المحاكمة تأخرت ساعات ... ومئات الأشخاص كادوا يشتبكون مع قوات الأمن . البحرين : الخواجة ينكر تهمة نعت الحكومة ورئيسها بالفساد

أجلّت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين أمس إلى الأربعاء المقبل ، نظر دعوى الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، بعدما أنكر انه "أذاع أخبارا كاذبة" و"نعت الحكومة ورئيسها بالفساد ونسب إليهما إهدار أموال الدولة والاستيلاء عليها".
وجرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة بعدما حضرها جمهور حاشد قدّر بالمئات، مما أعاق عقدها لنحو ثلاث ساعات، وكاد الامر أن يتحول إلى مواجهة في اللحظة الأخيرة مع قوات مكافحة الشغب خارج قاعة المحكمة، بعدما سادت حال من الفوضى وسارت مسيرة صغيرة أطلقت شعارات مناوئة للحكومة.
وكان من المقرر بدء الجلسة في التاسعة صباحا ، لكن قوات أمن أحضرت الخواجة من مكان توقيفه في مركز الشرطة اضطرت الى مواراته عن الأنظار بعدما انتشر مئات الاشخاص في الطريق المؤدي إلى قاعة المحكمة التي غصّت مساحتها الصغيرة بعشرات الحضور وكان في مقدمهم رئيس جمعية "الوفاق الوطني الإسلامي" الشيخ علي سلمان ونائبه حسن مشيمع ورئيس مجلس بلدي محافظة العاصمة مرتضى بدر أحد القيادات السابقة للتيار الإسلامي المنتسب للسيد محمد مهدي الشيرازي.
وبعد نحو ساعة ونصف الساعة، حضر قاضي المحكمة سيد محمد الكفراوي، غير انه قال "المحكمة لها احترامها، ولا يصح أن تعقد الجلسة في هكذا وضع"، طالبا إخلاء القاعة ممن لا يلزم حضورهم.
وأمر القاضي رجال الشرطة بإحضار المتهم ، غير أنهم أخبروه بأنه موجود مع الشرطة التي أحضرته من المعتقل، لكنهم لا يعلمون "أين هو"، ما حدا بالقاضي الى رفع الجلسة ومغادرة مكانه لحين حضور الخواجة.
وبعد أكثر من ساعة حضر الخواجة برفقة عدد من المحامين ورجال الشرطة، وشق طريقه بصعوبة إلى القاعة وسط هتافات مؤيدة له.
وأنكر التهم الموجهة اليه وقال انه غير مذنب في خصوص "التحريض بإحدى طرق العلانية في محفل عام، على كراهية نظام الحكم بأن نعته بالفساد". كما أنكر إذاعته "أخباراً كاذبة وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة" بأن "نعت الحكومة ورئيسها بالفساد، ونسب إليهما إهدار أموال الدولة والاستيلاء عليها".
ويواجه الخواجة عقوبة الحبس خمس سنوات في حال ادانته، بعدما حملّ الحكومة مسؤولية تدني مستوى المعيشة في ندوة حول "الفقر والحقوق الاقتصادية في البحرين"، ودعا إلى استقالة رئيس الحكومة. وأبلغ المحامي محمد أحمد، وهو أحد اعضاء هيئة الدفاع عن الخواجة، "الحياة" ان المتهم "لا يعتبر نفسه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون".
وطالب محامي الدفاع المحكمة بالإفراج عن الخواجة بكفالة، أو بضمان محل إقامته، بيد إنها رفضت طلبه وقررت في ما بعد تأجيل نظر الدعوى إلى الأربعاء المقبل، من دون أن تذكر أسبابا".
وقبل أن يعلن القاضي قراره رفع الجلسة، وأثناء ذلك سادت حال من الفوضى في الممرات المؤدية إلى قاعة المحكمة تخللتها هتافات ضد الحكومة، ولم تفلح محاولات البعض في "التهدئة"، وكاد مئات الأشخاص ان يشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب بعد مشادات بين الجانبين، لكن هذه القوات تراجعت عن إطلاق الغاز المسيل للدموع في آخر لحظة.