تركيا: صدامات أمام محكمة تنظر في قضية تنظيم «أرغينيكون» الانقلابي

في جلستها الرقم 282، استعادت محاكمة تنظيم «أرغينيكون» المُتهم بأنه «انقلابي»، سمة التظاهر والشغب، بعدما بلغ عدد المتهمين 275 شخصاً، بينهم 67 مسجوناً على ذمة القضية منذ نحو 5 سنوات.
وتظاهر آلاف من الأتاتوركيين واليساريين والمؤيدين للمتهمين، أمام المحكمة في منطقة سيلفري في إسطنبول، محاولين اقتحام قاعة المحكمة، وهم يرددون: «نحن جنود مصطفى كمال (أتاتورك)»، في اشارة الى مؤسس تركيا الحديثة. لكن أجهزة الأمن صدتهم، مستخدمة خراطيم مياه وفلفلاً حاراً ومطلقة غازاً مسيلاً للدموع، انتشر داخل قاعة المحكمة بسبب رياح، ما أثر في المتهمين وصحافيين و30 نائباً حضروا الجلسة، من «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض. وأرجأ رئيس المحكمة حسن حسين أوزيسي الجلسة الى بعد غد الخميس، بسبب الفوضى داخل القاعة وخارجها. وأوردت وسائل إعلام بتعرّض متظاهر لأزمة قلبية، فيما جُرح صحافيان.
وكان مقرراً ان تبدأ المحكمة الاستماع الى آخر مرافعات وكلاء المتهمين، بعدما طلب المدعي العام الشهر الماضي عقوبة السجن المؤبد ل64 منهم، من دون امكان استفادتهم من عفو، بينهم رئيس الاركان السابق الجنرال إلكر باشبوغ والصحافيان المعروفان تونجاي أوزكان ومصطفى بلباي.
وليست المرة الاولى التي تشهد جلسات قضية «أرغينيكون» توتراً، اذ منذ دخول المحاكمة مرحلة الدفاع الأخير قبل إصدار الحكم، قبل 3 أشهر تقريباً، والتظاهرات تتكرر في شكل متصاعد أمام المحكمة، للمطالبة بإطلاق المتهمين أو اصدار الاحكام بلا تأخير. ويتهم متظاهرون المحكمة بأنها مسيّسة وليست عادلة، معتبرين أن الهدف منها هو سجن عدد ضخم من معارضي حكومة رجب طيب أردوغان.
تجاهل ادلة دفاع
واتهم محامو المتهمين القضاة بتعمّد إطالة مدة المحاكمة، وتجاهل أدلة الدفاع أو مناقشتها، وطالبوا بإلغاء المحاكمة وإحالة أوراقها على محكمة الجنايات، بعد صدور قانون بإلغاء المحاكم الخاصة ذات الصلاحيات الواسعة، والتي استُحدثت خصيصاً للتعامل مع قضايا «الانقلابيين». لكن هيئة القضاة رفضت الطلب، معتبرة أن القانون الجديد يمنع رفع قضايا جديدة أمام هذه المحاكم، لكنه يتيح للمحاكم الخاصة متابعة محاكماتها حتى البتّ فيها.
وازداد التوتر أخيراً، بعد محاولة المدعي العام ربط قضية «اغتيال» الرئيس الراحل تورغوت أوزال، بمحاكمة تنظيم «أرغينيكون»، على رغم أن تقرير الطبيب الشرعي الذي فحص رفاة أوزال، أشار الى أن لا دليل قاطعاً على وفاته مسموماً.
لكن المدعي طلب ربط قضية «اغتيال» أوزال بقضية «أرغينيكون»، متهماً التنظيم بقتله. وأثار ذلك غضباً لدى المتهمين ومحاميهم، اذ أن أوزال توفي عام 1993، فيما لم يكن أي من المتهمين يشغل آنذاك منصباً يمكّنه من التأثير في الحياة السياسية.
ويتوعد محامو المتهمين في قضية «أرغينيكون»، باللجوء الى محكمة حقوق الانسان الاوروبية، لإلغاء الأحكام المرتقب صدورها في القضية، لكن عليهم انتظار البتّ في المحكمة، ورأي محكمة النقض بعد ذلك.