رفض "الشماتة" بصدام حسين ... وقدم خطة لحل قضية كركوك . برزاني ل"الحياة": 90 في المئة من العراق جاهز للانتخابات ... ومطالب تقرير المصير تتصاعد بين الاكراد

قال زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود البرزاني ان 90 في المئة من الاراضي العراقية "جاهزة امنياً وسياسياً" لاجراء الانتخابات في كانون الثاني يناير المقبل، وان استمرار الوضع الامني على حاله يعني تأجيل الانتخابات في العشرة في المئة الباقية الى مرحلة لاحقة.
وبعدما لاحظ وجود "تيار متصاعد" بين الاوساط الكردية في شمال العراقي، طالب البرزاني ب"استفاء لتقرير المصير"، قال: "نحن مضطرون لأن نخضع لرأي شعبنا". ورفض زعيم "الحزب الديمقراطي" اعتبار القوات الاميركية والمتعددة الجنسية "عدوة" لانها "حررت الشعب العراقي"، قال انه لا يجد "أي مبرر" لاستهداف هذه القوات طالما انها تقول انها ستسلم السلطة الى العراقيين بعد الانتخابات.
وكان برزاني يتحدث الى "الحياة" في ختام زيارته لدمشق حيث انهى جولة على ايران والاردن وسورية، هي الاولى منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين الذي يعتبره "انتهى ولا اشمت به"، مقدما خطة لحل قضية كركوك. وقال برزاني ان "اكثر من80 في المئة جاهزة للانتخابات في بداية العام المقبل. اما المناطق الاخرى التي تكون فيها مشاكل مثل الرمادي والفلوجة، مثلاً، فيجب العمل على معالجة المشاكل خلال هذه الشهور الثلاثة الباقية. ويبقى موضوع العاصمة بغداد، ليس كلها بل مناطق محددة فيها. يجب معالجة الوضع الامني فيها بأي ثمن، وعندئذ لن تبقى هناك مشكلة. أي، هناك مناطق محددة غير قابلة امنيا وليس سياسيا لاجراء الانتخابات. لذلك يمكن تأجيل الانتخابات في بقعة معينة في مدينة معينة الى ان تتحسن الامور في وقت"، لافتا الى ان عدم جواز عرقلة الانتخابات "من قبل عشرة في المئة عندما تكون 90 في المئة من المناطق العراقية جاهزة ... ما يعني ان الانتخابات لن تؤجل. اما اذا كانت هناك مبررات
للتاجيل لفترة معينة فقد يعاد النظر فيها، ولكن حتى الان هي في موعدها".
ماذا تقصد بأي ثمن؟ اجاب برزاني: "اولا، قبل اجراء الانتخابات يجب ان تدخل عملية المصالحة الوطنية في حيز التنفيذ. هذه خطوة مهمة، ثم يجب التميز بين المشاكل التي تحصل من قبل العراقيين انفسهم وبين العمليات الارهابية التي يقوم بها الوافدون من الخارج. يجب ان يكون هناك حسم اكبر من الموجود الان. ويجب ان يكون هناك تعاون بين اجهزة الدولة والمواطنين ضد الارهابيين الوافدين من الخارج لانهم يستهدفون العراقيين قبل ان يستهدفوا القوات الاجنبية".
وبعدما رفض الموافقة على التمييز بين العمليات التي تستهدف قوات الاحتلال وتلك التي تستهدف المدنيين والمؤسسات الدولية، قال: "طالما هناك تفاهم ان قوات الاحتلال مستعدة لتسليم السلطة والسيادة بالكامل بعد الانتخابات واسترداد السلطة في الكامل، ليس هناك داع للعمليات العسكرية. لا اعتبر قوات الاحتلال
عدوة. قوات الاحتلال جاءت وحررت الشعب العراقي من اعتى نظام دكتاتوري. وهذا رأي الاكثرية الساحقة في العراق. ليست هناك مقاومة وطنية. هناك عمليات ارهابية من قبل ارهابيين وافدين من الخارج. هناك عمليات يقوم بها بقايا النظام بهدف استرداد السلطة وليس المقاومة. وهناك عمليات تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة
مقابل اجر مثل عمليات الاختطاف اذ انهم يختطفون اناسا ويسلمونهم الى العصابات الارهابية المتطرفة التي تحز رؤوسهم، ذلك ان صدام قبل ان يسقط اطلق سراح 50 الف مشاغب، هؤلاء شكلوا تنظيماً اجرامياً وحشياً. لا توجد مقاومة وطنية وهناك خلط عجيب".
وسئل: "اذن لا تجد أي مبرر لاي عملية ضد قوات الاحتلال؟"، اجاب: "ابدا. عندما اصرت القوات او عندما تصر قوات الاحتلال على عدم تسليم السلطة والسيادة بعد الانتخابات سيكون لكل حادث حديث. اما ما تقوم به هذه العصابات فهو ضد المصلحة الوطنية" مع قناعته ان المقاومة ستصبح شرعية بعد الانتخابات ونقل السيادة "لان
ليس هناك شعب يرضى ان يبقى بلده محتلا وانا من الناس الذين لا ارضى ان يبقى العراق محتلا" قبل ان يشير الى "الخطأ الكبير" كان لدى اعتبار القرار 1483 القوات المتعددة الجنسية "قوات احتلال" لان هذا "نسف كل شيء" بما في ذلك النظر اليها ك"قوات تحرير".
