عشية انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت، أجرت «الحياة» مقابلة مطوّلة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم، أثناء حضوره مؤتمر «حوار المنامة» الذي تستضيفه البحرين مع «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية»، تناولت مواضيع في القمة. وهنا نص الحديث: دعنا نتحدث عن التحديات أمام قمة مجلس التعاون هناك تحديات أمنية وداخلية واقتصادية، ما هي توقعاتك الواقعية: - لكل دورة ظروفها ومناخها، نحن الآن نمر في ظرف اقتصادي بامتياز. الانهيارات الاقتصادية التي شهدها العالم أثرت في اقتصادات دول المنطقة وأصبح الموضوع المطروح: كيف نحصّن اقتصادنا من هذه الصدمات الخارجية. الحديث أصبح الآن ليس حديثاً نظرياً انما حديث حياة أو موت. رأينا مثلاً كيف انه قبل 3 سنوات وصلت أسعار السلع الغذائية الى معدلات كبيرة أدّت بنا في دول مجلس التعاون الى البدء بالتفكير في الاستثمار الغذائي في دول بعيدة عنا لنوفر البيئة الآمنة والمستمرة للغذاء في منطقتنا. نحن في الكويت مثلاً توجهنا الى شرق آسيا والى أفريقيا. غيرنا قام بشيء مشابه. وهذه قضية ستُثار في القمة. ستُثار بأي هدف؟ - سنتكلم عن قضية الأمن الغذائي وكيفية توفيره. فهذا عنوان. العنوان الآخر يتناول تقلبات أسعار النفط التي قاربت 150 دولاراً وما لبثت أن انهارت الى 30 دولاراً. إن هذه التقلبات تجعلنا نسأل: هل يمكن أحداً أن يخطط على أسس سليمة في ظل هذه التقلبات الرهيبة في مصدر دخله شبه الوحيد؟ يجب أن نبني وحدات اقتصادية. والأمر الثالث المتعلق بالصدمات الاقتصادية يتعلق بالانهيار في الأسواق المالية العالمية وكيف سيؤثر ذلك فينا مباشرة. لقد شاهدنا ما حصل في دبي وهنا يُطرح علينا كيف نبني اقتصاداً خليجياً يستطيع أن يتحمل هذه الصدمات ويمنعها بأقل كلفة ممكنة. هنا تأتي قضية الاتفاقية الاقتصادية الشاملة لدول المجلس بجناحيها: الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي. نحن مشينا بالاتحاد الجمركي وانتهينا منه. أما الاتحاد النقدي، فإن شاء الله في الكويت سيُعلن البدء بالعمل به نحو وحدة نقدية تخلق من اقتصادات دول مجلس التعاون «منطقة اقتصادية» على نسق ما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي (منطقة اليورو). سيكون عندنا «منطقة نقدية» سنتفق على اسمها لاحقاً لكن هذه الوحدة ستمكننا من مواجهة التقلبات كي لا يواجه كل منا على حدة مصيره في هذه الصدمات الخارجية. سنكون متماسكين مع بعض لمواجهة هذه التحديات. هل يعني ذلك أيضاً، أنكم ستبحثون علاقة تلك العملة بالدولار في قمة الكويت؟ - هذه أمور فنية إن تم ربط العملة بالدولار أو بسلة عملات. هذه قضايا فنية سيدرسونها في البنك المركزي الذي سيُنشأ. فهو الذي سيضع الأسس لكيفية ربط هذه العملة الخليجية بأي مثبت إن كان عملة واحدة أو سلة عملات. هل سيُطرح في القمة موقع البنك المركزي في الرياض نظراً لخلفية الخلاف على الموقع؟ - لا. هذا موضوع تم إقراره. تم الإقرار بأن موقع البنك المركزي الخليجي سيكون في الرياض، هذا الأمر ليس موضع خلاف. ذكرت أسعار النفط. ماذا تعني بذلك – هل تعني أن قمة مجلس التعاون ستدخل في مسألة سعر النفط. - أتكلم عن الصدمات الخارجية وانهيار أسعار النفط من 150 دولاراً الى 30. هذا الانهيار يعطي حافز الإسراع في تحصين اقتصادات مجلس التعاون من خلال التوحيد. اليمن في مسألة التحديات الأمنية، يبدو أن موضوع اليمن يسيطر على تفكير الكثير من قادة المجلس. - للمرة الأولى، ومنذ زمن بعيد، تُعقد قمة خليجية في وقت تقوم أثناءه دولة من دول مجلس التعاون باشتباك عسكري مسلح مع طرف خارجي، وأقصد المملكة العربية السعودية والعمليات الاختراقية الحدودية من قِبَل الحوثيين. وهذا بلا شك سيكون تحدياً. فآخر مرة حصل ذلك كان أثناء الاحتلال العراقي للكويت. نحن نتكلم الآن عن مرحلة جديدة في مواجهة عسكرية بين إحدى دول مجلس التعاون والحوثيين. نحن أصدرنا بياناتنا بأن الجميع يقف في الخندق الواحد مع السعودية، والمملكة لها قدراتها وتستطيع أن تتصدى لهذا الأمر. ولكن هذا يتطلب ألاّ نعالج هذا الأمر فقط من الجانب العسكري والذي يجب أن يكون موضع اطمئنان على القدرة العسكرية لمنع أي اعتداءات علينا. ولكن كذلك اتخاذ مبادرات لدعم قدرات اليمن في معالجة هذا الأمر كذلك. هل سيتم إصدار موقف موحد لجميع دول مجلس التعاون للسعودية؟ - هذا تحصيل حاصل. هذا من المسلمات. نحن تحالف. مجلس التعاون ليس تجمعاً أو نادي أغنياء. انه تحالف حقيقي بين شعوب ست دول. إن ذلك ليس موضع شك إطلاقاً. ستُصدر قمة الكويت موقفاً واضحاً وجلياً وصارخاً. ماذا عن الشق المعني بدعم قدرات اليمن، كما ذكرت؟ - الإرهاصات التي تحيط باليمن ليست محصورة باليمن. فالقرن الأفريقي كله في حال انفجار. وصُمم هذا البركان الذي أصاب دولة عزيزة وقريبة الى قلوبنا وهي الصومال، بدأ يصيب مناطقنا في شكل عام، أما بشكل القراصنة أو المواقع والمجامع الإرهابية وغيرها. ولذلك إن اليمن يحتاج الى مساعدة تمكنه من أن يحصّن جبهته الداخلية. اليمن يمر بأزمات اقتصادية وسياسية وغيرها. نحن نستطيع أن نمد يد العون في الجانب الاقتصادي، ويمكن لنا الآن أن نعجّل في مساعداتنا الاقتصادية لليمن. ماذا عن الدور الإيراني في اليمن؟ وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أنذر وهدد الى حد ما، من التدخل في اليمن. - هذا شيء غريب لأننا دائماً كدول عربية نقول إن لا طرف خارجياً له حق التدخل في الشأن العربي. إنما هو الذي هدّد وأنذر من التدخل في اليمن العربي؟ - أنا لا يعنيني ما يقوله أي مسؤول أجنبي. لكن نحن نرفض بشكل قاطع التدخل الخارجي في القضايا الداخلية في منطقتنا. هل ترى أن هناك يداً إيرانية مباشرة في تحريض الحوثيين على السعودية؟ - أنا لست في مجال أن أؤكد أو أن أنفي. سيأتي وزير خارجية اليمن الى الكويت حاملاً رسالة من الرئيس علي عبدالله صالح الى القمة. لا أعرف فحوى الرسالة ولكن ستكون لنا فرصة للتحدث في الأمر. سبق ودعت قطر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى حضور قمة الدوحة. هل صحيح أنكم أجريتم اتصالات لتفادي ذلك كي لا تقع مفاجأة. - كيف يمكن أن تقع مفاجأة والدعوة في بيتي؟ ستتناول القمة المسألة الإيرانية. هناك انقسام ما بين دول مجلس التعاون حول إيران. عمان مثلاً لا تعتبر أن هناك خطراً آت من إيران فيما دول أخرى في مجلس التعاون ترى أن هناك مخاطر منها ما هو نووي، ومنها ما يتعلق بطموحات إيران الإقليمية. كيف ستوفقون بين هذه المواقف وكيف ستتجنبون الانقسامات السائدة؟ - بغض النظر عن تقويمنا الشخصي هل إيران تشكل خطراً أم لا، إننا نتفق على حقيقة واحدة هي أن هناك تحدٍ إيرانياً للشرعية الدولية، وهناك مسعى دولي لإقناع إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وانه إذا لم تتعاون ستكون هناك إجراءات. هذه الإجراءات، ولقد تم تأكيد ذلك لنا، لن تتم بشكل عمل عسكري. من أكد لكم ذلك؟ - أكده الرئيس باراك أوباما نفسه في خطابه. كذلك وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أكدت لنا انهم سيستخدمون القنوات الديبلوماسية والضغوط من خلال الأممالمتحدة، قد تأخذ شكل عقوبات. ما هو المطلوب منكم أنتم كدول مجلس التعاون الخليجي؟ - إذا فُرضت عقوبات على إيران، وأتمنى ألا تُفرض وأتمنى أن يتعاون إخواننا في إيران بشكل كامل وأن تكون هناك شفافية في التعامل مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن، في حال فُرضت عقوبات على إيران، لا شك في أن المنطقة ستدخل في احتقان جديد. لذلك بغض النظر إن كانت إيران تشكل خطراً أم لا، إن قضية الملف النووي الإيراني يشكل مصدر قلق وتحدٍ أمني على دول المنطقة. ما هو المطلوب منكم أنتم كدول مجلس التعاون ضمن إجراءات تشديد العقوبات وتعزيزها عملياً على إيران بصفتكم الدول المجاورة؟ - عندما تصدر قرارات عن الأممالمتحدة بموجب الفصل السابع من الميثاق، لا أملك كدولة سوى أن أنصاع لهذه القرارات. ألا تتوقع معارضة أو امتناع أو انشقاق من قبل عُمان أو قطر مثلاً أثناء القمة الخليجية في هذا الأمر؟ - لا يمكن أن نؤثر نحن في قرار دولي. كل ما يمكن لنا أن نقوله هو أننا نتحدث مع الأصدقاء ونتمنى منهم أن يعطوا فسحة أكثر من المجال للتعامل إن كان من قبل إيران لتتعاون أكثر مع الوكالة الدولية أو إن كان من قبل حلفائنا في الغرب لأن يعطون مساحة وفسحة أطول لإيران لكي تظهر النوايا الإيجابية بجدية. لذلك، كدول، لا نستطيع إلا أن ننفذ (القرارات الدولية). ونطلب من إيران أن تساعدنا لكي نساعدها. كيف تصف العلاقة الثنائية بين الكويت وإيران في هذه المرحلة؟ - جيدة جداً. ما معنى ذلك؟ - رئيس وزراء الكويت زار إيران للتو وعندنا تفاهم في كيفية التعاون مع بعضنا البعض وكيف نحل المشاكل القائمة الآن بيننا وعلى رأسها قضية الجرف القاري بين الكويت وإيران. هل دخلتم مفاوضات معمقة في هذه المسألة؟ - سيأتي وفد من إيران الى الكويت كي نبحث في موضوع الجرف القاري والحدود. أدخلتم مرحلة البحث في ترسيم الحدود؟ - نحن نعتقد أن إيران تعدّت مياهها الإقليمية ودخلت في مياهنا الإقليمية. وهذا أمر نحتاج الى أن نتفق مع الإيرانيين عليه. هل صحيح أنكم تلعبون، ككويت، دور الوساطة ما بين إيران والمملكة العربية السعودية؟ - مع المملكة العربية السعودية، نحن لا يمكننا أن نكون وسطاء. نحن والمملكة شركاء، ومصيرنا واحد. فنحن مع المملكة في خندق واحد. ولكن، نعم، نحن نحاول. ولقد نصحنا أصدقاءنا في إيران خصوصاً أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي جاءت قبل الحج بأيام معدودة ونصحناهم بأن يرسلوا رسالة طمأنينة الى جيرانهم من خلال منع أية اضطرابات في الحج. ولله الحمد، هذا ما حصل. الى ماذا ستتطرقون في قمة الكويت؟ - العراق، إيران، والقضية الفلسطينية مسائل أساسية في الحوار السياسي بيننا كمجلس تعاون. هناك الآن استحقاق سياسي على العراق بعدما أقر البرلمان العراقي قانون الانتخابات وتم تأجيل موعد الانتخابات، إن العراق يخضع لاختبار حقيقي من قبل عناصر عدة لاختبار الوضع الجديد الذي ستنسحب فيه القوات الأميركية وتوكل للقوى الأمنية العراقية مسؤولية حماية الأمن الداخلي. هل تستطيع هذه القوات العراقية أن تقوم بهذه المهمة أم ستسقط في الامتحان؟ هذا أمر. الأمر الآخر، هل النظام السياسي يمكن أن يتحمل صدمات من هذا النوع؟ هناك اختبارات عدة ستقوم بها مجموعات (أتوقع انها مدعومة من الخارج) لاختبار القدرات الذاتية العراقية، الأمنية والسياسية. وقد يكون المطلوب هو سقوط هذا النموذج العراقي برمته وعودة الدكتاتورية. ماذا تعني؟ - يعني يعود البعث يعود النظام البعثي التوسعي المدمر للعراق. ماذا سيصدر عن القمة إزاء العراق كي يكون لدول مجلس التعاون دور فاعل في منع التدهور في العراق؟ - رسالة دعم للعراق. معنوياً فقط؟ - ما يحتاجه العراق الآن هو رسالة الدعم والمؤازرة. معنوياً، نعم. فالعراق ليس في حاجة الى رجال أو الى سلاح. العراق قادر ومتمكن من توفير هذا. انه يحتاج فقط الى مَن يحتضنه في بيئته الإقليمية. وهذا ما نسعى إليه دائماً نحن في الكويت. هل هناك فكرة، مثلاً، أن تحض القمة الخليجية على زيارات رفيعة المستوى الى العراق مؤازرة له؟ - هذه أمور شكلية. ما هو المضمون، إذن؟ - المضمون هو ألا يشعر العراق بأنه وحده. من وجهة نظر البعض، تلامون ككويت على ما يعتبرونه أنكم تعرقلون خروج العراق من تحت بند الفصل السابع انما الرئيس جلال طالباني مدحكم كثيراً لإعلانكم الاستعداد لاستثمار أموال التعويضات في العراق. بعد ذلك لم يحصل شيء. الديون مسألة ما زالت معلقة. الفصل السابع ما زال مفروضاً على العراق؟ - كيف يمكن أن يؤثر خروج العراق من الفصل السابع على التطورات السياسية على أرض العراق؟ هم يريدون إخراج العراق من الفصل السابع. - ونحن نريد خروج العراق من الفصل السابع بل ونحن أكثر الناس نريده. انما انتم تحولون دون ذلك. - لا لا. بالعكس. نحن أكثر الناس من يسعى لخروج العراق من تحت الفصل السابع. بشروطكم. - لا. ليس بشروطنا. بشروط الأممالمتحدة وبشروط القرارات الدولية. فاذا نفذ العراق يخرج من تحت الفصل السابع. ما هي نقاط الخلاف بينكم وبين العراق؟ - من ناحية الكويت، لا توجد خلافات. هناك نقاط حدودية على الحدود الكويتية – العراقية تحتاج الى صيانة دورية، بموجب قرار مجلس الأمن. نحن طلبنا من إخواننا في العراق أن يمكنوا الأممالمتحدة من صيانة هذه الإشارات الحدودية، فالعراق يمر في حالة أمنية لا يستطيع خلالها توفير الحماية التي تستطيع توفيرها فِرق الأممالمتحدة، ولذلك، تم تأجيل صيانة هذه العلامات الحدودية. هذا قرار بموجب الفصل السابع، فكيف تريدين مني أن أقول: انتهى الأمر. ماذا فعلتم في مجال وعودكم حول التعويضات، وماذا ستفعلون في شأن الديون؟ - نريد أن نجلس مع الأخوة في العراق في شأن هذا الأمر. العراق يمر بمرحلة سياسية موقتة وهي التحضير للانتخابات. فهل العراق الآن في وارد أن يجلس مع غيره، أو أنه في وارد الإعداد للانتخابات؟ لذلك، نتمنى أن تنتهي الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة وأن يتمكن العراق من تشكيل حكومة مستقرة كي نجلس معها ونتحدث في هذه الأمور. عملياً، هل ستنظر القمة في كيفية تمتين الدعم الملموس لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على نسق ما اقترحه رئيس الوزراء سلام فياض؟ - الوضع صعب جداً بسبب ما أعلنه بنيامين نتانياهو بأنه سيستمر في الاستيطان وفي سرقة الأراضي. السلطة الفلسطينية أنهت التفاوض في ظل هذه الظروف لذلك أصبح أمر إقامة الدولة الفلسطينية كأنه عبث. يعني، كأن ذلك دعوة الى شيء مضحك. فماذا ستفعلون؟ - قلناها لهيلاري كلينتون خلال اجتماع 6+3+1 في مراكش. طلبنا منها أن تترجم الأقوال الى أفعال. لننتقل الى ماذا سيصدر عن القمة في الموضوع الفلسطيني. الوضع الفلسطيني هش، والرئيس محمود عباس قرر أنه لن يترشح للرئاسة، ومحاولات الرئيس الأميركي باراك أوباما لم تنجح بعد، ولن يكفي لقمة مجلس التعاون إرسال التحية والتضامن للشعب الفلسطيني. ماذا ستفعلون؟ وماذا تتمنون بصفتكم الرئيس الحالي للقمة؟ - السلطة الوطنية الفلسطينية عندما تم دعمها، ودعمناها بمبالغ كبيرة ومواقف سياسية وعلى الأرض، قمنا بذلك من أجل تمكينها من التفاوض واسترجاع الحقوق. ماذا تريدون؟ - نريد تنفيذ قرارات مجلس الأمن فقط. لا غير. قرارات مجلس الأمن هي الضمانة للسلم الدولي. هذه القرارات لم تصدر عن عبث. يهدف خطاب الرئيس باراك أوباما الذي ألقاه في الأممالمتحدة الى خطة عمل. باراك اوباما طرح 4 قضايا في غاية الأهمية: إقامة الدولتين، القدس، المستوطنات واللاجئون. للمرة الأولى يطرح رئيس أميركي هذا الطرح. هذه الأمور الأربعة التي طرحها الرئيس الأميركي من منصة الأممالمتحدة يجب ترجمتها الى خطة عمل. هل أنتم على علم بأية مؤشرات على اعتزام الإدارة الأميركية التقدم بخطة من هذا النوع؟ - هذا ما طلبناه. لا أعرف ماذا ستقرره هذه القمة، لكن نحن كوزراء خارجية طلبنا رسمياً من وزيرة الخارجية الأميركية أن تترجم خطاب باراك أوباما الى خطة عمل. بصراحة، يقال عنكم أنكم تطالبون أكثر مما تقدمون أنتم في مجلس التعاون. أسأل ما هي خطتكم أنتم أمام الوضع الراهن وليس ماذا تطلبون وتطالبون الطرف الأميركي به؟ - لا أعرف ماذا تقصدين ب «تقدمون». أقصد أنه لو كان الأميركيون غير قادرين أو غير راغبين بالتجاوب مع طلبكم، ماذا ستفعلون؟ - دول مجلس التعاون احتضنت المبادرة العربية للسلام التي انطلقت من المملكة العربية السعودية... أما الدعم المالي، فحدّث ولا حرج، وآخرها الالتزامات لدول مجلس التعاون في دعم السلطة خلال مؤتمر المانحين في باريس. نحن دول مجلس التعاون أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية. ماذا نستطيع أن نقدم أكثر من ذلك؟ كذلك، إن رفضنا للتطبيع مع إسرائيل مستمر كذلك رفضنا لاستقبالهم. كل هذا دعم للموقف العربي. أوحيت لي أن القمة الخليجية ستطلب على مستوى القادة من الولاياتالمتحدة ما طلبه الوزراء لجهة خطة عمل أو مراجع. - نحن نقدر الدور الأوروبي ونقدر مواقف الدول الصديقة جميعها، ولكن للولايات المتحدة موقعاً خاصاً وهي التي لديها المفتاح. لننتقل الى الانقسامات داخل دول مجلس التعاون الخليجي. لنأخذ مسألة الأمين العام لمجلس التعاون. بحسب مفهومي ومعلوماتي، توافق خمس دول على ترشيح المرشح البحريني، إنما قطر لم ترد بعد ولم تحسم أنها لن تتمسك بترشيح الأمين العام الحالي للمرة الرابعة. كيف ستتناولون هذه المسألة كدولة مضيفة للقمة؟ - أمانة، لم يُطرَح هذا الأمر معنا. المعروف أن ما تم طرحه هو من قِبل إخوتنا في البحرين بترشيح وتم تقديم التزام من جهة الكويت بدعم المرشح البحريني. وهذا هو حق البحرين، وهذا الآن هو دور البحرين. بحسب مفهومك، هل هناك شبه إجماع على الترشيح البحريني؟ - لم أسمع بأن هناك أي اعتراض. يبدو للبعض أن العملية الديموقراطية في الكويت تتعرض لمحاولات تقويض الثقة بالعملية الديموقراطية لتعجيز أو تعطيل العمل الديموقراطي. هل تخشون أن يتم انقلاب على العملية الديموقراطية في الكويت – ولم أقل على الحكم؟ - الذي لا يعرف الكويت يعتقد أن ما يحصل هو مظهر من مظاهر الفوضى السياسية. لكن الكويتيين دأبوا دائماً على أن يكون سقف الحرية عندهم عالياً. ليس لدينا برلمان واحد وإنما آلاف البرلمانات المتمثلة في الدواوين. فما يحدث في الديوان ينتقل الى البرلمان وما يحدث في البرلمان كما رأينا هو ديموقراطية راقية. رئيس الوزراء الكويتي، وهذا بحسب علمي، خضع لأول استجواب ودعوة الى طرح الثقة في تاريخ أي رئيس وزراء عربي من قِبَل برلمان مُنتخب انتخاب حر، ورئيس الوزراء هو كذلك من أحد أفراد الأسرة الحاكمة. فهذا شيء نفتخر به في الكويت ولا ضرر منه. بالعكس. إنما كل ما نخشى منه هو أن تؤثر هذه الممارسات في التنمية في بلدنا. لذلك، إننا نكرر دائماً أنه يجب أن يكون هناك توازن ما بين التشريع والرقابة، ولا يطغى جانب على آخر. فالمهم في نهاية النهار هو أن يحقق المواطن مصلحة من هذا العمل. عندما كنت في الكويت قبل وصولي البحرين كانت عناوين الصحف: جلسة برلمان «بدون» نصاب، ما أوحى لي أن كل من الحكومة ومجلس النواب يتهربان من مسؤولية التعاطي مع مسألة «بدون». ألا ترى أن من الضروري التعامل مع هؤلاء الناس بأكبر قدر من الديموقراطية ومن الإنسانية. كزائرة للكويت، أسمع المبررات إنما أستغرب في الواقع استمرار هذه المشكلة بلا حلول. - تقولين «بأكثر قدر ممكن من الإنسانية» وكأن الكويت تتعامل مع هذا الموضوع من دون إنسانية. لولا إنسانية الكويتيين، ولولا رحمتهم ورغبتهم بعمل الخير لما سمحوا بأن تكون هناك مجموعة لا تحمل هويات على أرضهم، إنما قبلوا بهذه المجموعة أن تستوطن ويكون عندما وجود على أرضهم.
