إدارة بوش طالبت إسرائيل بعدم مقاطعته واعطائه فرصة . قريع يوافق ... ويطالب بضمانات وشارون يشترط "محاربة الإرهاب"

وافق أحمد قريع ابو علاء مبدئياً على تولي منصب رئيس الحكومة الفلسطينية، في تطور يمكن ان يفضي الى انفراج داخل السلطة وإلى انعاش خطة "خريطة الطريق" للسلام، خصوصاً في ضوء الدعم الكامل الذي تلقاه قريع من الاتحاد الأوروبي، و"الرسالة الاميركية" التي تلقتها اسرائيل بعدم استبعاد التعامل معه. وفيما طرأ تغيير طفيف في موقف اسرائيل من أبو علاء عندما رهنت التعامل معه ب"محاربته الارهاب"، واصلت تل أبيب حملة التحريض لابعاد الرئيس ياسر عرفات او "فرض الاقامة الجبرية" عليه. راجع ص4 و5
وأعلن مسؤول فلسطيني كبير أمس ان عرفات أبلغ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقبول قريع تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيسها المستقيل محمود عباس. واضاف ان "القيادة الفلسطينية ستواصل الاتصالات مع الاطراف الدوليين لضمان نجاح الحكومة المقبلة وتجنب فشلها". من جهته، اعلن عضو اللجنة التنفيذية قيس عبدالكريم ان عرفات "أعلن ان ابو علاء وافق على العرض من حيث المبدأ". وفي كل الاحوال، لا بد من حصول قريع على ثقة المجلس التشريعي الذي يتوقع ان يلتئم في الأيام القليلة المقبلة في هذا الصدد.
ولم يعرف ان كان قريع حصل على الضمانات الاميركية والأوروبية التي كان حددها كشرط لقبوله تولي المنصب. وكان قريع طالب في وقت سابق امس بتلقي ضمانات تشمل التزام اسرائيل "خريطة الطريق" ورفع الحصار عن عرفات ووقف "الحرب الشاملة" ضد المتشددين الفلسطينيين، مؤكداً أن "هذه قضايا قبل كل شيء يجب ان تتغير، وإذا لم تغير اسرائيل من تعاملها، فلسنا بحاجة الى حكومة ولا إلى رئيس حكومة". وكان قريع عقد طوال امس لقاءات متتالية مع ديبلوماسيين أجانب، وحصل على دعم كامل من الاتحاد الاوروبي الذي وصفه بأنه "رجل سلام ويريد السلام مع اسرائيل"، وتعهد "بذل كل ما في وسعه لدعمه ومساعدته".
وحسب القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي، فإن اميركا بعثت برسالة الى اسرائيل مفادها انه ممنوع "شطب" قريع مسبقاً وينبغي منحه الفرصة. ونقل عن مستشار اعلامي لشارون انه اذا طبق ابو علاء "خريطة الطريق" فسيكون ممكناً التفاوض معه.
وينظر الى قريع على نطاق واسع على أنه شخصية معتدلة، كما أنه أحد مهندسي اتفاقات أوسلو للسلام عام 1993، وهي مؤهلات من شأنها أن تعزز وضعه لدى الولايات المتحدة وتبعث الآمال بانقاذ "خريطة الطريق".
فلسطينياً، يحظى قريع بدعم الرئيس ياسر عرفات واللجنة المركزية لحركة "فتح" وهو أحد أعضائها، اضافة الى كونه قريباً من النواب بوصفه رئيساً للمجلس التشريعي. كما توسط قريع في الخلافات بين مؤسستي الرئاسة، وهو من بلور فكرة "الوثيقة الملزمة" لتحديد صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء بما يضمن "التكامل الوظيفي".
كذلك لم تعترض "حركة المقاومة الاسلامية" حماس على تكليف قريع، لكنها شددت على رفض أي نهج يستند الى اتفاقات اوسلو، في حين اشترطت حركة "الجهاد الاسلامي" لدعمه ان يعمل على حماية الشعب الفلسطيني من "العدوان" الاسرائيلي وتأكيد حق المقاومة.
لكن هل ينجح قريع حيث فشل عباس؟ بالنسبة الى قريع فإن الاجابة عن هذا السؤال رهن بتلقيه ضمانات أميركية وأوروبية واسرائيلية بتنفيذ "خريطة الطريق" ورفع الحصار عن عرفات وعن الشعب الفلسطيني. لكن يرى مراقبون انه حتى الضمانات الدولية غير كافية، خصوصاً أن قريع نفسه خبرها قبل غيره في اتفاقات اوسلو التي لم تشفع للفلسطينيين في وقف الحرب التي تشنها اسرائيل ضدهم، ويقولون إن الجواب الوحيد هو أن تتوافر رغبة اسرائيلية حقيقية بتحقيق السلام.
في غضون ذلك، طالبت المملكة العربية السعودية بإرسال قوات دولية للفصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ودعت الفلسطينيين الى الحكمة في التعاطي مع مسألة تشكيل الحكومة الفلسطينية. وندد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها أمس في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بسياسات اسرائيل التي قال إنها لم تلتزم اياً من الواجبات الملقاة على عاتقها في "خريطة الطريق" واستمرارها في بناء ما يسمى ب"الجدار الأمني" الذي يهدف الى ابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية، ودعا الى ارسال قوات دولية للفصل بين الجانبين.