المغرب :"الاستقلال" يطالب بتحديد موعد للانتخابات الاشتراعية منعا لتأجيلها

اثارت دعوة حزب الاستقلال المغربي الى تحديد موعد الانتخابات الاشتراعية المقررة العام 2002 جدلاً في امكان تأجيل موعدها، في حين رأت اوساط سياسية في الكلام المتداول عن الموضوع "بالون اختبار" في ضوء المعطيات التي قد تحتم تأجيل الاستحقاقات الانتخابية بعض الوقت. وقال مراقبون ان تطورات قضية الصحراء تأتي في مقدم المعطيات في حال اقرار الامم المتحدة المضي في اتجاه تنفيذ "الحل الثالث"، مما يعني ارتباط الانتخابات الاشتراعية باعداد صيغة تشمل الاوضاع في الصحراء.
ويقول المسؤولون في الرباط ان الانتخابات خيار وطني وان حل قضية الصحراء يندرج في سياق العلاقة بين المغرب والامم المتحدة، مما يفسر ان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد منذ العام 1977 كانت تشمل الصحراء التي يوجد لديها نواب في البرلمان المغربي. ويضيف مسؤول حكومي ان ما يعرف ب"الحل الثالث" لايناقض اجراء الانتخابات في موعدها. ويستند في ذلك الى ان هذه الصيغة ترتكز على السيادة، في حين ان الانتخابات جزء من تلك السيادة. ويرى ان الصلاحيات التي تعتزم حكومة الرباط التنازل عنها لمصلحة سكان الصحراء تتماشى وخطة ادارة الشؤون المحلية المعبر عنها في دستور البلاد ضمن نظام الاقاليم.
وفي المعطيات المرتبطة بامكان تأجيل الانتخابات يأتي الهاجس السياسي المتمثل في تنامي نفوذ التيار الاسلامي، لكن المسؤولين المغاربة يرون ان القوانين المنظمة للانتخابات، حتى في حال تغييرها، فانها تنص على الترشح للانتخابات الاشتراعية في إطار الانتماء السياسي، في حين ان جماعة "العدل والاحسان" ليست حزباً سياسياً معترفا به، وان حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي خاض الانتخابات الاشتراعية السابقة في نطاق "الحركة الدستورية الشعبية" التي كان يتزعمها الدكتور عبد الكريم الخطيب قبل استبدال اسم الحزب ليصبح "العدالة والتنمية".
وعن المخاوف الناشئة من الترشح الى الانتخابات المحلية من دون انتماء سياسي يقول المسؤولون المغاربة ان هذه الانتخابات ستأتي بعد الاستحقاقات الاشتراعية، وان ادارة الشؤؤن المحلية مفتوحة امام الجميع. لكن الاكيد، بحسب مصادر سياسية عدة، ان الاوضاع الداخلية لاحزاب مغربية عدة تشكل ابرز العراقيل امام الذهاب الى الانتخابات في ضوء تزايد الصراعات الداخلية وتنامي ظاهرة الانشقاقات عن الاحزاب التي لايكاد يسلم منها اي تيار في اليمين او اليسار او الوسط. لكن احزاب التحالف الحكومي الذي يقودها الاتحاد الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي تراهن على الترشح في الانتخابات المقبلة بقوائم موحدة، مما يعني امكان اذابة تناقضاتها عبر الرهان على حيازة ثقة الناخبين.
ويسود اعتقاد بان معاودة النظر في القوانين الانتخابية ستستغرق جانباً اكبر من الجدل، بين دعاة اجراء الانتخابات على دورتين وبين مناصري الابقاء على الصيغة الحالية، وكذلك الحال بالنسبة الى الترشح عبر القوائم الموحدة او الصيغة الفردية.
الى ذلك، لاحظت مصادر مغربية ان حزب الاستقلال المشارك في الحكومة يتزعم الدعوة الى تحديد موعد الانتخابات، في إطار الطغط لمنع اي بحث في تأجيلها، خصوصاً انه يراهن على تأمين حضور قوي في الانتخابات المقبلة، في حين ان وضع حليفه الاتحاد الاشتراكي سيظل متأثرا بتداعيات المؤتمر الاخير الذي نتج عنه انسحاب قياديين بارزين في الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل وتنظيم الشباب التابعين له.
وفي مقابل ذلك بدأت احزاب في المعارضة الاعداد لمؤتمرات تسبق الاستحقاقات الاشتراعية، وكذلك الحال بالنسبة الى تنظيمات يسارية تراهن على المشاركة في الانتخابات المقبلة بهدف اقرار نوع من التوازن في الخارطة الانتخابية المقبلة.