل "اجراءات للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الاميركي بسبب الوضع في ايران". ومدد القرار "نظراً الى أن علاقاتنا مع ايران لم تعد بعد الى حالها الطبيعية".
وتزامن الاعلان عن تمديد الاجراءات الاستثنائية ضد ايران مع تأكيد مصادر مطلعة بأن بوش طلب من مجلس الامن القومي اعداد وتطوير خطط لتنفيذ "عمليات علنية وسرية" تستهدف اطاحة النظام الايراني. إلا ان المصادر الرسمية نفت ان يكون هناك جديد في ما يخص الملف الايراني. وقالت إن العلاقات مع ايران "ليست في احسن أحوالها، إلا أنه ليست هناك خطط لأي عمل عسكري ضد ايران". وأشارت الى ان واشنطن لا تزال تطالب طهران بوقف دعم التنظيمات الارهابية وعدم التدخل في الشؤون العراقية واللبنانية، وانهاء برنامج التسلح النووي.
من جهة اخرى، صعّدت إيران لهجتها في شأن الملف النووي أمس. ولوح مفاوض إيراني بارز بانسحابها من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والعمل على تطوير برنامجها النووي سراً، إذا هددتها الدول الغربية أو مارست ضغوطاً عليها.
وقال سيروس ناصري أحد أفراد فريق التفاوض الإيراني مع الاتحاد الأوروبي: "إذا بدأوا بالضغط علينا أو هددونا، سنتخلى عن المعاهدة ونمضي في برامجنا سراً". وأضاف: "في هذه الحال وبعد عام او اثنين سترسل أميركا والاتحاد الأوروبي وسطاء للحديث إلينا والبحث عن حل". ورأى ناصري أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع الأوروبيين مطلع الأسبوع، سيؤدي الى تخفيف الضغوط الدولية على إيران التي تواجه عقوبات محتملة من جانب مجلس الأمن. راجع ص 10
وردّ رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجوردي، على تصريحات وزير الخارجية كولن باول في شأن إمكان حوار مباشر مع إيران. واعتبر ان مسار المحادثات التي أجريت في باريس كانت على خلاف الرغبة الأميركية في إحالة الملف الايراني إلى مجلس الأمن. ورأى أن المتضرر الأول من سياسة العقوبات على إيران هو أميركا وشركاتها التي حرمت من إمكان الاستثمار في إيران.
وأكد بروجوردي انه من الطبيعي ألا يكون هناك مجال للحوار او العلاقة مع واشنطن طالما لم تغير من سياستها تجاه طهران، مشدداً ان "سياسة ايران ليست الحوار او المفاوضات مع الاميركيين، والسياسة الإيرانية واضحة في هذا الإطار".
وبالنسبة إلى الحوار الثنائي بين طهران وواشنطن، قال بروجوردي ان "الحوار المباشر يختلف عن المشاركة في المؤتمرات واللقاءات التي أجريت حول المسائل الاقليمية". وقال ان البلدين كليهما اعضاء في الامم المتحدة، و"من الطبيعي ان تكون لها آراء في شأن القضايا الاقليمية".