لم تطلع عليه قبل نشره ولم تستشر في مضمونه . الخزاعي : قرار مجلس الحكم الخاص بالمرأة مجحف

أكدت رجاء الخزاعي، عضو مجلس الحكم الانتقالي، أن "موضوع الفيديرالية الذي يثير ضجة في الشارع العراقي لم تجرِ مناقشته في مجلس الحكم وأرجئ النظر فيه إلى ما بعد كتابة الدستور وإقراره". وأضافت ان "غالبية أعضاء مجلس الحكم تفضل عراقاً موحداً وإذا أقرت الفيديرالية، فإنهم سيختارون الفيديرالية على أساس جغرافي حتماً".
جاء ذلك على هامش حضورها "المؤتمر التأسيسي لشبكة النساء العراقيات" الذي عقد في بغداد أمس. ووصفت القرار رقم 137 الذي أصدره مجلس الحكم الانتقالي نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي ب"السابقة الخطيرة"، ملمحة إلى الورطة التي ستواجهها المرأة العراقية إذ "استمرت سوابق من هذا القبيل".
ونفت الخزاعي أن يكون لها علم بالقرار أو مشاركة باتخاذه وأكدت ل"الحياة" أن "الآلية التي يتخذ المجلس بها قراراته لا تشترط علم جميع الأعضاء أو موافقتهم أو حضورهم". وأضافت انه "قرار مجحف وأنا ككل النساء العراقيات أرفضه".
ووصفت مطالبة المنظمات النسائية العراقية غير الحكومية بتمثيل لا يقل عن 40 في المئة في مجلس الحكم والمجالس البلدية ومجالس المحافظات ب"النسبة القليلة"، مطالبة بما لا يقل عن 50 في المئة.
وعلقت القاضية زكية إسماعيل حقي، المستشارة في وزارة العدل، قائلة: "ما يخيفنا هو أن بعض أعضاء مجلس الحكم غير راغبين في زج عناصر نسوية في المجلس يمكن لها أن تغني قراراتهم"، في إشارة واضحة إلى امتناع عضوات مجلس الحكم عن ترشيح نساء يمتلكن مؤهلات عالية لاحتلال مقاعد في الوزارة الحالية، على رغم تمتعهن بهذا الحق. وأكدت أن الطريقة الوحيدة التي تم بها تشكيل مجلس الحكم لا تختلف كثيراً عن اقتسام الإرث إذ تمت على أسس المحاصصة بين الأحزاب السياسية.
وتناولت زكية موضوع الانتخابات الذي صار الشغل الشاغل للسياسيين بين معارض ومؤيد، فقالت: "لا يحق لهم أن يتحججوا بالظروف الراهنة التي يمر بها العراق. وأعضاء مجلس الحكم يعرفون جيداً أن المجتمع العراقي مؤهل لإجراء الانتخابات، ولدينا تجربة سابقة في كردستان قبل 12 عاماً حيث لم تكن هناك دولة أو حكومة أو دستور وكانت الفوضى وانعدام الأمن يعمان كل المناطق الكردستانية. ثم جاءت الأمم المتحدة وأجرت الانتخابات وتم تشكيل أول برلمان كردي انتخب مجلساً للوزراء من بين أعضائه". وأكدت أن "كل ذلك جرى في غضون أشهر".
حُب الظهور ومصادرة حق الآخر في إبداء الرأي طغيا على المناقشات التي تلامس جوهر قضايا المرأة العراقية خلال المؤتمر، وقالت السيدة بسمة عزت، ممثلة "منظمة نساء لأجل نساء العالم" ل"الحياة": "لا يمكن انتزاع مكاسب حقيقية ما دامت الطروحات بهذا المستوى من الأنانية، الجميع يحاول الانفراد بالرأي ويؤمن بصحة رأيه وعدم مجانبته الصواب". وأضافت: "كل الأمور التي نوقشت حتى الآن تبحث في النتائج ولم تتطرق إلى الأسباب. نحتاج إلى مزيد من الوقت لنصل إلى المستفيدين فعلياً من هذه المنظمات".
ضعف المشاركة وتشابه الطروحات والارتباك الواضح في تحديد الأهداف يعكس حداثة ارتياد المرأة العراقية عمل المنظمات غير الحكومية.
أنيسة بدوي، العاملة على مشروع بناء قدرات المنظمات العراقية بالتعاون مع منظمة "ام ام سي" الأميركية، قالت ل"الحياة": "لدى هؤلاء النسوة استعداد جيد للعمل. وهن يذكرن ماذا يردن والفئة التي يستهدفن لكنهن لا يتطرقن أبداً إلى كيفية تحقيق برامجهن".
الضجة الكبيرة التي أثيرت حول القرار 137، على رغم تأكيد إلغائه، بدت مقصودة، وأكدت السيدة هناء أدور، رئيسة "جمعية الأمل العراقية" ل"الحياة" أن "الهدف منها الحد من تدخل أي حاكم للنيل من مكاسب حققتها جهة ما، بعد نضال طويل، كالنساء مثلاً". وأضافت: "نرفض القرار 137 بسبب تأثيراته المدمرة على وحدة الروابط الأسرية والاجتماعية والإنسانية ومنحه الإرث القانوني المتنور للقانون العراقي، إضافة إلى انعكاساته الخطيرة في هذه الظروف الدقيقة على مجمل العملية الانتقالية التي يشهدها العراق".