البريطانيون في جنوب العراق يحتاجون وقتاً لوقف تهريب النفط

تفقد عمليات تهريب النفط العراقي بغداد يوميا ما يصل الى 2500 طن من النفط الخام ما يضع التحالف الاميركي البريطاني امام تحد كبير في الجنوب العراقي.
واوضح القومندان شارلي مايو ان تهريب النفط بدأ منذ 1992 عندما اقام الرئيس العراقي السابق صدام حسين شبكة تهريب ذات امتدادات دولية.
واضاف: "انها متاهة كبيرة وكشف خباياها يحتاج بعض الوقت" للقضاء على هذه التجارة الخفية. وزاد: "ان تهريب النفط موضوع نأخذه على محمل الجد".
وتابع ان القوانين العراقية ومعابر هذا البلد ومياه شط العرب قرب البصرة التي تفتح على الخليج تمثل عقبات جدية امام عمل القوات البريطانية والايطالية والهولندية والدنماركية.
وتمر الحدود العراقية الايرانية بشط العرب ما يسهل على المهربين ادخال عباراتهم المحملة نفطاً الى المياه الايرانية لتفادي الوقوع في قبضة السلطات. وقال القومندان مايو: "انهم يتقدمون في اتجاه اليمين ثم يفرون".
وتعذر على الضابط البريطاني تقدير كمية النفط التي يتم تهريبها وتخسر الخزينة العراقية عائداتها غير انه اشار الى ان التهريب "في بعض الايام"، يصل الى ما بين الفين و2500 طن.
واوضح ان المهربين يتنقلون بشاحنات صهريج الى موقع معزول يمر منه انبوب، فيثقبونه ويحملون شاحناتهم قبل ان يسلكوا الطرق الصحراوية او يستخدموا المسالك النهرية.
ويملك العراق ثاني احتياطي عالمي من النفط بعد المملكة العربية السعودية ويبلغ انتاجه الحالي مليون و500 الف برميل يومياً على رغم توالي الهجمات المسلحة وعمليات التخريب للانابيب التي تنسب الى انصار النظام السابق. وكان العراق يصدر في اطار برنامج "النفط للغذاء" الذي اقرته الامم المتحدة سنة 1996 مليونين و800 الف برميل يومياً اضافة الى التهريب.
وقال القومندان مايو ان تهريب النفط وسرقة السيارات يمثل مصدر قلق كبير لقوات "التحالف" في جنوب العراق.
وفي 8 آب اغسطس اعترضت البحرية البريطانية في الخليج باخرة "نافستار" المسجلة في بنما وعلى متنها 1100 طن من النفط العراقي المهرب وقطرتها الى ميناء ام قصر في جنوب العراق.
وتم تسليم اعضاء طاقم السفينة الاوكرانيين الى الشرطة العراقية. كما تم اعتراض باخرتين اخريين في 6 آب قرب ام قصر محملتين ب 2500 طن.
وقال شارلي مايو إن المهربين الذين عملوا خلال حكم صدام حسين ما زالوا يعملون جزئياً غير ان اعادة تاهيل المؤسسات القضائية في العراق يمكن ان تساهم في وضع حد لأنشطتهم.