إسبانيا تعرض الإقامة القانونية ل 600 الف عامل في شكل غير شرعي . ايطاليا ترحل مئات المهاجرين إلى ليبيا

تعرضت ايطاليا لانتقادات شديدة، أمس، بسبب ترحيلها الى ليبيا طالبي لجوء محتملين، من دون منحهم الوقت لتقديم طلبات لجوء.
ولجأت ايطاليا التي تواجه دفقاً غير مسبوق من اللاجئين الذين ينزلون على شواطئها، الى وضع قرابة 500 مهاجر على طائرات مستأجرة وأعادتهم الى ليبيا. وقالت السلطات ان معظم المهاجرين جاؤوا من بلدان ما وراء الصحراء في افريقيا وفلسطين، مستخدمين ليبيا محطة للانتقال الى أوروبا لبدء حياة جديدة.
وقالت حكومة سيلفيو بيرلوسكوني انها تصرفت وفق القانون بترحيلها المهاجرين. لكن حقوقين وسياسيين معارضين قالوا ان الخطوة غير قانونية. وقالت منظمة أطباء بلا حدود ان المهاجرين يأخذون مخاطر كبيرة في سعيهم الى الفرار من دول يواجهون فيها مخاطر الحرب او الاضطهاد. واعتبرت منظمة العفو الدولية ان اعادة المهاجرين "انتهاك خطير" للقانون.
وأفرغت اساطيل من الزوارق الصغيرة حمولتها من المهاجرين على شواطئ ايطاليا الشهر الماضي. ونزل 1500 مهاجر في الأيام الخمسة الماضية فقط في جزيرة لامبدوسا الصغيرة في جنوب البلاد.
وفي مدريد، اقترحت اسبانيا وهي البوابة الرئيسية للمهاجرين في شكل غير مشروع الى الاتحاد الاوروبي، اصدار عفو عن العمال في شكل غير مشروع والذين يُقدّر عددهم بنحو 600 الف. وأثارت اقتراحات من مدريد لاضفاء وضع قانوني على المهاجرين الذين يشغلون وظائف في الوقت الحالي، مخاوف من احتمال أن تسبب تدفقاً هائلاً للمهاجرين في شكل غير مشروع الذين يخاطر آلاف منهم بأرواحهم كل عام في رحلة بحرية خطيرة للعبور من افريقيا الى أوروبا.
وترفض حكومة اسبانيا الاشتراكية مثل هذه الآراء وتقول ان الاقتراح لا بد من أن يكون مصحوباً بمعاهدة من الاتحاد الاوروبي حول احكام الرقابة على الحدود ومتطلبات مشتركة للاقامة.
وقالت وزيرة الهجرة كونسويلو رومي ل"رويترز" ان "المهاجرين الذين يدخلون بلادنا لا يظلون جميعهم هنا. مشكلة اسبانيا ليست مشكلتنا وحدنا، انها تؤثر في الاتحاد الاوروبي كله".
وتقف اسبانيا في الخط الامامي من الجدل الدائر حول الهجرة في الاتحاد الاوروبي فيه لا يفصلها عن الطرف الشمالي للمغرب سوى 20 كيلومتراً. وقالت رومي ان اسبانيا استقبلت في العام الماضي 23 في المئة من المهاجرين في شكل غير مشروع الذين يصلون الى الاتحاد الاوروبي ويبلغون نحو 600 ألف.
ويتهم الاشتراكيون في إسبانيا الذين تولوا زعامة البلاد في نيسان ابريل الماضي، الحكومة المحافظة السابقة بتجاهل الهجرة وتركها لهم مليون عامل لا يمتلكون الوثائق الخاصة بهم والكثير منهم من المستعمرات الاسبانية السابقة في شمال افريقيا أو أميركا اللاتينية.
وقالت رومي: "ما تحاول الحكومة القيام به أكثر من العفو هو معالجة الوضع الراهن في البلاد" مصرة على أن الاجراء الذي سيتخذ لمرة واحدة وسيساعد على ربط المهاجرين بالمتطلبات في سوق العمل الاسبانية.
واقترحت الحكومة امداد أي مهاجر في شكل غير مشروع يمكنه أنه يثبت أن لديه وظيفة بالاوراق اللازمة.
ويقول منتقدون ان الاجراءات مشوشة ومن الممكن أن تصعب على الشركات الصغيرة أو الافراد الذين يرغبون في اضفاء الشرعية على العاملين لديهم القيام بذلك من دون الخوض في اجراءات قانونية طويلة. وقد يختار بعض الشركات ببساطة التخلي عن العمال. وذكرت النقابات أن هذه الخطوة من الممكن أن تشمل أكثر من 600 ألف مهاجر، مما أثار مخاوف من احتمال أن ترفع نسبة البطالة في اسبانيا وهي واحدة من أكبر النسب في الاتحاد الاوروبي.