مجلس الحكم يكشف تفاصيل خطة اجتثاث البعثيين . الجلبي : طرد 28 ألف موظف حكومي وعدد مماثل ينتظر "الوفاق الوطني": قرار عقيم لا يخدم المصالحة الوطنية

كشف أحمد الجلبي، عضو مجلس الحكم الانتقالي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، ان لجان اجتثاث البعث طردت 28 ألف موظف من دوائرهم بسبب انتمائهم الى الحزب المنحل.
وأكد في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس ان هناك عدداً آخر يماثل هذا العدد أو يزيد من البعثيين سيتم طردهم من وظائفهم أيضاً في حملة واسعة تضمنها اجراءات اجتثاث البعث من القطاع العام وقطاع الدولة في العراق.
وأكد الجلبي ان هذا الاجراء اتخذ "بسبب ما عرف عن حزب البعث من ايغال في الجريمة"، مشيراً الى ان "الأدلة الثبوتية على اجرامه وجدت في أوراق شخصية كانت في حوزة صدام حسين لدى إلقاء القبض عليه". وقال إن هذه الأدلة تؤكد ضلوع عناصر من حزب البعث في الهجمات الارهابية المناوئة لقوات التحالف ومجلس الحكم والمنظمات الدولية التي تعرضت لأعمال الارهاب والتفجير من قبلهم.
وعن المصالحة الوطنية واهميتها في المرحلة الراهنة، أوضح الجلبي ان المصالحة الوطنية تستخدم بشكل غير دقيق. ودعا الى "عدم نسيان التاريخ الملطخ لعناصر البعث القيادية، وعدم جواز مد يد المصالحة الى كل من شارك في جرائم المقابر الوطنية، أو قام بقتل أبناء شعبنا وتشريدهم".
وذكر عضو المجلس الانتقالي ان "الهيئة العليا لاجتثاث البعث" ستوحد جهودها من أجل انجاز مهمتها، وستستعين بالقضاء العراقي كحلقة مهمة في استئناف بعض القرارات ومناقشتها، مشيراً الى ان "الاجتثاث لا يعني التصفية الجسدية وقتل عناصر البعث، بل يعني انهاء فكرة البعث الذي خلق وضعاً فوضوياً وتسلط على رقاب الناس من غير وجه حق"، لهذا السبب "سنعيد بناء العراق الجديد بشكل حضاري بعيداً عن كل السموم الفكرية التي بثها البعث".
خطة مجلس الحكم
كشف مجلس الحكم الانتقالي في العراق امس عن خطة لاجتثاث البعثيين من المؤسسات الحكومية تقضي بإبعاد كبار اعضاء الحزب الذين يتولون مناصب عالية، وهو أمر لا يحظى بموافقة جميع اعضاء المجلس.
وقال الدكتور مضر شوكت المستشار الاعلامي ل"المؤتمر الوطني العراقي" وهو الحزب الذي يرأس اللجنة الوطنية لاجتثاث البعث ل"الحياة": "لا يوجد هناك عداء وطني كي نعمل على ايجاد مصالحة وطنية، هناك حزب قاد البلاد الى كارثة حقيقية ويجب اجتثاثه كحزب وليس كأفراد، واما القياديون في هذا الحزب فعليهم ان يتحملوا المسؤولية"،
واضاف شوكت ان "على حزب البعث الاعتراف بهزيمته والانسحاب من الساحة العراقية"، لأنه، كما وصفه، حزب شوفيني و"نحن لا نريد أحزابا شوفينية في مستقبل العراق".
وعن آليات قرار اجتثاث البعث أكد شوكت ان "عضو قيادة الفرقة سينحى من وظيفته مع تمتعه بحقوقه التقاعدية، وهؤلاء يشكلون اكثرية، أما البقية فإنهم سينحون من دون أي حقوق، لأنهم كانوا يتمتعون بامتيازات كثيرة كقطع أراضي وسيارات ومكارم مالية وغيرها"، مشيراً في معرض حديثه الى ان الاعداد المشمولة بهذا القرار قد لا تتجاوز العشرة آلاف فرد وبعضهم سيصار الى النظر في قرارات الاستئناف التي قدموها لاستثناء شمولهم بالقرار، وستأخذ اللجنة الوطنية لاجتثاث البعث في حسبانها الخبرات والكفاءات التي يملكها البعض منهم، والتي لا يمكن تعويضها للنظر في استثناء اصحابها من قرار الاجتثاث، مؤكداً ان "هذه الاستثناءات لا ترتبط بوجود قوات التحالف أو مغادرتها العراق".
