مجلس الحكم يواصل مداولاته في صيغة مناسبة للانتخابات

افاد عضوان في مجلس الحكم الانتقالي في العراق ان المناقشات لا تزال مستمرة للتوصل الى صيغة مناسبة لاختيار الهيئة التشريعية الموقتة. وقالت رجاء حبيب الخزاعي في تصريح صحافي في ختام اجتماع لمجلس الحكم استمر نحو اربع ساعات ان "النقاش لا يزال قائماً وسيتواصل غداً ويومياً" حتى التوصل الى اتفاق حول الهيئة التشريعية الموقتة. واضافت ان "رأي الشعب هو الاول والاخير"، مؤكدة ان النقاش سيتواصل مع المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني "عندما نصل داخل مجلس الحكم الى اتفاق يكون لمصلحة الشعب العراقي".
الى ذلك اعلن عضو المجلس عبدالعزيز الحكيم في تصريح الى قناة "الجزيرة" الفضائية امس ان مجلس الحكم "اتخذ قراراً بالاجماع" ل"اعتماد مبدأ الرجوع الى الشعب العراقي" في تنفيذ الاتفاق بين المجلس و"التحالف" في شأن نقل السلطة، واشار الى ان "هذا ما تريده المرجعية الدينية الشيعية والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية وكل القوى الخيرة". واعتبر ان "الانتخابات هي الاصل وهي افضل طريقة ولكن قد يقال انه غير ممكن اجراؤها بشكلها الافضل. فلا بد من البحث عن صيغ انتخابية تكون معبرة عن ارادة الشعب العراقي".
من جهته قال عضو المجلس نصير الجادرجي: "ما زال النقاش مستمراً وقد حصل تبادل لوجهات النظر حول قضية الانتخابات"، واضاف ان: "الكل مع مبدأ الانتخابات لكن الظروف قد لا تسمح بذلك الآن ما لم تكن هناك انتخابات فرعية"، من دون ان يوضح ما اذا كان المقصود انتخابات مهنية او محلية او تشريعية. وتابع: "لم يحصل قرار موحد بعد وما زلنا في مرحلة استعراض الآراء".
وذكر الجادرجي ان جلال طالباني الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي بعث برسالة الى السيستاني تضمنت بعض الافكار حول الانتخابات موضحاً ان وفداً سيتوجه لزيارة المرجع الشيعي بعد التوصل داخل المجلس الى صيغة موحدة.
ومن المتوقع ان يلتقي اعضاء المجلس الحاكم الاميركي المدني بول بريمر بعد غد على ان يتم التطرق بشكل خاص الى مسألة الانتخابات. وينص البرنامج الزمني للاتفاق على تشكيل الهيئة التشريعية الموقتة في نهاية أيار مايو 2004 على ان يليها بعد شهر تشكيل حكومة موقتة تتسلم السيادة من قوات "التحالف".
وكان السيستاني طالب الخميس الماضي باجراء انتخابات فورية على كل المستويات، رافضاً تعيين اعضاء الهيئة التشريعية الموقتة كما هو وارد في الاتفاق الموقع بين مجلس الحكم وقوات "التحالف" في الخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
على صعيد آخر قال عضو المجلس احمد الجلبي انه يتعين اجراء تعداد للسكان في العراق قبل اي انتخابات تمهد الطريق للسيادة العراقية، كما يتعين اعادة المواطنة للعراقيين الذين جردهم منها الرئيس المخلوع صدام حسين. وقال ان اي انتخابات حقيقية يجب ان تجرى على اسس سليمة ويجب ان يسبقها اجراء تعداد.
واضاف ان الانتخابات يمكن ان تنظم بعد التعداد، موضحاً ان التعداد عملية تستغرق وقتاً طويلاً ولا يمكن ضغط مراحلها بصورة عشوائية، بل يتعين مناقشة الامر على نحو مسؤول. وقال الجلبي في تصريح الى قناة "الجزيرة" ان كل العراقيين يجب ان يشاركوا في الانتخابات بمن فيهم العراقيون المقيمون خارج البلاد، واضاف ان كل ذلك يمكن انجازه اثناء اجراء التعداد.