مطالبة رامسفيلد بالاستقالة ومسؤول كبير في الاستخبارات يتقاعد . ليبرمان : على بريمر أن يسلم السلطة في العراق إلى إدارة دولية خلال 60 يوماً

طالب السناتور الأميركي جوزيف ليبرمان الذي يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة، بتسليم السلطة السياسية في العراق الى إدارة دولية، واصفاً هذه الخطوة بأنها "حيوية لأمن البلاد". فيما اتهم وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد بأن يديه ملطختان بالدم، وطولب بالاستقالة مع نائبه بول ولفوفيتز بسبب سياسته في العراق.
قال جوزيف ليبرمان، العضو في مجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت، الذي كان مرشحاً لمنصب نائب الرئيس في انتخابات الرئاسة عام 2000 مع المرشح الرئاسي آل غور وهو من أشد مؤيدي الحرب على العراق، إن على الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر تسليم السلطة الى إدارة دولية خلال 60 يوماً.
وأضاف في كلمة أمام مجلس العلاقات الخارجية "حان الوقت للتنازل عن السلطة السياسية المطلقة على العراق… لم أؤيد الحرب كي تسيطر الولايات المتحدة على العراق… لا بد أن يسيطر العراقيون على العراق".
وتابع ان السيطرة العسكرية لا بد ان تظل في أيدي الاميركيين، ولكنه طالب بريمر بجدول زمني لوضع دستور جديد واجراء انتخابات حرة في العراق. وزاد: "هذا أفضل سبيل لضمان أمن قواتنا والشعب العراقي". وتابع انه يؤيد تشكيل قوة من الأمم المتحدة لحفظ السلام مدربة على مهارات الشرطة والاجراءات الامنية لتوفير الأمن في عراق ما بعد الحرب أينما اندلعت.
وقال: "اندفع بوش نحو الحرب وتجاهل السبيل الديبلوماسي ودفع الحلفاء الى الهامش وشتت القوة التي نحتاجها للانتصار في الحرب على الارهاب بدلاً من مضاعفتها".
في غضون ذلك، تعرض رامسفيلد لمزيد من الضغوط، وقاطع معارضون للحرب كلمة كان يلقيها في نادي الصحافة القومي أول من أمس بعد جولة قادته الى العراق وافغانستان، وأمطروه بسلسلة من الأسئلة المحرجة، لكنه تجنب الرد على دعوات له ولولفوفيتز بالاستقالة. ووقف في هدوء على المنصة بينما لوحت مجموعة من المتظاهرين بلافتة كتب عليها "الأيدي الدموية"، وقاطعوا خطبته قبل ان يوجهوا إليه اتهامات بأن "الحرب غير مشروعة"، وان الجنود الأميركيين يموتون هناك، وطالبوه ب"إعادة القوات الى الوطن الآن". وهتف بعض المحتجين قبل ان يتم ابعادهم: "رامسفيلد ماذا تقول: كم جندي قتلت اليوم"؟ وقالت الشرطة انه لم تتم أي اعتقالات، فيما صاح شخص من المتظاهرين "عودوا الى منازلكم، عودوا الى منازلكم". وبعدما تم ابعادهم توقف رامسفيلد ليقول "حسناً الآن" وواصل خطبته.
وجدد رامسفيلد رفضه الدعوات لزيادة القوات الاميركية في العراق والتي تصل الى 130 ألف جندي، قائلاً إن المزيد من القوات لن يساعد في تحسن الموقف الذي تتعرض فيه القوات الاميركية لخسائر بعد سقوط بغداد بخمسة أشهر. وأضاف ان تقديرات واشنطن لدرجة تدهور البنى التحتية العراقية كانت أقل من الواقع، لكنه أكد أن اصلاحها يعود الى العراقيين. واضاف: "لست متأكداً من اننا كنا ندرك الى أي درجة دمّر فيها النظام صدام حسين البنى التحتية ومدى ضعف النظام الكهربائي وسوء إدارة قطاع المياه".
ورداً على سؤال عن تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية لوضع البنى التحتية في العراق، قال رامسفيلد ان هذه الاجهزة "لديها مسائل أكثر أهمية تشغلها". وأكد انه لا يعرف كلفة إعادة الإعمار. وأضاف: "على الشعب العراقي ان يقوم بنفسه بإعادة إعمار هذا البلد خلال فترة من الوقت"، مؤكداً أن قوات التحالف ستساعد العراق في تطبيع الوضع، كما حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عصور أقرب، في البوسنة وكوسوفو. وعبّر عن ارتياحه إلى تراجع عدد الهجمات التي يتعرض لها جنود أميركيون في العراق، من 25 إلى 14 أو 15 يومياً على حد تعبيره.
من جهته، أعرب زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ بيل فريست عن "ثقته" أول من أمس بأن المجلس سيوافق بأكثرية كبيرة على الزيادة الجديدة للموازنة التي طلبها الرئيس بوش للعراق وأفغانستان والحرب على الإرهاب. وقال في تصريح صحافي في ختام اجتماع مغلق لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مع رامسفيلد ووزير الخارجية كولن باول: "أنا واثق من اننا عندما سنتسلم الطلب المحدد والمفصل من الادارة والمتعلق بهذه الاموال الاضافية، فان مجلس الشيوخ سيؤيد هذا الطلب بعد اجراء المناقشات الضرورية". وتوقع ان يقدم البيت الابيض طلبه الى الكونغرس في نهاية الاسبوع المقبل.
وقال أحد كبار خبراء أسلحة الدمار الشامل في الاستخبارات المركزية الاميركية ممن تورطوا في جدال حول ما إذا كان البيت الأبيض بالغ في أدلة برامج العراق العسكرية، إنه خطط للتقاعد في تشرين الأول اكتوبر.
وأبلغ آلان فولي، رئيس مركز المعلومات والحد من انتشار التسلح زملاءه في 29 آب اغسطس أنه "كان يفكر في حياته بعد التقاعد منذ بعض الوقت"، وقرر الرحيل بعد 26 عاماً لخوض العمل في القطاع الخاص.
ولمح الى الجدل الذي ثار هذا الصيف بين وكالة الاستخبارات المركزية والبيت الأبيض حول المسؤول عن الادعاء الذي لا أساس له، والذي جاء في خطاب حال الاتحاد للرئيس بوش في كانون الثاني يناير بشأن سعي العراق الى الحصول على يورانيوم من أفريقيا. واستغل المنتقدون هذا "الدليل" الذي اكتشف لاحقاً أنه جزء من وثائق مزورة.
من جهة أخرى، لم يكتف أعضاء مجلس مدينة سانتا كروز في كاليفورنيا بتنظيم تصويت على إقالة حاكم الولاية، بل يسعون إلى النيل من بوش نفسه بحمل مجلس الشيوخ على التحقيق في ارتكابه "مخالفات تستوجب مساءلته" من تضليل الرأي العام.