لدى طرح مسألة التغييرات التي تدرسها العائلة الحاكمة اشترط وزير خارجية الكويت الشيخ محمد الصباح السالم الصباح عدم التطرق الى قضية التغيير المرتقب في المناصب في الكويت، وتطرق الحديث الى الوضع في العراق واستقراره الامني والى الدور الايراني في المنطقة. وفي ما يأتي نصه: اثناء مشاركتكم في الدورة الحالية للجمعية العامة تحركتم بصفتكم رئاسة مجلس التعاون الخليجي وشملت لقاءاتكم وزير الخارجية الاميركي كولن باول. نبدأ بذلك اللقاء، ماذا كانت الأولوية لديكم كمجلس تعاون؟ ماذا طرحتم على الوزير الأميركي؟ وماذا طلب منكم ان تفعلوا؟ - مع وزير الخارجية الاميركي تحدثنا أولاً عن القضايا العربية الكبرى، القضية الفلسطينية، وموضوع الارهاب. أكدنا على ضرورة ان يكون هناك التزام بما تم الاتفاق عليه، خصوصاً وأن هناك شرعيات جديدة تكونت، حتى وإن كانت بصفة استشارية، مثل قرار محكمة العدل الدولية بأن هذا الجدار غير شرعي. وشددنا ان على الولاياتالمتحدة، في خضم الحملة الانتخابية، ان لا تنكر بأن القضية الفلسطينية اصبحت المستنقع الذي يعيش فيه التطرف والتعصب وتفرخ فيه العناصر الارهابية نتيجة الإحباط الكبير الذي يعيشه المواطن الفلسطيني والعربي بشكل عام. الى حد ما طرحتم اذن فك التوأمة بين اسرائيل والولاياتالمتحدة عند التحدث عن الارهاب لأن اسرائيل قلصت القضية الفلسطينية من قضية سياسية الى قضية "ارهاب" في نظرها؟ - نحن دائماً نقول انه لا بد من معالجة قضية الارهاب من جذورها. والجذور تكمن في الممارسة الاسرائيلية، في منع شعب يتطلع الى الحياة الكريمة ومنعه من حقه. فهمت انه طرح خلال لقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع باول موضوع رعايا دول الخليج المسجونين في غوانتانامو، كيف طرح ذلك الموضوع، وماذا طلبتم؟ - كما قلت اننا تكلمنا مع وزير الخارجية الاميركي في القضايا العربية الاساسية الكبرى، القضية الفلسطينية وقضية الارهاب، والعراق. بعد ذلك جئنا الى القضايا الخليجية. القضايا الخليجية مع الولاياتالمتحدة فيها تعاون ثنائي بإقامة مناطق تجارة حرة وغيرها، وكذلك في موضوع المعاملة، معاملة اجهزة الحدود الاميركية للزوار، والطلبة وغيرها، وقضايا معيشية بالنسبة للمواطن الخليجي. والشيء الثالث هو موضوع غوانتانامو. نعم اثرنا هذا الموضوع لأن لدول مجلس التعاون معتقلين في غوانتانامو. وقلنا بالحرف الواحد أننا نثق بالعدالة الاميركية ونريد ان تطبق. والعدالة الاميركية هي "ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته"، فيجب ان يكون لهم يومهم في المحكمة كما يقول التعبير الانكليزي. نعم طرحناها وكان وزير الخارجية كولن باول متفهماً جداً. ماذا طلبتم بالتفصيل؟ هل طلبتم اطلاق سراح أفراد معينين؟ الوزير: طلبنا تطبيق العدالة الاميركية: إما ان توجه اليهم تهمة ويقفوا في المحكمة كي يدافعوا عن انفسهم، أو يفرج عنهم. وماذا قال الوزير الاميركي لدى هذا الطرح؟ - سيرفع هذا الأمر الى الإدارة. هل حُسم ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق بعد سقوط النظام؟ هل أغلق هذا الملف؟ - هذه قصة حزينة جداً، طوال 14 سنة كان البعض يتحدث عن "الادعاء الكويتي" بوجود أسرى في العراق لغرض سياسي لإطالة أمد العقوبات على هذا البلد، وجاء ذلك للأسف من بعض اشقائنا العرب. كان هناك من يعتقد بأنه ادعاء كويتي مغرض، ولا وجود له على أرض الواقع. بعد سقوط النظام انكشفت هذه الكارثة الكبرى، والفظيعة الكبرى، وهي المقابر الجماعية. رأينا بأم أعيننا كيف كانت الجثث تنتشل من هذه المقابر، الأمر الذي أدى الى اجماع الدول العربية على إدانة واضحة للنظام السابق، نظام صدام حسين، وللكذب الذي استمر عليه لمدة 14 عاماً. هل أغلق الملف مع الحكومة الجديدة؟ هل اغلق ايضا ملف التعويضات التي تقتطع من العائدات النفطية العراقية؟ - موضوع أسرى الكويت ليس متعلقاً بالنظام الديكتاتوري السابق. انهم بشر تم أسرهم. الآن هم في وضع المفقودين. بدأ يتكشف لنا ان كثيراً منهم مدفون في المقابر الجماعية. هل ما زال بعضهم على قيد الحياة؟ الله أعلم... ولكن الاحتمالات قليلة جداً بأن يكونوا على قيد الحياة. ولذلك علينا مهمة استرجاع هذه الجثث والرفات من العراق لدفنها في الكويت. وتعاون الحكومة العراقية اساسي. نحن ممتنون لتعاون الحكومة العراقية الحالية بالسماح لنا بالتنقيب في المقابر الجماعية لإرجاع رفات أسرانا في العراق. اما بالنسبة للتعويضات، ليس هذا بقرار ضد صدام حسين، بل هو من قرارات الشرعية الدولية نافذ المفعول ومستمر. في البدء كانت نسبة التعويضات 30 في المئة انخفضت الى 20 في المئة من ثم انخفضت بموافقة الكويت الى 5 في المئة منذ أكثر من عامين. إذن أنتم ماضون بطلب 5 في المئة من العائدات النفطية العراقية كتعويضات للكويت؟ - لا... لا... نحن لا نطالب ب5 في المئة ولا نطالب ب20 في المئة، نحن نطالب بتطبيق القرارات الدولية. هذا القرار أممي، اذا عبث أحد في قرار يعبث في عشرة. لذلك نحن نتمسك بالقرارات الدولية. ليكن هذا واضحاً، هذا القرار صدر من قبل المجتمع الدولي وعلى الجميع تطبيقه. اما الديون الكويتية على العراق، لدينا مبلغ ضخم جداً يفوق ال15 بليون دولار، ان هذا الأمر بيدنا. لكن الا تزالون تتلقون 5 في المئة من العائدات النفطية العراقية؟ - لا... يوجد صندوق للتعويضات يستحصل على 5 في المئة. الكويت لها مطالب كجزء من هذه ال5 في المئة وليس لكل ال5 في المئة. الخمسة في المئة هذه تذهب الى اكثر من 17 دولة تقريباً تستفيد من صندوق التعويضات. الكويت واحدة من 17 دولة. خطاب رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي امام الجمعية العامة لم يذكر الكويت اطلاقاً كدولة جارة أو كدولة مستقلة أو كدولة غزاها العراق سابقاً، قبل سنوات بالأحرى، كيف فسرتم ذلك؟ - على حد علمي، إذا لم تخني الذاكرة، لم يذكر أي دولة. ولكن العراق لم يغز كل دولة. - غزا ايران، وفجر في دمشق، صدام حسين كانت له أياد خبيثة في دول كثيرة في العالم. نحن مطمئنون الى النيات التي اعرب عنها علاوي خلال زيارته للكويت والتصريحات التي أطلقها هناك والمقابلات التي تمت معه في الكويت والمحادثات التي اجراها، نعتقد أن هناك بالفعل عراقاً جديداً. الآن دور البناء، وعلينا كلنا المساعدة في بناء هذا العراق الجديد، عراق مسالم، عراق يحترم المواثيق الدولية، عراق يحترم حسن الجوار. الاتفاق الأمني الثلاثي الجديد الأميركي - العراقي - السوري في آلية التعاون التي تم الاتفاق عليها أخيراً، يشار اليه بأنه نقلة نوعية نظراً لاستعداد سورية لتكون جزءاً من هذه الآلية... هل تنظرون اليه على انه نقلة نوعية؟ كيف تنظرون في مجلس التعاون الى ذلك الموقف الآن والتنسيق على الحدود وتبادل معلومات الاستخبارات؟ - هذا الأمر يهمنا كدول جوار. نحن كررنا في كل الاجتماعات أن هناك قلقاً في دول الجوار من حال الانفلات الأمني في العراق، وجميعنا يدرك بأنه اذا سقط العراق، لا قدر الله، في مستنقع الفوضى، فهذا المستنقع سيولد جراثيم تنتقل عبر الحدود الى دول الجوار. فالفوضى لا تقف عند حدود، الفوضى تنتشر، ولذلك من مصلحة الجميع ان تمنع الفوضى في العراق. أعربنا كذلك وبيّنا ان القلق من الحال الأمنية في العراق يعكس ايضاً قلقنا من ان تكون عناصر ارهابية موجودة في العراق تستغل هذه الفوضى لتنتقل الى دول الجوار وتعمل وتحاول ان تخلق الفوضى في دول الجوار. لذلك ومثل رقصة التانغو، هناك حاجة الى طرفين. أمن الحدود يحتاج الى تعاون من الطرفين، سورية والعراق، وهي بداية طيبة جداً في التنسيق. اذا كانوا يفتقدون التكنولوجيا والمعدات، فالأميركان يوفرون هذا الشيء بشكل أفضل. وايران؟ ايران يقال بأنها لم تتعاون بعد، بل تتهم بأنها تتدخل في شؤون العراق الداخلية بصورة مضرة تشجع ما يسمى عند البعض "المقاومة" وما يسمى عند البعض الآخر "ارهاباً". هل أنتم قلقون من الدور الايراني في العراق والمنطقة؟ - نحن ينتابنا القلق من الوضع الداخلي العراقي ومن العمليات الارهابية التي تقوم بها عناصر ارهابية بشكل مركز ضد المدنيين وضد المؤسسات التي ستؤول اليها مهمة ادارة شؤون العراق بعد انسحاب القوات الاجنبية والتحالف الدولي من العراق. ويبدو واضحاً ان الهدف من هذه العمليات هو اطالة أمد الوجود العسكري الأجنبي في العراق. لذلك نياتهم شريرة وليست فقط مهمة مقاومة الوجود العسكري، بل ادامة وإطالته بقائه. نحن تكلمنا عن ضرورة أو أهمية ان يكون هناك اجتماع، كذلك دول الجوار على مستوى وزراء الداخلية لمناقشة أمن الحدود. أعود الى ايران، هل تشكل ايران تهديداً الآن لاستقرار المنطقة؟ - ايران دولة مهمة وكبيرة والاستقرار في ايران هو استقرار للمنطقة وعدم الاستقرار في ايران يمثل عدم استقرار للمنطقة، لأهمية ومركزية ومحورية ايران في الوضع الخليجي والوضع في هذه المنطقة بشكل عام. لذلك مهم جداً عندنا ان تكون ايران مستقرة، ومهم جداً عندنا ان تتعامل ايران كذلك بمسؤولية مع القرارات الدولية، خصوصاً الوضع في العراق. ألا يساهم الوجود الاميركي العسكري في الكويت، في العراق، في قطر ومنطقة الخليج عموماً، في تأجيج الوضع ضد الولاياتالمتحدة وضد استقرار المنطقة لا سيما وان الرئيس... - هل الوجود العسكري الاميركي في المانيا كان عامل استقرار أم عاملاً مؤججاً؟ هل أدى الى حرب عالمية ثالثة؟ هل الوجود العسكري الاميركي في كوريا عامل مؤجج وغير مساعد على تحقيق السلم في شبه الجزيرة الكورية؟ هل الوجود العسكري الاميركي في الفيليبين في اليونان في اسبانيا في كل الدول العظمى، بريطانيا، أتى لتحقيق الاستقرار في هذه الدول برغبة شعوبها؟ الوجود العسكري الاميركي في منطقتنا ليس احتلالا. لو كان هذا الوجود احتلالاً بغير رغبة شعوب المنطقة، لاصبح بلا شك عامل تأجيج. ولكن هذا الوجود العسكري أتى بالنسبة الينا في الكويت بموافقة من الشعب الكويتي، بل بطلب منه، وهو جاء لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أذكرك بأن الكويت كانت من أكثر الدول اعتراضاً على الوجود الاميركي في منطقة الخليج قبل الغزو العراقي للكويت. وربما لو كان الوجود العسكري الاميركي موجوداً لما غزا العراقالكويت. متى سيأتي الزمن عندما تكف الكويت والدول الخليجية الاخرى عن استيراد الأمن؟ هل هذا النمط مستمر للأبد؟ - الأمن لا يستورد. الحماية الأميركية لأمنكم مستوردة. - اختلاف موازين القوى في المنطقة يعطي الدول الكبيرة الشهية لابتلاع الدول الصغيرة، بالضبط كما حدث في العراق بالنسبة الى الكويت، خصوصاً اذا كانت هذه الدول الكبيرة دولاً ديكتاتورية وتحكم بالانظمة القمعية. لذلك نحن نعتقد اذا العراق استقر واصبح فيه حكم ديموقراطي وتعددي وفيديرالي، اعتقد ان الهم الأمني سينخفض بشكل كبير، ومن ثم لن تعود هناك حاجة لوجود عسكري اميركي كبير في المنطقة. عندما يتحقق هذا الشيء، عندما يكون العراق دولة مستقرة، الجميع يستقر. واذا اصبح فيه استقرار لا حاجة لوجود هذه القوات، الأمر بالضبط كالحالة عندما سقط الاتحاد السوفياتي، اذ لم تعد هناك حاجة كبيرة لوجود قوات أميركية كبيرة في أوروبا الغربية. هل العراق على شفير الانهيار والتفكك أم انه في... - لا... أعوذ بالله، اعتقد ان هناك مجموعة صغيرة مصممة على احداث اكبر قدر ممكن من الفتن في العراق وجر العراق الى هذا المستنقع واعتقد ان الشعب العراقي مدرك ذلك جيداً. لذلك لا نرى ان المحاولات السابقة في جر العراق للفتنة الطائفية نجحت، ولا نعتقد بأنهم الآن سينجحون.
