العفو عن الليبيين ال 6 المدانين بالتفجير "ليس في يد شيراك". تعويضات "يوتا" مماثلةل "الكونكورد"

بدا أمس ان مجلس الأمن يتجه الى التصويت على مشروع قرار بريطاني لرفع العقوبات عن ليبيا غداً الأربعاء، بعدما توصلت طرابلس مع عائلات ضحايا طائرة "يوتا" الفرنسية الى اتفاق على "أسس" التعويضات، الأمر الذي يُلغي تهديد فرنسا باستخدام حق النقض لمنع إقرار المشروع. راجع ص6
وقال مصدر فرنسي مطلع ل"الحياة" في باريس ان الحكومة الفرنسية لا تشارك في المفاوضات في شأن التعويضات الإضافية، وتكتفي بالوقوف الى جانب أسر الضحايا. وأوضح ان أي اتفاق لتسوية قضية التعويضات لن يُصبح نافذاً ما لم توافق عليه عائلات الضحايا ال170 وبينهم 40 فرنسياً.
وأوضح المصدر ان الرئيس جاك شيراك بادر إلى الاتصال بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الأحد ليؤكد له ضرورة التوصل الى حل لهذه القضية من منطلق ان ذلك "من مصلحة الجميع". وقال ان محور المفاوضات الحالية هو التعويض، وان ما يتردد عن تبرئة الليبيين الستة المدانين بتفجير الطائرة أمر ليس بيد الرئيس الفرنسي كونه، أولاً، لا يشارك في المفاوضات، وثانياً كون القضية مسألة تتعلق بالقضاء الذي أصدر الأحكام.
وكانت قضية الليبيين الستة، وبينهم المسؤول في الاستخبارات عبدالله السنوسي، أُثيرت الأحد في البيان الذي أصدرته "مؤسسة القذافي" التي يرأسها سيف الإسلام، نجل القذافي. إذ قالت ان توصلها الى اتفاق على تعويض ضحايا "يوتا" يفتح الباب أمام "حل" قضية الستة الذين دينوا العام 1999 بتفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر العام 1989.
وقال ل"الحياة" في لندن المحامي الجزائري سعد جبار الذي شارك في الجانب الليبي الذي انجز اتفاق التعويضات لضحايا تفجير الطائرة الاميركية فوق بلدة لوكربي العام 1988 7،2 بليون دولار، انه يتوقع التصويت على رفع العقوبات في مجلس الأمن الأربعاء. وزاد ان البريطانيين أبلغوا الفرنسيين بأنهم يريدون التصويت الأربعاء، إلا في حال صدور أمر طارئ يُحتّم التأجيل. وأوضح ان قضيتي "يوتا" و"لوكربي" تختلفان لجهة ان الأولى سُوّيت بقرار محكمة والثانية باتفاق خارج إطار القضاء. وأشار الى ان التعويضات لضحايا "يوتا" 34 مليون دولار حددتها محكمة الجنايات في باريس العام 1999، في حين ان أسر ضحايا "لوكربي" رفعت فعلاً دعواها ضد ليبيا أمام محكمة في نيويورك، لكنها اتفقت معها "خارج إطار القضاء" على قيمة التعويضات. وقال ان الحكومتين البريطانية والأميركية لم تتدخلا بتاتاً خلال المفاوضات على قيمة التعويضات، وقالتا ان الأمر يعود فقط لذوي الضحايا.
وقال جبار ان "لا أساس قانونياًً للكلام الفرنسي عن ضرورة سجن المدانين في تفجير يوتا. فالمعروف ان الأحكام الغيابية هي أحكام موقتة لا تُنفّذ قانونياً في الدول الأجنبية".
وقال مصدر متابع لقضية "يوتا" ان الفرنسيين رفضوا عرضاً ليبياً لم تقدمه الحكومة بدفع 300 الف دولار لكل ضحية من الضحايا ال170، وان المشاورات الحالية تقوم على قاعدة تعويضات مساوية لما حصل عليه ضحايا طائرة "الكونكورد" الفرنسية التي سقطت قبل عامين خلال إقلاعها من مطار شارل ديغول. ودفعت شركة التأمين وقتها 120 مليون دولار للضحايا ال109 بما في ذلك قيمة الطائرة المنكوبة. ويُعتقد بأن "مؤسسة القذافي" ستدفع التعويضات لضحايا "يوتا" في شكل دفعات، مثلما ينص الاتفاق مع ضحايا "لوكربي". إذ يمكن ان تدفع في البدء 300 الف دولار عند رفع عقوبات مجلس الأمن، ثم 250 الف دولار في مرحلة لاحقة.