75 بليون ريال العجز في الموازنة اليمنية الجديدة وحزمة إصلاحات جمركية وضريبية وسعرية

أقرت الحكومة اليمنية في اجتماع دوري لمجلس الوزراء أول من أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005 على المستويين المركزي والمحلي. وقال مصدر في وزارة المال"ان ايرادات الموازنة للسنة المالية الجديدة قدرت بنحو 761.788 بليون ريال ارتفاعاً من السنة الجارية التي قدرت الايرادات بنحو 681.152 بليون ريال وبنسبة زيادة 11.84 في المئة. وأوضح أن إجمالي النفقات في الموازنة الجديدة تُقدر بنحو 836.379 بليون ريال بزيادة قدرها 91.777 بليون ريال وبنسبة 12.33 في المئة على نفقات السنة الجارية. ويُقدر العجز في الموازنة الجديدة بنحو 75.59 بليون ريال وتقدر نسبته بحوالي 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر المصدر أن مشروع الموازنة استوعب مضامين واتجاهات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وراعى التزامات اليمن الخارجية خصوصاً شركاء التنمية من منظمات ومؤسسات وصناديق عربية وإقليمية ودولية. وفوض مجلس الوزراء رئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء وزير المال بإعداد البيان المالي للموازنات العامة للسنة المالية 2005 بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات بحيث يستوعب اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يُثار من استفسارات في شأن الموازنات.
وعلمت"الحياة"من مصادر موثوق بها"أن الموازنة الجديدة تضمنت حزمة من الاصلاحات الاقتصادية في قطاعات الجمارك والضرائب والإدارة العامة وتحسين الأجور كانت الحكومة أعلنتها أخيراً أمام اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى".
وأفادت مصادر مطلعة أن الموازنة"ستشمل أيضا إصلاحات سعرية تتمثل في خفض حجم الدعم على المشتقات النفطية الذي زادت قيمته العام الماضي إلى 750 مليون دولار بسبب زيادة الاستهلاك والتهريب خارج الحدود".
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب، عقب عطلة عيد الفطر، في مناقشة مشروع الموازنة ثم يشكل لجنة من رؤساء اللجان المتخصصة والكتل الحزبية لدرسها قبل إقرارها والموافقة عليها في غضون نهاية الشهر المقبل وفقا لنصوص الدستور اليمني.
وكان البنك الدولي انتقد في أحدث تقرير له تعاطي الحكومة اليمنية مع عملية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وحذرها من نتائج فشل الإصلاحات إذا لم تلتزم بتنفيذ البرنامج وفق ما اتفق عليه عام 1995. وأكد التقرير، الذي وزع ملخصه في صنعاء، أن اقتصاد اليمن يواجه تهديدات حقيقية، وأن لا أمل للحكومة في استمرار الدعم في ظل غياب الإصلاحات الشاملة. ورصد البنك الدولي في تقريره ما سماه إخفاقات خطيرة في تحقيق الإصلاحات، إذ عجزت الحكومة عن انتهاز فرصة ارتفاع أسعار النفط الدولية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.