المغرب : 36 مليون دولار لتسوية أجور المتقاعدين

قررت الحكومة المغربية انفاق 403 ملايين درهم سنوياً نحو 36 مليون دولار لمعالجة مشاكل موظفين احيلوا على التقاعد قبل عام 1997، ولم تتسنَ تسوية أوضاعهم الاجتماعية كاملة على غرار زملائهم الذين انتهت خدماتهم صدور القانون الجديد للتقاعد.
وجاء في بيان عن وزارة المال انها "ستزيد في تعويضات نحو 191 ألف موظف مدني وعسكري يحصلون معاشاتهم من الصندوق المغربي للتقاعد بينهم 73 ألف من العسكريين و98 ألف من الموظفين المدنيين تزيد أعمارهم على 60 سنة. ويُقدر مجموع الموظفين في المغرب بحوالى 700 ألف شخص تُقدر أجورهم بنحو 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، أي نحو أربعة بلايين دولار.
وذكرت الوزارة ان حجم التعويضات السنوية الإضافية سيراوح بين 70 دولاراً لصغار الموظفين إلى خمسة آلاف دولار للكبار بينهم حسب الحالات. وسيستفيد منها المتقاعدون الذين عملوا في الوظيفة العمومية قبل عام 1997 تاريخ صدور قانون جديد للتقاعد في المغرب.
واعتبرت الوزارة "أن الهدف من الاصلاح رفع الظلم عن فئة من العاملين السابقين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية". وذكرت ان سداد التعويض سيبدأ مطلع 2002 وسيشمل المرحلة الممتدة بين 1990 و2001 بكلفة اجمالية تقدر بنحو 400 مليون دولار.
وذكرت مصادر مأذونة في الصندوق المغربي للتقاعد، الذي سيتولى تنفيذ اجراء زيادة المرتبات، ل"الحياة" ان الدولة لم تُسدد للصندوق مبالغ تقدر بنحو 10 بلايين درهم 900 مليون دولار مستحقة عن اقتطاعات اجبارية لمصلحة 700 ألف موظف في القطاع العام مما يتسبب في عجز موازنة الصندوق الذي يواجه ارتفاعاً في نفقاته بفعل احالة 60 ألف موظف سنوياً على التقاعد وارتفاع عجز المتقاعدين.
ويتوقع الصندوق أن يواجه المغرب مشكلة عجز صناديق المعاشات والتحوط الاجتماعي في النصف الأول من العقد المقبل على غرار بعض الدول الأوروبية حالياً.
واعتبر المصدر ان سداد الدولة مستحقاتها من شأنه التغلب على الصعوبات المالية في الصندوق وتحسين الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين، لكنه استبعد أن تقدم الحكومة على ضخ مبلغ 3.1 بليون دولار المطلوبة لتسوية الأوضاع كافة بسبب الصعوبات المالية التي تواجه الخزانة العامة في المغرب، لأن من شأن ذلك زيادة العجز المالي في وقت تحرص الحكومة على حصر العجز بنسبة 3 في المئة من الناتج الاجمالي.