افتتحت وزارة حقوق الانسان العراقية مكاتب داخل عدد من السجون التي تسلمتها من القوات المتعددة الجنسية بهدف الاشراف والاطلاع من خلالها على احوال المعتقلين والسجناء وظروفهم الصحية والاجتماعية والنفسية، بما ينسجم وقوانين حقوق الانسان المتفق عليها عالمياً. وشكلت الوزارة لجنة مشتركة مع وزارة العدل ومجلس القضاء لتدقيق ملفات المعتقلين العراقيين بغية الاسراع في اطلاق سراح الابرياء منهم. وقال مصدر مسؤول في الوزارة ل"الحياة" ان "الهدف الذي نتطلع اليه هو تغيير معاملة السجناء وضمان حقوقهم وتهيئة ظروف صحية ونفسية ملائمة داخل السجون العراقية". وأشار الى ان الوزارة فتحت مراكز داخل السجون الرئيسية في المحافظات العراقية كالموصل والبصرة وكربلاء وديالى والديوانية، على ان تعمد لاحقاً الى تغطية جميع السجون العراقية.