العجز 14 بليون ريال في موازنة سنة 2001 : الحكومة اليمنية تتعهد استمرار الإصلاحات الإقتصادية ودعم المشتقات

يبدأ مجلس النواب اليمني في غضون أسبوعين مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بعدما اقرها مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي أول من أمس. وقال وكيل قطاع الموازنة في وزارة المال فؤاد الكميم ل"الحياة" ان المشروع "أكد على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي والاهتمام بالسياحة والحد من البطالة وترشيد الإنفاق الحكومي".
ويبلغ إجمالي النفقات في المشروع 501.882 بليون ريال والإيرادات المتوقعة 487.044 بليون ريال بعجز يُقدر بنحو 14.038 بليون ريال اي بنسبة 2.8 في المئة من إجمالي النفقات و0.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وعكست الزيادة في إيرادات تصدير النفط الخام نفسها على المشروع الجديد إذ ارتفعت الإيرادات عن موازنة السنة ألفين بنحو 79.633 بليون ريال وبنسبة 25 في المئة.
وكان العجز المالي في موازنة السنة الجارية سجل 33.249 بليون ريال بنسبة 2.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال الكميم: "ان الموازنة الجديدة حققت فائضاً بنسبة 1.7 في المئة مقابل 4.2 في المئة السنة الجارية كما زاد النمو في النفقات الرأسمالية والاستثمارية بمعدل 13.4 في المئة".
وأشار إلى اهتمام الموازنة برصد مبالغ إضافية لتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي ودعم الشرائح الفقيرة من خلال إضافة 100 ألف حالة جديدة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية تبلغ كلفتها 2.8 بليون ريال.
وحظيت القطاعات الرئيسية بزيادة في النفقات إذ ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 26 في المئة والتعليم بنسبة 15 في المئة والإنشاءات بنسبة 20 في المئة والكهرباء بنسبة 16 في المئة.
وذكر الكميم أن الموازنة تضمنت إعتمادات للوفاء بسداد القروض والالتزامات الخارجية السنة المقبلة بلغت نسبة الزيادة فيها 112 في المئة، كما اعتمدت 9 آلاف وظيفة جديدة في الجهاز الإداري للدولة. وكانت السنة الجارية 15 ألف وظيفة.
وتعهدت الحكومة اليمنية بالإستمرار في دعم المشتقات النفطية والغاز المنزلي على رغم انتقادات المانحين وذلك لمراعاة أوضاع المزارعين ووسائط النقل والموظفين.
ويتضمن المشروع زيادة في المرصود من الدعم بنحو 23.985 بليون ريال علماً أن فاتورة دعم المشتقات تقدر السنة الجارية بنحو 400 مليون دولار.