عقدت مجموعة من الشخصيات السياسية الجزائرية التي تستعد لإعلان ترشيحها إلى انتخابات الرئاسة المقررة في آذار مارس المقبل لقاء تنسيقياً من أجل إعداد مبادرة مشتركة تلزم صنّاع القرار في الحكم ضرورة تقديم ضمانات كافية لنزاهة لانتخابات التي بدأت امس وعملية توزيع الاستمارات على الراغبين في خوضها. وأفادت مصادر متطابقة أن اللقاء الذي استغرق حوالى أربع ساعات في مقر مداومة الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس الذي أعلن أخيرا ترشيحه، شهد للمرة الأولى منذ انتخابات 1999 مشاركة كل من الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش، وهما من بين المرشحين الستة المنسحبين في الاستحقاقات الماضية. إضافة إلى علي بن فليس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ومرشحها، وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة السابق والمرشح المستقل، والمرشح المحتمل حسن الخطيب قائد المنطقة التاريخية الرابعة خلال الثورة التحريرية، وممثل عن سعيد سعدي مرشح التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية وأحمد الدان ممثل حركة مجتمع السلم التي تتجه إلى إعلان ترشيح رئيسها أبو جرة سلطاني. وغاب عن اللقاء رئيس حركة الإصلاح الوطني عبدالله جاب الله الذي كان في جولة سياسية خارج العاصمة. وأفادت مصادر متطابقة أن هذه الشخصيات ستجتمع، اليوم مجددا لوضع صيغة أولية لبيان مشترك يطلب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة "التوقف عن استغلال مؤسسات الدولة لأغراض إعادة انتخابه مجدداً" و"دعوة المؤسسة العسكرية إلى التخلي عن الحياد والمشاركة في توفير ضمانات نزاهة الإستحقاقات المقبلة". وقال أحد المشاركين في اللقاء طلب عدم كشف اسمه ان الهدف من المبادرة هو "قطع الطريق أمام تكرار سيناريو 1999، أي إحتمال التزوير المسبق"، لافتا إلى وجود رغبة لدى جميع المرشحين في "تصعيد اللهجة والحركة الاحتجاجية لتكون الصناديق وحدها الفاصل بين جميع المرشحين". وكان إعلان الجيش الجزائري حياده أثار تدخلات غالبية المشاركين في الاجتماع، اذ اعتبر بعضهم هذا الحياد "تواطؤاً غير معلن مع الرئيس بوتفليقة لتولي عهدة رئاسية ثانية". وتساءل آخر "إذا كانت المؤسسة العسكرية محايدة فمن سيضمن شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة"؟ وباستثناء التجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، فإن غالبية الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين لم يترددوا، منذ أسابيع، في إصدار بيانات تفتقد تولي وزراء تنشيط تجمعات لأنصار بوتفليقة، أو غلق وسائل الاعلام العمومية أمام بقية المرشحين. من جهة ثانية، بدأت وزارة الداخلية، صباح امس بتوزيع استمارات الترشيح للراغبين في خوض المعركة، وستستمر هذه العملية نحو 21 يوماً قبل ان يودع المرشحون ملفاتهم لدى المجلس الدستوري لدراستها واعتماد القائمة النهائية للمرشحين الذين سيتسابقون على كرسي الرئاسة.
