المدير العام لصندوق النقد الدولي يحض دول الخليج على تحقيق زيادة متواصلة في نمو القطاع غير النفطي

قال المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو إن على دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق زيادة متواصلة في نمو القطاع غير النفطي بغية التصدي لضغوط البطالة المتزايدة، مؤكداً أنه سيلزم أيضاً تخفيف الاعتماد المالي على الإيرادات النفطية ومرحباً بالجهود التي تبذلها السلطات في مجلس التعاون الخليجي لمعالجة هذه التحديات من خلال التعجيل بالاصلاحات.
أكد وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف ان زيارة المدير العام لصندوق النقد الدولي الى السعودية ليست"تلميحات سياسية"ولا تتضمن فرض أي اصلاحات.
وقال في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي مع المدير العام للصندوق في جدة أمس، ان صندوق النقد الدولي قدم دراسات ومشاورات غير الزامية في شأن حض دول مجلس التعاون الخليجي على التعجيل في الاتحاد النقدي. وأضاف العساف ان دول الخليج لا تقترض من صندوق النقد الدولي ولكنها تستعين بدراساته، مشيراً الى ان للصندوق رغبة في مراجعة قدرات دول الخليج.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن حمد العطية على دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي في المجلس في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك لدول التعاون وتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس بالسير في مراحل التكامل ليتواكب مع تطلعات مواطني دول المجلس وليتعامل بكفاءة واقتدار، آخذاً بعين الاعتبار متطلبات التطور والمستجدات الإقليمية والدولية.
وأضاف ان ذلك يأتي تجسيداً لاهتمام القادة بتعزيز مجلس التعاون والسير قدماً بالاتحاد الجمركي"وفقاً لما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وتوجيه المجلس الأعلى في قمته الأخيرة التي عقدت في دولة الكويت لجنتكم واللجان الوزارية الأخرى بمعالجة وتذليل كل الصعاب التي تواجه تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس، واتخاذ الاجراءات كافة الكفيلة بتسهيل انتقال السلع بين دول المجلس. كما وجه المجلس الأعلى في قمة الدوحة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2002 بأن تستكمل اللجان المختصة جميع المتطلبات اللازمة لضمان تحقيق السوق الخليجية المشتركة في موعد أقصاه نهاية سنة 2007".
وزاد أن"قرارات المجلس الأعلى في قمة الكويت أكدت على ذلك وعلى الاستمرار في تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز بداية سنة 2010".
من جهته، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي ان دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال العقود الأخيرة تحولاً اقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق، اذ اكتسبت قدراً كبيراً من الأصول الأجنبية الرسمية وحافظت على مستويات منخفضة نسبياً للدين الخارجي وقامت بعملية تحديث واسعة النطاق لبنيتها التحتية.
وأضاف أن هذه الانجازات تعكس صورة ايجابية لإدارة الثروة النفطية، كما تبين ثمار فتح الحدود أمام التجارة ورؤوس الأموال والعمالة.
وزاد أن منطقة الشرق الأوسط ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من الانتعاشة التي شهدها الاقتصاد العالمي، والتي اسهمت في الارتفاع الحاد الذي شهده الطلب على النفط وغيره من الصادرات.
وأشار الى أن ارتفاع أسعار النفط الدولية خلال العامين الماضيين ساهم في تقوية المركز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي بدرجة ملحوظة، مؤكداً ان السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتوخى الحرص في استخدام العائدات النفطية المرتفعة عن طريق بناء الأصول وتخفيض الديون، حسب مقتضى الحال، كما تواصل تخصيص الموارد للبرامج ذات الأولوية في القطاع الاجتماعي ولتطوير البنية التحتية.
وقال إن هناك تحديات جديدة آخدة في الظهور، لافتاً الى أنه يلزم تحقيق زيادة متواصلة في نمو القطاع غير النفطي بغية التصدي لضغوط البطالة المتزايدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف انه سيلزم أيضاً تخفيف الاعتماد المالي على الإيرادات المتقلبة المتأنية من الصادرات النفطية، مشيراً الى أنه يرحب بالجهود التي تبذلها السلطات في مجلس التعاون الخليجي لمعالجة هذه التحديات من خلال التعجيل بالاصلاحات.
وزاد أنه مما لا شك فيه أن زيادة التكامل الإقليمي وصولاً إلى إقامة اتحاد نقدي كفء ستسهم ايضاً في تحسين الآفاق الاقتصادية للمنطقة، موضحاً انه تحقق بالفعل تقدم ملحوظ نحو التكامل الإقليمي فقد ازيلت كثيراً من الحواجز أمام حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة الوطنية، وبدأ تطبيق تعريفه جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وتحققت سلامة النظم المالية في جميع دول المجلس، كما يتم بالتدرج تنسيق القواعد التنظيمية الاحترازية والرقابة في القطاع المصرفي.
وتابع قائلاً إنه مع ذلك فإن الطريق إلى الاتحاد النقدي يستلزم جهوداً مكثفة لضمان توافق الآراء السياسية حول القضايا الاقتصادية الحاسمة ووضع المعايير اللازمة لتحقيق التقارب في هذا الخصوص، واستحداث معايير موحدة للبيانات وإقامة المؤسسات ذات الصلة، مؤكداً أن الصندوق على أهبة الاستعداد لمعاونة أعضاء مجلس التعاون الخليجي عن طريق تقديم المشورة في شأن السياسات الاقتصادية وتوفير المساعدة الفنية في مجالات اختصاصه وخبراته.
وعقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون اجتماعها الخامس والستين في مدينة جدة أمس برئاسة دولة الكويت وحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي. وترادف الاجتماع مع اجتماع لمحافظي المؤسسات النقدية والبنوك المركزية لدول الخليج شارك فيه المدير العام لصندوق النقد الدولي.