علمت "الحياة" ان الرئيس اللبناني اميل لحود أبلغ القيادة السورية خلال الأيام الماضية ان لا إمكان لتعاونه مع رئيس الحكومة رفيق الحريري بعد الآن، وأنه يفضّل إكمال السنة الأخيرة من ولايته مع حكومة جديدة يرأسها غير الحريري. وذكرت مصادر سياسية قريبة إلى لحود وأخرى على صلة بدمشق أن المسؤولين السوريين أبدوا تجاوباً مع طلب لحود هذه المرة، بعدما كانوا نصحوا سابقاً بتأجيله، لكنهم دعوا الى التريث في التنفيذ. لكن مصادر سياسية أخرى قالت ل"الحياة" إن الجانب السوري لم يتخذ قراراً نهائياً وأنه أخذ علماً بموقف لحود. وعلّقت مصادر وثيقة الصلة بالحريري على هذه المعلومات بالقول: "هذا حكي. ولا يعني شيئاً". وأشارت الى ان أحد الوزراء الذي هو على خصومة مع رئيس الحكومة وراء تسريبات من هذا النوع. إلا أن مصادر عدة اعتبرت أن تأييد الجانب السوري لهذا التوجه ما لم يطرأ أي تعديل في الأيام المقبلة تمّ على أساس ان يحصل التغيير الحكومي بعد اقرار مشروع قانون الموازنة في المجلس النيابي في كانون الثاني يناير المقبل، على رغم ان لحود كان ألحّ على اجراء التغيير الحكومي الشهر المقبل بعد عيد الفطر، وأن تشكل الحكومة البديلة بسرعة. وأوضحت مصادر وزارية ل"الحياة" ان استحالة التعايش بين لحود والحريري باتت واضحة لجميع الوزراء، وأن آلية العمل داخل الحكومة باتت محكومة بخلافهما المتواصل، خصوصاً ان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 29 تشرين الأول اكتوبر الماضي كادت تنتهي الى طريق مسدود بفعل الخلاف على مشروع الموازنة، حينما قال رئيس الحكومة انه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء في حال الاصرار على شطب مبالغ لمشاريع في مجلس الإنماء والإعمار، مما اضطر القيادة السورية الى التدخل لايجاد تسوية في شأن الموازنة، الأمر الذي سبب امتعاضاً لدى القيادة السورية على أعلى المستويات من اضطرارها للتدخل في التفاصيل من أجل الحؤول دون انفجار الخلاف بين الرئيسين في شكل يتسبب بأزمة سياسية أو أزمة حكم. في الوقت الذي تتعرّض دمشق لضغوط وتهديدات أميركية، يشكل لبنان أحد ميادينها، خصوصاً أن "قانون محاسبة سورية" الذي أقره مجلس الشيوخ يطالبها بسحب قواتها منه. وعددت المصادر المقربة من لحود والمصادر القريبة من دمشق الحجج التي ساقها رئيس الجمهورية وفريقه في المداولات بينه وبين القيادة السورية لاقناعها بتأييد طلبه استبدال الحريري ومنها: - ان القيادة السورية كانت وعدته بالحد من الدور الطاغي للحريري في مجلس الوزراء، وبألا يتحرّك ضد لحود في ما يخص احتمالات التجديد أو التمديد وهذا لم يحصل. - ان الحريري يتسبب بالسجال القائم في الانفاق وتنفيذ بعض المشاريع، بنقل صورة على ان رئيس الجمهورية ضد المشاريع الانمائية، وهو يعمل في الوقت نفسه على الحؤول دون الاستثمارات في البلاد من أجل التسبب بتفاقم الأزمة الاقتصادية والايحاء بأن العهد سببها. - ان لدى الحريري توجهات سياسية على الصعيد الاقليمي والدولي تراهن على متغيرات لغير مصلحة سورية وسياستها الراهنة في لبنان. - ان لحود يرغب في تمكينه من تحقيق انجازات في السنة الاخيرة من عهده تسمح له إما بالتأسيس من خلالها لخيار التجديد أو بانهاء عهده باصلاحات مقبولة للرأي العام. وهذا لن يتم في ظل استمرار الحريري في رئاسة الحكومة.