المغرب يرصد 16 بليون درهم لإحالة . عاملين في القطاع العام على التقاعد المبكر

رصدت الحكومة المغربية في موازنة سنة 2005 المعروضة على البرلمان تعويضات على شكل نفقات بقيمة 16 بليون درهم 1.85 بليون دولار لإحالة حوالى 10 في المئة من العاملين في القطاع العام على التقاعد المبكر، أي حوالى 73 الف موظف.
قال وزير المال المغربي فتح الله ولعلو ل"الحياة"ان الخزانة العامة في المغرب ستسدد مبالغ بقيمة 11 بليون درهم 1.26 بليون دولار لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، لمواجهة النفقات المتزايدة لتلك الصناديق في دفع المعاشات وتمكين الادارة من التوظيف مجدداً في تخصصات تقنية بهدف تحديث الادارة وجعلها مسايرة لحاجات العولمة والاستثمار.
وأضاف"ان الاصلاح يهدف الى تحسين انتاجية الادارة وجودة خدماتها لزيادة تدفقات الاستثمار".
ومنح البنك الدولي والاتحاد الاوروبي المغرب أخيراً قروضاً قيمتها نحو 190 مليون دولار 100 مليون من البنك الدولي و90 مليوناً من الاتحاد لتحديث الادارة المغربية ضمن برنامج"كاس"، الذي يجري اعداده مع خبراء من البنك في واشنطن.
ويمتد العمل بالخطة الاستراتيجية لتحديث الادارة المغربية حتى سنة 2009، تاريخ تحرير التجارة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول اعلان اغادير العربية.
واقترحت الحكومة تعويضات على العاملين، المغادرين العمل طوعياً، تصل الى 36 شهراً لمن أمضى 21 عاماً في الخدمة، اضافة الى مستحقات التقاعد والخدمات الاجتماعية، علماً أن عدد العاملين في الوظائف العامة يزيد على 700 الف شخص.
وتشمل الخطة عاملين في شركات وطنية يجري تخصيصها او تأجيرها للقطاع الخاص، بموجب عقود طويلة الأجل في اطار برنامج التخصيص.
وتوقع وزير المال إحداث فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، نتيجة ضخ جزء من"تعويضات المغادرة"في استثمارات جديدة يقوم بها افراد حصلوا على خبرات في تخصصاتهم داخل الادارة العامة، على غرار تجارب شركات عامة أخرى مثل الاتصالات التي وفرت اكثر من 200 الف وظيفة جديدة . وتبلغ نفقات الاجور نحو 12 بليون دولار، تمثل 12.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة قياساً لدول اخرى مشابهة في اقتصادها للمغرب.
ويقدر عدد الوظائف الحكومية الجديدة في موازنة 2005 حوالى سبعة الاف وظيفة، ما يعني زيادة اعداد الشباب العاطلين عن العمل الى 22 في المئة من الفئة النشطة، نظراً الى أن المغرب سيعمل بنصيحة البنك الدولي بالحد من التوظيف في القطاع العام.
ويحتاج المغرب، حسب تقديرات البنك الدولي، احداث 400 الف فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بحلول نهاية العقد الجاري لمواجهة تحديات سوق العمل ودخول الاف الشباب الجامعيين وخفض معدلات البطالة الى النصف.
وحسب دراسات احصائية رسمية، يتوقع زيادة أعداد المواطنين المسنين في فئة الشيخوخة بواقع ثلث السكان بحلول نهاية العقد المقبل، ما يعني أن المغرب سيحتاج الى تشغيل المزيد من الشباب لتمويل صناديق التقاعد، التي تتوقع وزارة المال ان ترتفع العجوزات في حساباتها الى نحو بليوني دولار في نهاية العقد الجاري.