أوساط لحود تتوقع حلاً حكومياً على "طريقة التمديد"

قالت مصادر وزارية قريبة من الرئيس اميل لحود ان استقالة رئيس الوزراء رفيق الحريري "لا بد من ان تحصل قبل نهاية الاسبوع المقبل سواء تم التفاهم بين الرئاستين الاولى والثالثة حول التشكيلة المقبلة للحكومة ام لم يتم"، معتبرة ان "الظروف الداخلية والاقليمية والدولية لا تسمح بترك البلاد في شلل سياسي واداري لأن انتاجية الحكومة الحالية معدومة، والوزراء لا يحركون ساكناً تاركين الملفات العالقة الى حين عودتهم الى الحكم او خروجهم منه". وأضافت المصادر نفسها ان المعلومات المتوافرة لديها تشير الى ان كلاً من رئيسي الجمهورية والحكومة "بذلا جهداً كبيراً لمواصلة التشاور بينهما لأسباب مختلفة لدى كل منهما وان حل المشاكل العالقة بينهما سيتحقق وان التعايش الالزامي اصبح على الابواب".
وذكّرت المصادر في هذا السياق بالمرحلة التي سبقت التمديد للحود وبالحملة التي قادتها قوى سياسية متعددة ومنها المقربة من الرئيس الحريري وغيره من الزعامات اللبنانية والتي فرضت جوا في البلاد يوحي بأن التمديد اصبح مستحيلاً وبعيداً، وكيف ان رئيس الجمهورية والمقربين منه لم يتصدوا لهذه الحملة وانتظروا الموعد المحدد الذي خيّب آمال خصومه وتم التمديد له لثلاث سنوات اخرى.
وتعتقد المصادر ان "حل الازمة الحالية التي تعرقل تشكيل حكومة ربما سيكون بالاسلوب نفسه الذي تم فيه التمديد، أي ان الخلافات في وجهات النظر بين لحود والحريري حول المرحلة المقبلة والعلاج الممكن للمشاكل القائمة والمعضلات التي يمكن ان تنشأ ابتداء من الخط السياسي للحكومة وتعاملها مع تداعيات القرار رقم 1559 وطروحات المعارضة التي تطالب بوقف التدخلات السورية في الجزئيات اللبنانية، ستضع لها دمشق تصوراً مقبولاً لا يضعف موقف الرئيس لحود ولا يظهر الرئيس الحريري بأنه مضطر للبقاء في رئاسة الوزراء بناء على رغبة سورية فقط".
وعلى رغم اعتراف المصادر نفسها بعدم اطلاعها على تفاصيل الحل الذي سيسهل قيام الحكومة فانها ترى ان "من دون الاتفاق الكامل بين الحريري ولحود على تفاصيل اسلوب العمل خلال الاشهر الست المقبلة في انتظار الانتخابات النيابية فإن لبنان يتجه نحو أزمة سياسية حقيقية يصعب التنبؤ بنتائجها".