توقيف مختلس مال الأمن العام . عضوم يثير عدم السير بمحاكمة عون

يترأس النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم صباح الاثنين المقبل اجتماعاً، لرؤساء النيابات العامة وقضاة التحقيق والنيابة العامة التمييزية، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري الأول والنيابة العامة المالية، لإعطاء التوجيهات وتفعيل العمل القضائي.
وعلمت "الحياة" ان عضوم سيبحث مع القضاة المعنيين اسباب عدم السير بالملفات العالقة امام القضاء منذ مدة طويلة كملف العماد ميشال عون الملاحق امام محكمة الجنايات في بيروت بجرم تشويه سمعة لبنان في الخارج، وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة، من خلال الخطاب الذي ادلى به امام الكونغرس الأميركي وأسباب عدم تحديد المحكمة موعداً لبدء محاكمته. وكذلك عدم البت حتى الآن بملف متفرع عن بنك المدينة حول تزوير سويفتات.
ونقل عن عضوم قوله انه بصدد تفعيل عمل القضاء والسير بالملفات العالقة كلها مهما كان نوعها، لقطع دابر الشك عند كل الذين يتناولون القضاء ويعتبرونه قضاء استنسابياً.
وكان عضوم اصدر تعميمين طلب بموجبهما من جميع الضباط والعناصر في الأجهزة الأمنية التي تعمل كضابطة عدلية ومن جميع القضاة وجوب التقيد بالقانون لجهة إبقاء التحقيقات سرية ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني، وذلك بعد تسريب معلومات عن مجريات التحقيقات لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية مع ذكر اسماء الأشخاص المشتبه بهم ونشر صورهم الشمسية. الى ذلك، قرر عضوم ترك اللبناني حسين محمد الحريري بسند إقامة بعدما ابعد من سويسرا الى لبنان إثر إطلاقه في 12 تشرين الأول اكتوبر الجاري بعد توقيفه 17 عاماً بجرم الخطف والقتل عام 1987، وذلك لسبق ملاحقته ولسقوط الجرم بمرور الزمن العشري.
ووضعت النيابة العامة العسكرية يدها على قضية سرقة 57 مليون ليرة لبنانية عائدة للمديرية العامة للأمن العام من احد عناصرها. وذكرت مصادر قضائية مطلعة ان مفتشاً ثانياً فرّ بالمبلغ بينما كان ينقله الى وزارة المال. وبعدما أعلمت المديرية قامت بالبحث عنه وأوقفته وضبطت المال المسروق في منزل أحد أصدقائه. وتبين في التحقيقات ان المفتش الثاني نفسه استلف من فترة 10 ملايين ليرة من شخص، غطى بها نقصاً في حساباته، وأن هذا الشخص ترك بسند اقامة. ويتوقع ان يدعي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد اليوم على المفتش وعلى كل من يظهره التحقيق بجرم اختلاس أموال المديرية.