قتيلان .. والاسلاميون رشحوا قلة لكن حظوظهم قوية ... و"العدل والإحسان" لن يساند "العدالة والتنمية". المغرب :"الاتحاد الاشتراكي" يتجه الى الفوز في انتخابات البلديات

صوّت المغاربة أمس في انتخابات البلديات، وعلى رغم ان الأنظار تتجه الى معرفة نتيجة مرشحي حزب "العدالة والتنمية" في ضوء انعكاس هجمات الدار البيضاء الانتحارية سلباً على صورة الاسلاميين، فإن التوقعات تُرّجح فوز حزب "الاتحاد الاشتراكي" بالمرتبة الأولى يليه "حزب الاستقلال" أو "الحركة الشعبية".
توجه ملايين الناخبين المغاربة امس الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية.
وذكر بيان رسمي ان ما يزيد على 80 في المئة من الناخبين المسجلين في القوائم سحبوا أوراق التصويت عشية الاقتراع. ويعني ذلك ان رقم الأشخاص الممكن ان يدلوا بأصواتهم يتجاوز 12 مليوناً في ضوء قرار خفض سن التصويت الى 18 سنة. لكن ذلك لا يعني أن حجم المشاركة سيكون مرتفعاً.
وكان الإقبال ضعيفاً في مدن عدة حتى ساعات الظهر. لكن الأمر كان مختلفاً في الأرياف. وسُجّل سقوط قتيلين في مواجهات بين أطراف مختلفة متنافسة في الاقتراع. إذ قُتل مرشح من "التقدم والإشتراكية" في ضواحي الجديدة إثر أزمة قلبية خلال شجار مع معارضيه، في حين قُتل شخص وأصيب آخرون بينهم 3 في حال الخطر في ضواحي القنيطرة.
ويتنافس في الاقتراع ما يزيد على 120 ألف مرشح ينتسبون الى 26 حزباً سياسياً، اضافة الى المستقلين، على اكثر من 22 ألف مقعد. لكنها المرة الأولى التي يجري فيها الاقتراع عبر القوائم في المراكز الحضرية الكبرى، بينما يسود الاقتراع الفردي في الدوائر الصغيرة في الأرياف.
واتسمت الحملات الانتخابية بالهدوء، باستثناء بعض المواجهات وأعمال العنف. لكن السلطات اعتقلت ثلاثة نواب على الأقل بتهم متعلقة بمخالفة قوانين الانتخابات. ودانت محكمة في بن جرير شمال مراكش النائب محمد الشعيبي وأمرت بسجنه سنة. كما اعتقل نائب في مدينة سلا، وآخر في مراكش. وهذه المرة الأولى التي يطاول فيها الاعتقال نواباً في البرلمان في حال تلبس يتنافى والحصانة النيابية.
لكن يلاحظ ان الشكاوى من استخدام الأموال للتأثير على الناخبين كانت أقل من الاعوام الماضية، خصوصاً في ضوء منع السلطات نواباً وشخصيات متنفذة من الترشح، وتفكيكها شبكات للاتجار في المخدرات، وكان لافتاً ان المنع طاول نواباً في البرلمان في مدينة طنجة على الساحل المتوسطي شمال البلاد.
الى ذلك، يسود اعتقاد ان الفترة الأكثر أهمية في انتخابات البلديات، في ضوء نظام الاقتراع بالقوائم، ستبدأ بعد الاعلان عن النتائج وبدء التحالفات، وتحديداً في المدن. اذ يتنافس حوالى 13 وزيراً في حكومة ادريس جطو، رئيس الوزراء، لاحتلال مناصب عمداء المدن، ما يعني توقع تعديل وزاري محدود بعد الاقتراع.
وتذهب التوقعات الى ترجيح فوز "الاتحاد الاشتراكي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي، يليه "حزب الاستقلال" الذي يتزعمه وزير الدولة عباس الفاسي، أو "الحركة الشعبية" بزعامة مهند العنصر وزير الزراعة. في حين يسود الاعتقاد ان "تجمع الأحرار" سيحافظ على موقعه السابق. لكن الأنظار تتجه الى "العدالة والتنمية" الاسلامي الذي اختار خوض الانتخابات بأقل عدد ممكن من الترشيحات، في ضوء تداعيات هجمات الدار البيضاء الانتحارية في 26 ايار مايو الماضي. ومع ذلك فإن احتمالات فوز مرشحي "العدالة والتنمية" تعتبر قوية في الدوائر التي تقدموا فيها، ما قد يجعل هذا الحزب الاسلامي رقماً مهماً في المعادلة السياسية، على رغم خفض اعداد مرشحيه.
وكان لافتاً ان الناطق الرسمي باسم جماعة "العدل والاحسان" فتح الله ارسلان قال في مقابلة صحافية ان مناصري هذه الجماعة الاسلامية لن يساندوا "العدالة والتنمية" ما اعتبر رداً على كلام صدر عن قياديين في "الاتحاد الاشتراكي" حول تحالف "العدالة والتنمية" و"الاحسان".