دعا «حزب الدعوة الإسلامية» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى «تجريم» حزب البعث المنحل واستبعاده من مشروع المصالحة الوطنية، وشدد بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لإعدام مؤسس «الدعوة» آية الله محمد باقر الصدر على ضرورة عدم المساس بالمواد الدستورية التي تحظر حزب البعث، فيما دعت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية الى استبدال هيئة اجتثاث البعث ب «هيئة المساءلة لتفعيل المصالحة في البلاد». واتهم «حزب الدعوة» في بيان له بعض الجهات السياسية والمؤسسات الإعلامية بمحاولة «الترويج للمصالحة مع البعث الصدامي للتأثير على الرأي العام العراقي». وحض على «تجريم حزب البعث الصدامي وألا يكون ضمن إطار المصالحة الوطنية العراقية». وأضاف البيان الذي صدر بيان بمناسبة إصدار نظام صدام حسين الراحل القرار 461 القاضي بإعدام أعضاء في حزب الدعوة «ان عشرات الآلاف من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية وأنصاره ومؤيديه حكم عليهم بالإعدام، اذ تضمن القرار المؤرخ في عام 1980 والصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل وبتوقيع صدام حسين إعدام كل المنتمين لحزب الدعوة الإسلامية، وعلى رأسهم مؤسس الحزب محمد باقر الصدر» الذي اعدم بعد ايام عدة من صدور القرار مع اخته بنت الهدى. ولفت القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي الى ان حزبه «لا يدعو الى اس تبعاد جميع البعثيين من مشروع المصالحة ولكن فقط من شاركوا في قتل او سرقة العراقيين». وقال الحلي ل «الحياة» إن «رئيس الوزراء دعا الجميع الى المصالحة، وحتى البعثيين الذين لم تلطخ ايديهم بدماء العراقيين، ولكن شريطة ان يكون ذلك تحت عناوين جديدة او بصفتهم الشخصية». وشدد على ان الدستور «يحظر حزب البعث في مواد عدة، وهي خطوط حمر لا يجب المساس بها لانها تعبر عن رغبة الشعب العراقي الذي ضاق ذرعا بهذا الحزب لعقود عدة». يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا في بداية الشهر الجاري كل القوى السياسية المعارضة الى العودة الى العراق وممارسة عملها، لكنه نفى في وقت لاحق ان تكون هذه الدعوة شملت حزب رئيس النظام العراقي السابق. وفي السياق ذاته اقترح وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني اكرم الحكيم بعض التوصيات التي تفضي إلى «تأهيل الشخصيات البعثية التي لم تتلطخ ايديها بدماء العراقيين، للمشاركة في الحياة السياسية في البلاد». ووفقا لدراسة نشرها موقع الوزارة الالكتروني اوصى الحكيم بتشجيع البعثيين على نبذ سياسات النظام السابق، وفرز من وصفهم ب «المجرمين» من صفوفهم، والبدء بتغييرات جذرية في فكر البعث، لتحويله الى حزب عراقي وطني، ما يمهد الطريق للتقدم بطلب للبرلمان، من اجل إعادة النظر في تغيير المادة الدستورية التي تحظر العمل باسم حزب البعث المنحل. وأكد وكيل وزارة الدولة لشؤون الحوار سعد المطلبي ل «الحياة» استمرار الحوار مع «شخصيات في حزب البعث السابق ولكن بصفتها الشخصية، وهي لا تمثل الحزب في حوارها مع الحكومة « لكنه رفض تسمية هذه الشخصيات وأشار الى أنها موجودة في بعض الدول العربية. الى ذلك دعا عضو لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان رشيد العزاوي الى استبدال هيئة اجتثاث البعث بهيئة المساءلة والعدالة. وقال «من الضروري ان تتجسد المصالحة الوطنية على ارض الواقع من خلال اتخاذ اجراءات عملية تسهم بتحقيقها»، مشددا على «اهمية تطبيق قانون المساءلة والعدالة والغاء قانون اجتثاث البعث وتعديل القانون رقم 88 واقتصاره على المتهم وعدم سريانه لغاية الدرجة الرابعة من خلال شمول الاولاد والازواج والاقرباء والوكلاء من المحامين الذين مثلوا المتهم في العهد السابق، خصوصا بعد ورود شكاوى كثيرة من اقارب او وكلاء بعض المتهمين الى اللجنة بشأن املاكهم التي ما زال التعامل معها مجهولاً ولم تتم تسويتها».