"قرار عقيم"
لكن الناطق الرسمي باسم "حركة الوفاق الوطني العراقي" قال ل"الحياة": "ان تطبيق قرار اجتثاث البعث أوقع المجتمع العراقي في حيرة، لأنه لم يفرق بين مجرمي البعث وقيادييه، ما أحدث ردود فعل لدى هؤلاء وحفز البعض منهم على القيام بأعمال مسلحة ضد قوات التحالف".
ووصف الناطق باسم الحركة قرار اجتثاث البعث بالعقيم، لإفشاله كل المشاريع المطروحة لتفعيل ثقافة التسامح في العراق، مؤكداً أن القضية ليست قضية اجتثاث البعث بقدر ما هي اجتثاث الأرث الارهابي للنظام الصدامي السابق وهذا لا يتحقق إلا بتقديم المجرمين الى المحاكم المختصة" ولم ينف وجود بعض الأطراف التي تسعى لتقويض المساعي الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية واصفاً تلك الأطراف بالخاسرة "في اي مصالحة وطنية".
ورداً على الأقاويل التي ترددت في الآونة الأخيرة حول سعي بعض الحركات والأحزاب لاستقطاب القيادات البعثية الأربع السابقة قيادة فرقة، قيادة شعبة، قيادة فرع، قيادة قدرية سياسياً الى صفوفها ومن بينها حركة الوفاق الوطني، اكد ان "الحركة منفتحة على كل تيارات المجتمع العراقي وكل فئاته وقومياته وتوجهاته السياسية وتوجد لدينا قيادات في صفوف الحركة من أصول بعثية وشيوعية وقومية واسلامية معتدلة". واضاف: "نحن تعاملنا مع العديد من القيادات السابقة للحزب، حيث صدر أمر قيادة الحركة بعدم التعاطي مع أي عضو قيادة شعبة فما فوق كان مستمراً بالتنظيم حتى لحظة سقوط النظام حتى وان لم تثبت ادانته".
أزمة في قطاع التعليم
وعلى الصعيد نفسه، قال وزير التعليم العالي الدكتور زياد عبد الرزاق محمد أسود ان هنالك أكثر من 1300 طلب من طلبات الاستئناف المقدمة من قبل اساتذة جامعيين تم ايقافهم عن العمل وفق قرار مجلس الحكم باجتثاث البعثيين من الدولة، وان الوزارة رفعتها الى مجلس الحكم منذ شهرين وهي بانتظار القرار.
وأشار إلى أن التعليم العالي كان من أولى الوزارات التي اجتثت التدريسيين البعثيين من عملهم منذ صدور القرار في 15 أيار مايو 2003. وأوضح مدير الإعلام في الوزارة د. ناهض فاضل ان هنالك اكثر من 3000 تدريسي تم ايقافهم عن العمل يحملون أحد الدرجات الحزبية الأربعة المتقدمة، وأن هناك اكثر من 1300 طلب سلم للوزارة للاستئناف تتعلق بقرار اجتثاث البعث. واشار ان عدداً كبيراً من الاساتذة ذوي الكفاءات العالية في مجال التدريس غادروا العراق فور ايقافهم عن العمل للحصول على فرصة عمل أخرى في بلدان أخرى.
وأوضح مدير الإعلام في وزارة التعليم العالي انه كان من المستحيل الحصول على منصب قيادي من دون الحصول على درجة حزبية في البعث، وحتى لو كان الشخص مستقلا، فإن وصوله الى درجة وظيفية عالية يحتم عليه أن ينتمي الى الحزب كانت تفرض عليهم ربما انها لم تكن تسبب ضرراً، فقد كان كل ذي منصب أو حاصل على شهادة عالية منتمياً للحزب، وأوضح ان جامعة تكريت وديالى لم يتم فيها تنفيذ هذا القرار باعتبار ان لهما خصوصية مختلفة معتبراً ان عمل لجنة اجتثاث البعث سينتهي بعد شهر حزيران يونيو، حيث يتم انتخاب دولة جديدة، وسلطة جديدة، وقوانين جديدة، معتبراً ان مثل هذه القرارات ربما تكون موقتة.
حزب الدعوة
من جهته، صرح مصدر مسؤول في "حزب الدعوة الاسلامية" ان الحملات التي يقوم بها عناصر "حزب الدعوة الاسلامية" لاجتثاث وتحييد نشاط البعثيين أسفرت عن مصادرة أكثر من 2000 قطعة سلاح في مناطق مختلفة من بغداد.
وأضاف المصدر ان هذه الحملات تجري ضمن الخطة الأمنية التي أقرها مجلس الحكم بالتعاون مع الأحزاب المشاركة فيه والتي تمتلك قوات في بغداد وباقي المحافظات بهدف تعزيز الوضع الأمني ومنع أي اعمال ارهابية في العراق.