واشنطن لن تزيد قواتها في العراق إلا مضطرة و"جيش المهدي" يبدأ بتسليم أسلحته غداً

أكد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد ان واشنطن تحاول اقناع بعض الدول بإرسال قوات الى العراق. وإذا تعذر ذلك فستضطر واشنطن الى زيادة عديد قواتها.
جاء كلام رامسفيلد قبل لقائه قادة عسكريين من الدول المشاركة في "التحالف" عقدوه في ما بعد على متن حاملة الطائرات جون كينيدي التابعة للأسطول الخامس، وكان متوقعاً أن يحضر الاجتماع وزراء دفاع بينهم 18 دولة، بالاضافة الى ممثلين عن العراق والبحرين وقطر.
في بغداد قال مسؤول في تيار مقتدى الصدر ان "جيش المهدي" سيبدأ تسليم أسلحته غداً، بناء على اتفاق مع الحكومة والأميركيين، مقابل اطلاق معتقلي التيار ووقف العمليات العسكرية في مدينة الصدر.
وأعلن عضو في الوفد المفاوض من الفلوجة انها مستعدة للمشاركة في الانتخابات، وأضاف ان الوفد يجري محادثات مع "المعنيين في قاعدة أميركية حول دخول قوات الحرس الوطني الى المدينة".
وقال رامسفيلد في البحرين أمس إن الولايات المتحدة قد ترسل قوات اضافية الى العراق لحماية الانتخابات المقرر اجراؤها في كانون الثاني يناير.
وكان متوقعاً أن يشارك في اجتماع على متن حاملة طائرات اميركية في الخليج للبحث في الوضع في العراق مع وزراء دفاع 18 دولة يشارك معظمها بقوات في العراق أو افغانستان. وأعلن خلال الرحلة التي أقلته من واشنطن الى المنامة، أن الولايات المتحدة تحاول اقناع دول بارسال قوات الى العراق لحماية بعثة الامم المتحدة المكلفة الاشراف على تنظيم الانتخابات.
وقال رامسفيلد رداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن سترسل جنوداً اضافيين، إن "الأمر يعود الى الجنرال جون ابي زيد قائد القيادة العسكرية الوسطى والجنرال جورج كايسي" قائد القوات الأميركية في العراق. وأضاف: "إذا كان الأمر مناسباً وهناك حاجة، بالطبع سيكون هذا القرار المحتمل حكيماً. ولكن إذا توجهت دول اخرى الى العراق وتحملت جزءاً من المسؤولية، فلن يكون ارسال قوات اميركية اضافية أمراً ضرورياً".
ولم يذكر الوزير الاميركي إذا كان سيبحث مع نظرائه خلال اللقاء على متن حاملة الطائرات "جون كينيدي" في ارسال مزيد من القوات. وكان مقرراً أن يشارك في اللقاء وزراء أو مسؤولون في جمهوريات سوفياتية سابقة ومن دول شيوعية سابقة انضمت حديثاً الى الحلف الاطلسي، بالإضافة الى ممثلين عن العراق والبحرين وقطر والدنمارك.
ووصف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الاميركية يرافق رامسفيلد في رحلته الاجتماع، بأنه مناسبة "لبناء فريق وائتلاف والتعبير عن شكر الولايات المتحدة للوزراء على الدعم الذي يقدمونه وطمأنتهم الى الوضع في العراق". وأضاف: "انهم ارسلوا جنوداً الى الجبهة، ورامسفيلد يريد ان يشكرهم ويعبر لهم عن رأيه. وسيستمعون عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الى قائد القوة المتعددة الجنسية كايسي الذي سيعرض لهم استراتيجيته" لإرساء السلام في العراق.
ولا يزال العراق، بعد 18 شهراً من إطاحة نظام الرئيس السابق صدام حسين، يشهد أعمال عنف يومية وتفجير سيارات مفخخة وخطف رهائن وقتلهم. وأثر ذلك في قرار بعض الدول بالنسبة الى ابقاء قواتها.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة ان المخططين العسكريين الاميركيين حددوا 30 مدينة في العراق يفترض استعادة السيطرة عليها قبل الانتخابات. ورفض رامسفيلد تأكيد المعلومات أو نفيها، وقال: "بالطبع لدينا خطط. لدينا خطط لأمور كثيرة". وأضاف: "الهدف هو تقويم الوضع على الأرض. وهو ليس ثابتاً، بالإضافة الى مواصلة وضع الخطط التي تتكيف مع الوضع المتغير".
في بغداد، أكد مسؤول في تيار مقتدى الصدر أمس بنود اتفاق مع الحكومة العراقية يتناول نزع أسلحة "جيش المهدي" والافراج عن المعتقلين ووقف العمليات العسكرية. وقال الشيخ عبدالزهراء السويعدي من مكتب "الشهيد الصدر" إن الميليشيا "ستوقف عملياتها اعتباراً من اليوم أمس ضد القوات العراقية والاميركية. تم التوصل الى اتفاق للافراج عن جميع الأسرى العراقيين وعدم ملاحقة او توقيف عناصر من التيار الصدري". وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "بدورنا، وافقنا على انهاء كل العمليات العسكرية وتسليم جميع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة". وتابع ان "مراكز تسليم الأسلحة سيحددها المجلس البلدي لمدينة الصدر ووزارتا الداخلية والدفاع"، مشيراً إلى ان العملية التي "ستبدأ الاثنين ستستغرق خمسة أيام".
وأعلن المفاوض الوسيط بين الحكومة العراقية والميليشيات في مدينة الصدر في وقت سابق أمس الاستعداد لتسليم الأسلحة مقابل أموال.
وقال كريم البخيتي: "اتفقنا على ان يسلم المسلحون أسلحتهم مقابل المال اعتبارا من الاثنين المقبل". وأضاف البخيتي الذي يرأس مجموعة من رؤساء العشائر الموالين للصدر ان "الجيش الاميركي وعد أيضاً بعدم مهاجمة مدينة الصدر، ووافقنا على ان ندعو المقاتلين عبر مكبرات الصوت من المساجد إلى وقف الهجمات ضد القوات العراقية والاميركية". وتابع ان الحكومة العراقية وافقت بدورها على عدم ملاحقة أنصار الصدر "باستثناء المتهمين بارتكاب جرائم في حين ان الغالبية ستستفيد من العفو". وختم ان الاتفاق انجز خلال اجتماع مع مستشار الحكومة لشؤون الأمن القومي قاسم داود والكولونيل آبي ابرامز والسفير الأميركي جون نيغروبونتي.