عرض اماراتي لمساعدة الدول النامية على مكافحة غسل الأموال

أكدت دولة الامارات أنها طلبت من دول عدة إبرام اتفاقات معها لتبادل المعلومات حول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتسهيل جهود مكافحة غسل الأموال، مبدية استعدادها لتقديم يد العون للدول النامية ومساعدتها في وضع القوانين والتشريعات والسياسات الهيكلية التي من شأنها مكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات "الارهابية".
وقال عبدالرحيم محمد العوضي، مساعد المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، ان "وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الدولة" على استعداد لتقديم المساعدة الفنية لكل الدول النامية، وهذه المساعدة تتضمن القوانين والاجراءات والأنظمة وانشاء وحدات استعلامات مالية في الدول التي ترغب بذلك.
وأشار العوضي في ندوة استضافتها غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، الى انه على رغم تعاون الامارات و"وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة" مع نظيراتها حول العالم، غير أن العوائق القانونية حدت من عملية الحصول على المعلومات، لذلك طالبت الامارات الكثير من الدول بإبرام مذكرات تفاهم معها ليتسنى للوحدات المختلفة حول العالم، تبادل المعلومات حول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقوم المصرف المركزي في الدولة الاستفسار عنهم من وقت لآخر، في مساعيه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وقال في الندوة التي حضرها خبراء فنيون ومسؤولون من "وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة" في المصرف المركزي، وعدد كبير من المسؤولين من مختلف دول العالم الذين قدموا الى دبي لحضور اجتماعات مجالس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ان دولة الامارات تعد من الدول الرائدة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
ولفت الى أن الدولة قامت بالبحث عن وتجميد حسابات جميع من وردت اسماؤهم في القوائم الصادرة من مجلس الأمن الدولي، وزودت اللجنة المتخصصة بمكافحة غسل الأموال في مجلس الأمن بتلك القوائم من خلال القنوات الرسمية.