واذ شدد على عدم قبوله ب"بقاء الاحتلال الى الابد"، قال برزاني: "يجب ان ينتهي الاحتلال. فور ما تكون الحكومة العراقية جاهزة لتسلم مهماتها الوطنية بالكامل وتكون قواتها الامنية جاهزة. عندها يجب ان ينتهي الاحتلال وفق اتفاق بين الدولتين. يجب ان ننظر الى الامور بهذه الطريقة وليس بالعنف بالقيام بعمليات القتل وذبح وعمليات ارهابية وحشية".
وهل اثار موضوع المتسللين غير الشرعيين خلال لقائه الرئيس بشار الاسد الاثنين الماضي، اوضح زعيم "الحزب الديمقراطي" ان الاسد والمسؤولين السوريين "اكدوا استعداد سورية للتعاون مع الاجهزة الامنية العراقية من اجل وضع حد" للتسلل غير الشرعي، قبل ان يشير الى انه "لا يتهم أي دولة بانها لا يمكن ضبط الحدود مع أي دولة. في كل دول العالم دائما هناك مجال للتسلل وللخرق" ما يستدعي التنسيق الثنائي، لافتا الى انه سيشجع المسؤولين العراقيين
على ارسال مسؤولي الامن والجيش لتوقيع اتفاقات مع سورية للتعاون على منع التسلل.
وعن الوضع في شمال العراق، لاحظ برزاني وجود "تيار متصاعد" بين الاوساط الكردية لاجراء استفتاء حول تقرير المصير، قائلا: "طبعا نحن مضطرون لان نخضع لرأي شعبنا بعدما تتوضح لهم الحقيقة ونشرح لهم ان مصلحة شعبنا ليست في تقسيم العراق طبعا.
هناك ثقة متبادلة بيننا وبين شعبنا ولكن لا نستطيع ان نمنع شبابنا ان ينزلوا الى الشارع ويبدوا ملاحظاتهم"، لافتا الى ان "بناء عراق فيدرالي ديمقراطي تعددي يعني ان الشعب سيكون مرتاحا وراضيا بالوضع. لكن اذا كانت هناك تهديدات بعودة الدكتاتورية او تجاهل حقوق الشعب الكردي والتنصل من الفيدرالية فهذا طبعا امر
اخر والقيادة السياسية ستسقط" اذا لم تستجب لتطلعات شعبها.
وهل هذا سبب بقاء "البيشمركة"؟ اجاب برزاني: "لا، البشمركة تختلف. هي رمز كرامة امة. البشمركة حرقت كل انظمة الدكتاتورية. قدموا تضحيات من اجل الديمقراطية للعراق والحقوق المشروعة للشعب الكردي. بقاء البشمركة ضمان لنجاح الديمقراطية
ولعدم توسع الارهابيين في العراق وضمانة حقيقية للامن والاستقرار. واصبحت جزءا من القوات المسلحة العراقية بقوة قانونية".
وقال برزاني ان "الشعب الكردي لا يقبل عودة الأمور الى السابق"، مشيراً الى وجود "توافق" مع دول الجوار على "الحفاظ على وحدة العراق وهذا ما حصل. لذلك ليس هناك داع للتنسيق وليس هناك من داع للقلق" من قبل سورية وايران وتركيا، قبل ان يشير الى انه لم يسمع "أي اعتراض" ازاء موضوع الفيدرالية من قبل المسؤولين
السوريين.
وعن موضوع كركوك، قال برزاني: "لا يمكن ان يسمح لاي دولة بالتدخل في هذا الموضوع. هذا شان عراقي. ونحن اتفقنا في نظام ادارة الدولة حول كركوك. موضوع كركوك حساس ليس
بسبب وجود النفط فيها. النفط موجود في كل العراق ويوزع بشكل متساو وعادل على كل العراقيين. بل اهمية كركوك في انها تعرضت الى حملة تعريب منذ عام 1968 بشكل منهجي لذلك يجب تطبيع الوضع في كركوك "ما يعني عودة 300 الف كردي واعادة نحو
200 الف من العرب المستقدمين بهدف التعريب" الى اماكنهم في بقية انحاء العراق، ثم "الغاء التقسيمات الادارية التي حصلت بعد عام 1975 ما يعني الحاق الاقضية التي كانت تابعة لكركوك الى وضعها" قبل العام 1975 "مع تمتع التركمان بكل حقوقهم يتمتعون وكل حرياتهم".
وقال ان تركيا تثير ملف كركوك ل"التشويش على الحقوق الكردية والقضايا الكردية وليس لكسب أي شيء للتركمان"، لافتا الى ان "الاخوان السوريين يعرفون ان كركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية وانها شان عراقي داخلي".
وعن "التغلغل الاسرائيلي" في شمال العراق، قال برزاني: "هذا السؤال مبتذل ومستفز في الحقيقة، ونسمعه في كل يوم وفي كل مكان. اذا كان القصد ان ذلك بموافقة رسمية من الحكومة الفيدرالية او من حكومة الاقليم فانني اجزم النفي في شكل قاطع. اما القول عن وجود الاسرائيليين قادمين بطرق اخرى فاقول انه لا توجد عاصمة عربية ليست فيها عناصر للمخابرات الاسرائيلية"، موضحا: "لن نقيم علاقات سرية مع اسرائيل. اذا أقيمت علاقة ستكون علنية ونحن جزء من الدولة العراقية وعندئذ سنفتح المكتب الاسرائيلي او القنصلية الاسرائيلية امام الصحافة العربية".
ولم لم يز صدام حسين، قال برزاني: "انتهى الرجل وانا لا اشمت باي احد ثم لم نكن نحن من اعتقله. القوات الاميركية هي من اعتقلته وموجود بالسجن. بالنسبة لي هو انتهى"، لافتا الى ان صدام سيحاكم خلال الاشهر المقبلة.